لطفا منتظر باشید ...
3ـ كاستى هاى نظامهاى دموكراتيك
چنانكه قبلاً عرض كرديم، شاكله حكومت مانند يك هرم مثلث القاعده است كه از سه رويه تشكيل يافته است:1ـ قوه مقنّنه2ـ قوه مجريه3 ـ قوه قضاييه.اين ساختار هرم گونه حكومت بخصوص از زمان منتسكيو كهتفكيك قوا را مطرح كرد ترويج گرديد.به هر حال گرچه هم اكنون هرم حكومت از سه قوّه و سه رويه تشكيل مى يابد، امّا هيچ الزامى و ضرورتى
وجود ندارد كه در آينده نيز همين ساختار باقى بماند. ممكن است با پيشرفت هاى جديدى كه پديد مى آيد و
با پيدايش شرايط جديد اجتماعى، تغييرى در ساختار حكومت پديد آيد و مثلاً بر تعداد قواى حكومتى
افزوده شود; كه در نتيجه هرم حكومت مرّبع القاعده و شايد مخمّس القاعده خواهد گرديد.اما بايد توجه
داشت كه اصل و قاعده اساسى در نظام ما اين است كه همه قواى تشكيل دهنده ساختار هرم حكومت در ناحيه رأس
هرم متمركز مى گردند. يعنى وقتى ساختار حكومت را كه از قوا و سلسله مراتب مختلف تشكيل يافته به هرم
مثلّث گونه اى تشبيه مى كنيم، هر چه از بالاى هرم به پايين آن مى آييم، قوا را متكثّر و پراكنده تر مى
يابيم; تا اين كه مشاهده مى كنيم كه در پايين و قاعده هرم سازمانهاى حكومتى از حجم، وسعت و كثرت
چشمگيرى برخوردارند.اما بتدريج كه از پايين هرم به بالا مى رويم، قوا و ساختار سازمانهاى حكومتى
فشرده تر و متمركزتر مى گردند، تا اين كه بالاخره همه قوا در رأس هرم به هم مى رسند و در نقطه اى
متمركز مى شوند و به نحوى آن قدرت پراكنده و متكثّر به بساطت و وحدت مى گرايد.در هرم قدرت، علاوه بر اين كه رويه هاى مثلّث قوا تدريجاً به يك نقطه در رأس قوا مى رسند، آن نقطه محل
التقاء و در هم آميختن همه قواست و قدرت ها و اختيارات قواى حكومتى به نحو بساطت جمع مى گردند و از
آنجاست كه قدرت و اختيارات حكومتى تقسيم و در رويه هاى گوناگون قانونگذارى، قضايى و اجرايى منتشر مى
گردد و هر كدام از قوا از سلسله مراتبى برخوردار مى شوند.در نظامهاى موجود دنيا، پس از پذيرش اين اصل كه شاكله حكومت بايد از رويه هاى گوناگون برخوردار باشد
كه معمولاً سه رويه قوه مقننه و قوه قضاييه و قوه مجريه را براى آن بر مى شمارند، عملاً تمركز قوا در
رأس هرم قدرت بدرستى تبيين و توجيه نمى گردد; يعنى، در آن نظامها اصل اين است كه قواى حكومتى در سه
بخش مجزّا از يكديگر تفكيك شوند و بخشى از قدرت در اختيار قوه مجريه قرار گيرد و بخشى در اختيار قوه
قضاييه و بخشى نيز در اختيار قوه مقنّنه قرار گيرد; و نه قوه مجريه در حوزه اختيارات ساير قوا دخالت
كند، و نه ساير قوا در حوزه قوه مجريه دخالت داشته باشند.چنانكه قبلاً گفتيم عملاً اين تفكيك صورت
نمى گيرد و بسيارى از مسائل كه جنبه اجرايى دارند و از نظر ساختار بايد در حوزه قوه مجريه باشند، نظر
به اهميّت آنها نظارت و دخالت قوه مقنّنه را در سامان گرفتن آنها معتبر دانسته اند. مثل معاهدات بين
المللى و مهمّى كه بين دو دولت منعقد مى شود و با اين كه جنبه اجرايى دارد، اما بايد به تصويب قوه
مقنّنه برسد و اينجاست كه قوه مقنّنه در قوه مجريه دخالت مى كند.از سوى ديگر، هيئت دولت مصوّبات و مقرّراتى را تصويب مى كند و به اجرا مى گذارد و گر چه عنوان قانون
بر آنها اطلاق نمى شود، اما ماهيّت قانونى دارند و تصويب آنها كارويژه قوّه مقنّنه است و به دلايلى،
در قانون اساسى و يا قوانين عادى، تصويب و وضع آنها به عهده قوه مجريه نهاده شده و بدين ترتيب بخشى از
كاركردهاى قانونگذارى به قوه مجريه سپرده شده است و عملاً قوه مجريه در قوه مقنّنه دخالت دارد. به هر
جهت، در نظامهاى گوناگون، كم و بيش، قوا در يكديگر دخالت مى كنند.دخالت هاى محدود قوا در يكديگر
بدان جهت است كه رويه هاى گوناگون حكومت و قواى سه گانه برروى هم يك دستگاه حكومتى را تشكيل مى دهند و
تفكيك كامل آنها به معناى گسستن اين وحدت است.
4ـ لزوم عامل هماهنگ كننده قوا
گرچه يك نظام حكومتى متشكّل از سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه است، ولى اين قوا بايد با يكديگر ارتباطداشته باشند و از آنجا كه همه در كل، يك دستگاه حكومتى را شكل مى دهند، بايد يك عامل هماهنگ كننده و
وحدت بخش بين قوا وجود داشته باشد.به جهت عدم وجود اين عامل در بسيارى از نظامهاى دموكراتيك دنيا،
ناهماهنگى هايى به چشم مى خورد و گاهى موجب بحران در كشور مى شود.براى رفع چنين بحرانهايى در برخى از
نظامها راهكارهايى را در نظر گرفته اند كه از جمله آنها برخوردار ساختن رئيس جمهور از حقّ وتو است:مثلاً با اين كه قوه مقنّنه حقّ تصويب و وضع قوانين را دارد و بر اساس مسؤوليتى كه قوّه مقنّنه دارد،
نمايندگان مجلس پس از مدّت ها بحث و گفتگو قانونى را تصويب مى كنند، سپس آن قانون به تأييد نمايندگان
مجلس سنا نيز مى رسد; اما از آنجا كه رئيس جمهور حق دارد برخى از مقرّرات و مصوبات مجلس را وتو و متوقف
كند، ولو براى مدّت محدودى قانون را وتو و از اجراى آن جلوگيرى مى كند.اگر قانونگذارى حقّ قوّه
مقنّنه است و قوّه مجريه حقّ دخالت در حوزه قوه مقننه ندارد، چرا دستگاه اجرايى قانون مصوّب دستگاه
قانونگذارى را وتو مى كند و از اجراى آن جلوگيرى مى كند؟
