لطفا منتظر باشید ...
در دو بخش تجلّى مى كند:يكى در بخش تكوين، يعنى تدبير جهان را اصالتاً از آنِ خدا بداند و معتقد باشد
كه خداوند قوانين تكوينى را در عالم برقرار كرده است. ماه و خورشيد به دستور او و به امر او در چرخش
اند و تحولات عالم بر طبق اراده او تحقق پيدا مى كند. پس ربِّ تكوينى عالم، صاحب اختيار، گرداننده و
كارگردان عالم اوست. همچنين معتقد باشد كه خداوند ربوبيّت تشريعى نيز دارد. در جلسه گذشته درباره
اين موضوع بحث كرديم كه ربوبيّت تشريعى از آنِ خداست و توحيد در ربوبيّت تشريعى اقتضاء مى كند كه
انسان احكام را فقط از خدا بگيرد، قانون را از او بگيرد و مجرى قانون هم آن را به اذن خدا در جامعه
اجرا كند.
3ـ شبهه ضرورت تعدد مراجع قانونى
در اينجا شبهاتى مطرح مى شود:(در بحثهاى گذشته اشاراتى به اين شبهات شده است، ولى با توجه به اين كهدر مطبوعات و احياناً در بعضى از سخنرانى ها و يا ميزگردها راجع به اين بحثها نكته هايى گفته مى شود
كه حاكى از آن است كه يا به آن بحثها توجه نكرده اند و يا آن كه بحثها برايشان درست هضم نشده است، لذا
جا دارد كه بيشتر در اين زمينه توضيح داده شود.)يكى از شبهات اين است كه شما مى گوييد قانون را خدا
بايد وضع كند و اين مقتضاى توحيد در ربوبيّت تشريعى است، اما ما مى بينيم در جامعه به قوانينى احتياج
داريم كه خدا وضع نكرده است و مردم خودْ اين قوانين را وضع مى كنند و اگر وضع نكنند كار جامعه مختل مى
شود; مثل بسيارى از قوانينى كه در جامعه اسلامى ما به وسيله مجلس شوراى اسلامى وضع مى شود.اين
قوانينى كه مورد حاجت جامعه است، از طرف خدا و پيغمبر(صلى الله عليه وآله) وضع نشده است و نمونه خيلى
بارزش كه همه با آن سروكار دارند، قوانين راهنمايى و رانندگى است كه اگر اين قوانين نباشد، در عالم
تصادفات زياد مى شود، جان مردم به خطر مى افتد و اموالشان از بين مى رود.پس از يك طرف جامعه نياز به چنين قوانينى دارد و از طرف ديگر خدا قوانينى در اين زمينه وضع نكرده است،
نه در قرآن قانونى درباره راهنمايى و رانندگى وجود دارد و نه در كلمات پيغمبر(صلى الله عليه وآله) و
امامان(عليهم السلام).پس چگونه شما ملتزم ايد به اين كه قوانين بايد الهى و خدايى باشد و خدا بايد
اين قوانين را وضع كند؟و اگر قوانين عادى كه از طرف قانونگذاران انسانى وضع مى شود هم معتبر باشد،
لازمه اش اين است كه دو مرجع براى قانونگذارى داشته باشيم، يكى خدا و ديگرى مردم كه طبق بيان شما
لازمه اش شرك در تشريع است.اين شبهه اى است قابل توجه كه بارها به صورت هاى مختلف مطرح شده است،
البته بدان پاسخ نيز داده شده، اما متأسفانه جواب آن چنانكه بايد و شايد درك و هضم نشده است.
