لطفا منتظر باشید ...
براى هميشه ثابت اند و در همه جا قابل اجرا هستند.)بنابراين، تصور اين كه اسلام مى بايست از پيش براى هر زمانى و منطقه اى شكل خاصّى از حكومت متناسب با
آن زمان تعيين مى كرد، تصوّرى نادرست است، علاوه بر اين كه چنين كارى امكان عملى نيز نداشت. بر اين
اساس، عدم تعيين اشكال حكومت موجب نقص اسلام نيست.بله اگر اسلام يك چارچوب كلّى براى تعيين شكلهاى
حكومت در شرايط مختلف ارائه نمى داد، ممكن بود ادعا كنيم كه از اين جهت اسلام نقص دارد; چون در اين
صورت اسلام نه اَشكال حكومت متناسب با زمانها و سرزمين هاى گوناگون را معين كرده بود و نه راهى براى
تعيين شكل حكومت ارائه داده بود.ولى خوشبختانه اسلام راهى براى تعيين ساختار حكومت و در كل براى
احكام متغيّر قرار داده است و چنانكه در بخش قانونگذارى، از مجموعه مباحث خود، عرض كرديم تعيين و
معرفى احكام متغيّر متناسب با شرايط متغيّر زمانى و مكانى بر عهده ولىّ امر مسلمين است كه با تكيه بر
مبانى و ارزشهاى كلى اسلام و با توجه به مصالح متغيّر زمانه و نيز با مشورت با متخصصان و صاحب نظران،
آن احكام و از جمله ساختار حكومت را معرفى مى كند و پس از آن مردم موظّف اند به آنها عمل كنند. با اين
راه حلّى كه اسلام ارائه داده است مردم از سرگردانى و حيرت نجات مى يابند و تنش و اختلاف از بين آنان
بر طرف مى شود.
4ـ شبهه عرفى و دنيوى بودن حكومت و عصرى انگاشتن قوانين اسلام
شبهه ديگرى كه مطرح مى كنند اين است كه علّت آن كه اسلام شكل خاصّى را براى حكومت تعيين نكرده اين استكه اصولاً مسائل حكومتى عرفى و دنيوى هستند و به مردم واگذار شده اند و اسلام درباره آنها هيچ اظهار
نظرى ندارد.امروزه، كسانى كه تحت تأثير فرهنگ غربى، بخصوص «ليبراليسم»، قرار دارند، اين شبهه را
ترويج مى كنند و در مقالات و سخنرانى ها و بحثهاى خود سخت از اين شبهه كه مسائل حكومتى دنيوى و عرفى
هستند و ربطى به اسلام ندارند، حمايت و جانبدارى مى كنند.شاهدى كه براى سخن خود ارائه مى كنند اين
است كه اسلام نه درباره حكومت جمهورى سخنى دارد و نه درباره حكومت سلطنتى و نه درباره اقسام ديگر
حكومت.پس معلوم مى شود كه مسائل حكومتى از زمره مسائلى نيست كه بايد از دين انتظار بيان آنها را
داشته باشيم، تا خداوند و پيامبر از آنها سخن گفته باشند، بلكه اين مسائل مربوط به دنياست و مردم خود
درباره آنها تصميم مى گيرند.رفته رفته پا را فراتر مى گذارند و مى گويند: نه تنها شكل و ساختار حكومت را مردم بايد تعيين كنند،
بلكه قوانين را نيز بايد خود مردم وضع كنند; ولو آن قوانين بر خلاف موازين اسلام باشد !آن گاه اين
سؤال در برابر آنها مطرح مى شود كه اگر مسائل حكومتى جزو مسائل عرفى و دنيوى هستند و به مردم مربوط مى
گردند و حتّى قوانين را نيز خود مردم وضع مى كنند، چرا در قرآن و روايات متواتر احكام و قوانين زيادى
درباره مسائل حكومتى، مثل احكام و قوانين مربوط به قضا، ماليات و احكام جزايى آمده است؟اين واقعيتْ
بن بستى است كه فراروى دگرانديشان نهاده شده است و آنها براى خروج و رهايى از اين بن بست راههايى را
پيموده اند و توجيهاتى ارائه داده اند كه مجال بيان همه آنها نيست.از جمله، دگرانديشان ادعا مى كنند كه احكام حكومتى و قوانين حقوقى و جزايى كه در روايات و آيات آمده
است مربوط به صدر اسلام و براى رفع نيازهاى آن دوران بوده است و تنها در صدر اسلام و زمان پيامبر
اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم)، اسلام در مسائل حكومتى دخالت كرده و قوانينى ارائه داده است، چون در
آن زمان مردم خود توانايى و دانش كافى براى تدوين قوانين مورد نياز خود را نداشتند و لازم بود كه
اسلام نياز آنها را برآورده سازد و از اين رو در قرآن و روايات قوانين و دستوراتى راجع به حكومت،
سياست و قضاوت وارد شده است كه به كار آن دوران مى آمد و در اين دوران كه بشر از دانش و توانايى كافى
براى اداره خود و تدوين قوانين مورد نياز خود برخوردار است و دوران مدرنيته مى باشد، ديگر آن
دستورات و قوانين كارايى ندارد و بايد كنارنهاده شود!اين سخنى است كه از سوى بسيارى از مدعيان دروغين اسلام مطرح مى شود و گاهى صريحاً مى گويند:احكام
اسلام ـ از جمله احكام اجتماعى اسلام ـ مختص صدر اسلام بوده است و براى دوران ما كارايى ندارد و
اصلاً براى اين زمان نازل نشده است.گاهى ادعاى فوق را در پرده بيان مى كنند و چون جرأت نمى كنند
صريحاً همه احكام اجتماعى اسلام را زير سؤال ببرند، به برخى از قوانين جزائى اسلام از جمله «قانون
بريدن دست دزد» ايراد مى گيرند.
