لطفا منتظر باشید ...
2ـ رويكردهاى مختلف در اهداف قوّه مجريه
حال كه ضرورت تشكيل حكومت و وجود قوّه مجريه ثابت شد، سخن در اين است كه حكومت و قوه مجريه چه اهدافىرا بايد دنبال كند. اجمالاً همه مى دانيم كه قوّه مجريه براى اجراى قانون است، پس هدف آن اجراى
قوانين است; اما بايد ديد قانونى كه دولت در پى اجراى آن است از چه ماهيّت و ساختارى بايد برخوردار
باشد.پاسخ اين سؤال متوقف بر پاسخ دادن به سؤال ديگرى است و آن اين است كه هدف از قانون چيست؟چرا
بايد در جامعه قانون وجود داشته باشد؟و آن قانون چه چيزهايى را بايد براى مردم در نظر بگيرد؟اهداف
مورد نظر قانون از دو دسته خارج نيست:دسته اول اهداف مادّى و دسته دوم اهداف معنوى است. در كل، تمام
كسانى كه در زمينه مسائل فلسفه سياسى بحث كرده اند به اين مطلب اعتراف دارند كه دولت بايد مصالح
مادّى مردم را تأمين كند، اما درباره مصالح معنوى اختلاف است كه آيا قانون بايد تأمين كننده مصالح
معنوى مردم نيز باشد، يا نه؟آيا اينها هم بايد در قانون ملحوظ شود و حكومت بايد چنين قانونى را اجرا
كند و ضمانت اجرايش را بعهده بگيرد، يا نه؟از ديرباز در بسيارى از مكاتب فلسفى نيز اين مسأله مورد توجه بوده كه حكومت بايد ارزشهاى معنوى را
نيز تأمين كند و آن قانونى كه به وسيله حكومت ضمانت مى شود بايد قانونى باشد كه فضايل انسانى را در
نظر داشته باشد. در مكاتب فلسفى غير دينى نيز بعضى فيلسوفان قديم يونانى چون(افلاطون) روى مسأله
فضيلت تكيه زيادى داشته اند و وظيفه حكومت را فراهم كردن زمينه براى رشد فضايل انسانى مى دانستند; از
اين رو مى گفتند:حكومت بايد به وسيله حكماء و كسانى كه خودشان از نظر فضايل اخلاقى بهتر از ديگران
هستند اداره شود.عبارت «حكيمان بايد حاكم بشوند»
از افلاطون نقل شده است.پس در بين فيلسوفان غير
مسلمان و غيرالهى ـ يعنى آن كسانى كه تابع اديان آسمانى هم نبوده اند ـ توجه به مسايل معنوى و فضايل
اخلاقى مطرح بوده است و حتّى فيلسوفانى كه فاقد اعتقادات دينى بوده اند، بر اجراى فضايل اخلاقى در
جامعه و ايجاد زمينه براى رشد اخلاقى مردم تأكيد داشته اند.بعد از آن كه در اروپا(مسيحيّت) رواج پيدا كرد و (كنستانتين)، امپراطور روم، مسيحى شد و مسيحيّت را در
اروپا رواج داد و مسيحيّت دين رسمى كشورهاى متمدّن اروپايى شد، دين با حكومت توأم گشت و هدف حكومت هم
تأمين اهداف دينى بود; يعنى آنچه به عنوان مسيحيّت پذيرفته بودند به اجرايش نيز مى پرداختند.از زمان
رنسانس به بعد، تحوّلى در افكار و انديشه غربى ها ايجاد شد و آنها در صدد برآمدند تا مسائل اخلاقى را
از حوزه مسائل حكومت خارج كنند.چون پس از رنسانس و نوزايى، تحوّلاتى در اروپا ايجاد شد كه مبدأ
پيدايش تمدّن جديد غربى گشت و ويژگى آن تفكيك دين از حوزه مسائل اجتماعى بود. در آن دوره بود كه
فيلسوفانى درباره سياست بحث كردند و كتاب نوشتند و مكاتبى به وجود آوردند و فضايل اخلاقى و معنويّات
را به فراموشى سپردند.از جمله آن فيلسوفان(هابز) انگليسى بود كه معتقد شد وظيفه حكومت تنها جلوگيرى از هرج و مرج است. به
