لطفا منتظر باشید ...
از:بيمه براى از كارافتادگان و بيكاران، بيمه بهداشتى و درمانى و ساخت و ساز انبوه خانه هاى كوچك
ارزان قيمت توسّط شهردارى ها جهت اجاره دادن به طبقات محروم بى خانمان، آن هم با اجاره بهاى بسيار
نازل و براى مدّت كوتاه.پس در فلسفه سياسى دو گرايش غالب و كاملاً متضاد براى دولت وجود دارد:گرايش اوّل گرايش سوسياليستى
است كه اصالت را به جامعه مى دهد و مصالح جمع را مقدّم بر منافع و مصالح فرد مى داند و در آن بيشترين
توجّه به جامعه شده است. براى اِعمال چنين گرايشى، بر دخالت و تصدّى دولت افزوده مى شود و حوزه عمل و
رفتار دولت در عرصه هاى زندگى اجتماعى گسترش مى يابد تا جلوى حيف و ميل اموال عمومى و ستم به محرومان
و مستضعفان گرفته شود.در مقابل گرايش فوق، گرايش ليبرالى قرار دارد كه صاحبان چنين گرايشى با
دليلهايى كه برمى شمارند معتقدند كه دولت بايد كمترين دخالت را در امور جامعه داشته باشد. آنچه در
سخنرانى ها، مقالات، روزنامه ها و كتابها درباره حدّاقل بودن حوزه دخالت دولت و يا حدّاكثربودن آن
ملاحظه مى شود، ناظر به دو گرايش فوق است. چنانكه عرض كرديم گرايش غالب بر حكومت هاى غربى و اروپايى
گرايش ليبرالى است و در چنين سيستم هايى حتّى مؤسّساتى كه در كشور ما دولتى است، به مردم واگذار شده
است.مثلاً در آن كشورها پست و تلگراف يك دستگاه دولتى نيست، بلكه در اختيار بخش خصوصى است و شركت هاى
خصوصى عمليات پستى، فروش و نقل و انتقال تلفن و خدمات جانبى آن را در شهرهاى گوناگون به عهده دارند و
نقش دولت تنها به برنامه ريزى و نظارت بر دستگاههاى خصوصى خلاصه مى گردد. همچنين در آن كشورها تأمين
برق و آب و ساير نيازمندى هاى عمومى شهروندان به بخش خصوصى سپرده شده است كه در كشور ما غالب آنها به
عهده دولت است.
7ـ رويكرد آرمانگرايانه و واقع گرايانه اسلام به دولت
سؤالى كه اينجا مطرح مى شود اين است كه در نظام اسلامى كدام يك از دو راه مناسب تر است. آيا گسترشدخالت و تصدّى دولت بهتر است و يا كاستن از دخالت دولت و سپردن امور به مردم؟چنانكه در جلسه قبل عرض
كرديم، در واقع ايجاد مشاركت گسترده مردمى، در عرصه هاى گوناگون، يكى از معانى جامعه مدنى است كه بر
اساس اين تفسير از جامعه مدنى بايد تلاش كرد كه كارهاى اجتماعى به خود مردم واگذار شود. وقتى ما بر
اساس مبانى اسلامى نظر اسلام را راجع به دولت استنباط مى كنيم، درمى يابيم كه اسلام رويكرد معتدلى
راجع به دولت دارد; نظريه و رويكردى كه تلفيقى از آرمان گرايى و واقع نگرى است. توضيح اين كه بسيارى
از تئورى ها و نظراتى كه در كلاسهاى دانشگاه و حوزه و برخى جلسات طرح مى شود بسيار زيبا و فريباست،
اما آنها از حدّ يك نظريه آرمانى و ايده آلى فراتر نمى روند و تجسّم عملى و خارجى نمى يابند.مثلاً
اين فرضيه كه بايد سعى كرد رشد اخلاقى مردم به مرحله اى برسد كه همه مردم مقرّرات را رعايت كنند و
ديگر نيازى به عوامل كنترل كننده و بازدارنده نباشد، فرضيه بسيار زيبايى است; اما در عمل هيچ گاه
چنين چيزى رخ نخواهد داد بطورى كه ديگر نيازى به مجرى قانون نباشد.از طرف ديگر، بدين جهت كه هميشه در
جامعه تخلّف وجود دارد پذيرفته نيست كه بگوييم بايد نهايت سختگيرى از ناحيه دولت اِعمال شود تا كسى
جرأت تخلّف از قوانين را نداشته باشد; چنانكه در كشورهاى ماركسيستى و فاشيستى و داراى حكومت حكومت
پليسى دستورات حكومت با شدّت تمام اجرا مى شود و دستگاههاى پليسى و انتظامى چنان بى رحمانه با
متخلّفان برخورد مى كنند كه ديگر كسى جرأت تخلّف ندارد. نمونه آن كشورها، همسايه غربى ماست كه هشت
سال جنگ ناخواسته اى را بر ما تحميل كرد. در اين كشور، نيروى پليسى نيرومندى حاكم است كه با شدّت تمام
جلوى هر مخالفت و اعتراضى را مى گيرد و حتّى اگر از كسى تخلّف اندكى سر زند، ممكن است بدون محاكمه و
بازجويى او را به گلوله ببندند و يا به شيوه ديگرى اعدام كنند.گاهى محرومان و افراد فقير جامعه وقتى مى بينند رشوه خوارى و گرانفروشى بيداد مى كند و آنها را در
تنگنا و فشار طاقت فرسا قرار مى دهد، آرزو مى كنند كه اى كاش با شدّت با اين رشوه خواران و گرانفروشان
برخورد مى شد و چند نفر از آنها را اعدام مى كردند كه ديگر كسى جرأت نكند رشوه خوارى و گرانفروشى كند!
در كشورهاى سوسياليستى، كم و بيش، چنين آرزوهايى تحقق مى يابد; اما بايد ديد نظر اسلام درباره سخت
گيرى در برابر متخلّفان و مجرمان چيست؟آيا از نظر اسلام، در اجراى مقررات، بايد چنان سخت گيرى شود
كه ديگر كسى جرأت تخلّف كردن پيدا نكند؟