عقيده او انسانها گرگ صفت هستند و بطور طبيعى به جان هم مى افتند و مى خواهند همديگر را بدرند. بايد
دستگاهى وجود داشته باشد كه انسانهاى گرگ صفت را مهار كند و جلوى درندگى و تجاوز آنها به همديگر را
بگيرد; پس حكومت فقط براى همين هدف است.به دنبال او (جانلاك) ـ كه پايه گذار تفكر جديد غربى ليبرالى
بود و افكار او هنوز هم در تمام محافل سياسى و دانشگاهى دنيا مطرح و كم و بيش مورد قبول است ـ هدف
حكومت را تأمين امنيّت معرفى كرد. از نظر او، آنچه انسانها در زندگى كم دارند، يك دستگاه كنترل كننده
اى به نام حكومت است كه اگر نباشد نظم اجتماعى پديد نمى آيد، هرج و مرج رُخ مى دهد، امنيّت از بين مى
رود; جان و مال مردم به خطر مى افتد.وى مى گويد:ما حكومت را براى اين مى خواهيم كه اين كمبود را رفع
كند، و الاّ ساير مطالب ربطى به حكومت ندارد.البته تفكيك دين از حكومت و مسائل اجتماعى بدان معنا نيست كه هيچ يك از اين نظريه پردازان به فضايل
اخلاقى و ارزشهاى معنوى اهميّت نمى دادند، بلكه آنها مى گفتند خود افراد بايد به دنبال اين مسائل
بروند و اينها ربطى به حكومت ندارد:كسانى كه معتقد به خدا هستند، خودشان بايد بروند به معبد و
كليسا، يا در هر كجايى كه مى پسندند و به پرستش خدا بپردازند; و پيگيرى اين مسائل ربطى به حكومت
ندارد.همچنين فضايل اخلاقى از قبيل، راستگويى، درست كردارى، احترام به ديگران، رسيدگى به فقرا و
فضايل ديگر ارزشمند است، امّا از مسائل فردى به شمار مى آيد كه خود افراد بايد سعى كنند به اين فضايل
اخلاقى پسنديده آراسته شوند و اين ربطى به حكومت ندارد.پس قانون اجتماعى، يعنى آنچه بايد به وسيله حكومت اجرا شود، هدفش تنها تأمين امنيّت جامعه است، تا
جان و مال مردم محفوظ بماند. قوّه مجريه هم وظيفه اى جز تأمين امنيّت و حفظ جان و مال مردم ندارد. اين
مطلب كه هدف از حكومت چيزى جز تأمين امنيّت نيست، به عبارت هاى گوناگونى بيان شده است، تا آنجا كه در
كلمات (لاك) گاهى، غير از حفظ جان و مال، حفظ آزادى هاى فردى نيز جزو امنيّت آمده است; يعنى، او امنيّت
را شامل امنيّت جانى و مالى و امنيّت استفاده از آزادى ها دانسته است.در مورد مصالح اخلاقى و مصالح
معنوى، حدّاكثر چيزى كه مى گويد اين است كه قانون اجتماعى بايد به گونه اى باشد كه با اخلاق ضديّت
نداشته باشد، يا نبايد جلوى خداپرستى را بگيرد; اما قانون اجتماعى و حكومت، نسبت به تأمين ارزشهاى
اخلاقى، حفظ ارزشهاى دينى و فراهم كردن زمينه براى رشد معنوى و الهى مسؤوليتى به عهده نمى گيرد. او
مى گويد اينها ربطى به حكومت ندارد.امروزه تقريباً، در اكثر مكتب هاى فلسفى دنيا، همين حرف آقاى لاك
در حكم (انجيل) و قانون اساسى آنها مى باشد. شعار اصلى ايشان اين است كه وظيفه حكومت تنها تأمين
امنيّت و آزادى هاست و هيچ مسؤوليتى نسبت به مسائل دينى، الهى و اخلاقى ندارد. اين بزرگترين نقطه
اختلاف بين ديدگاه انديشمندان امروز جهان ـ كه عمدتاً غربى هستند ـ با ديدگاه اسلامى است.
