لطفا منتظر باشید ...
6ـ اختلاف قوانين اسلامى با قوانين ليبراليستى
با توجه به آنچه ذكر كرديم، تفاوت و اختلافى كه قوانين اسلام با قوانين خود ساخته بشر ـ بخصوص قوانينجوامع (ليبرال) كه براى افراد در مقابل خدماتى كه به جامعه ارائه مى دهند حق قائل است ـ مى تواند
داشته باشد در چند نكته قابل بررسى است.الف: جوامع ليبرال، به مقتضاى نگرش خود، براى انسانهايى كه در اثر معلوليّت و محروميت هاى طبيعى يا
اجتماعى نمى توانند نفعى به جامعه برسانند، حقّى قائل نمى شوند; ولى اسلام براى آنها نيز حقوقى قائل
است.بديهى است براى اين كه حقّ اين افراد تأمين شود، ناچار بايد منابعى در نظر گرفته شود; چون اگر
بناست كه مصالح افراد محروم جامعه و كسانى كه نمى توانند نيازمندى هاى خودشان را تأمين كنند و يا
خدمتى به جامعه ارائه دهند تأمين شود، بايد منابع آنها در نظر گرفته شود.در نتيجه، بايد اراده
ديگران محدود بشود، يعنى بايد بخشى از اموال جامعه به اين افراد اختصاص يابد، و اين خواست ساير مردم
نيست; پس آن خواست بايد محدود شود.ب: در زندگى اجتماعى، حقوقى براى جامعه در نظر گرفته مى شود كه اگر با حقوق افراد تضاد پيدا كند،
حقوق جامعه مقدّم مى شود. اين كه در تعارض حقوق جامعه با حقوق فرد، حقوق جامعه مقدّم است يا حقوق فردْ
مبتنى است بر گرايشهاى مختلفى از فردگرايى و جامعه گرايى كه امروز هم، كم و بيش، در جوامع غربى وجود
دارد.البته گرايش غالب و مسلّط در دنياى غرب فردگرايى است، اما گرايشهاى سوسياليستى = جامعه
گرايانه هم، كم و بيش، وجود دارد و چنانكه مى نگريد امروز در جوامع غربى بعضاً حكومت هاى
سوسياليستى و حكومت هاى سوسيال دمكرات بر ديگر شيوه هاى حكومتى پيشى مى گيرند.در مقابل گرايش فردگرايى در جوامع ليبرال، اسلام براى جامعه حقوقى فراتر از حقوق افراد قائل است.يعنى آنجايى كه حقوق و منافع فردى با منافع جامعه تضاد پيدا كند، مخصوصاً اگر اين تضاد اساسى و
بنيادى باشد، حقوق جامعه را مقدّم مى داند. حكومت هاى ليبرال براى اين كه نرخ بازار نشكند و سرمايه
داران زيان نبينند، حاضرند ميليون ها تُن مواد غذايى را بسوزانند و يا در دريا غرق كنند.حاضرند
ميليون ها انسان از گرسنگى بميرند، اما منافع مادّى آنها لطمه نخورد. ولى اسلام هرگز چنين چيزى را
اجازه نمى دهد، يعنى معتقد است كه خواسته چنين افرادى باز هم بايد محدودتر شود. پس چنين نيست كه
آزادى اقتصادى بايد در هر شكل و به هر صورتى تأمين شود، بلكه آزادى بايد محدود شود.پس همان طور كه در
جهت منافع قشر محروم جامعه و افراد معلول، منافع جامعه مى بايست محدود شود، در جهت تأمين مصالح كلّى
جامعه بايد اراده هاى فردى محدود گردد تا مصالح كلّ جامعه تأمين شود.ج: در جامعه اسلامى مسائلى هست كه اساساً به خود شخص مربوط است، ولى بدان جهت كه آثارى در جامعه باقى
مى گذارد، جزو مسائل اجتماعى به حساب مى آيد. به عنوان مثال، اگر كسى در درون خانه خودش و در خلوت كه
هيچ كس نبيند و متوجه نشود، گناهى انجام دهد، مسلماً گناه او فردى است و قوانينى كه اين نوع رفتار را
محدود مى كند «قواعد اخلاقى» است.(صرف نظر از اين كه آيا اين تعبير «اخلاقى» در اينجا صحيح است يا نه).منظور اين است كه اگر كسى در خلوت گناهى مرتكب شود و ارتباطى به ديگران پيدا نكند، دولت حقّ دخالت
ندارد. اين مسأله، كم و بيش، در همه فلسفه هاى سياسى پذيرفته شده است; يعنى، قلمرو دولت به جامعه
مربوط مى شود، نه به فرد.اما يك مسأله مورد اختلاف وجود دارد و آن اين است كه اگر كار فردى به گونه اى
انجام بگيرد كه كم و بيش به ديگران سرايت كند، لااقل ديگران را به ارتكاب آن گناه ترغيب كند، آيا
جنبه اجتماعى پيدا مى كند يا نه؟اگر كسى گناهى را در خيابان يا جلوى افراد خانواده انجام مى دهد،
جايى كه ديگران مى بينند و در اثر ديدن قبح آن گناه كم مى شود و مردم به ارتكاب آن گناه جرى مى شوند و
تمايل به انجام آن گناه پيدا مى كنند، از اين جهت رفتار او از يك حالت فردى خارج است; آيا ما حق نداريم
دخالت كنيم به اين دليل كه ضررش به خودش متوجه مى گردد؟ديدگاه اسلام چنين نيست و از آن ديدگاه،
تظاهر به فسق يك امر اجتماعى محسوب مى شود. اگر كسى گناهى را در انظار ديگران انجام بدهد، اين گناه
جُرم حقوقى (در برابر لغزش اخلاقى) است و دولت مى تواند دخالت كند. قانونى كه چنين گناهى را منع كند،
قانون حكومتى است كه ضامن اجراى دولتى دارد.پس اگر گناهى در خلوت انجام گيرد و كسى از آن اطلاعى پيدا نكند، به دولت مربوط نمى شود و هيچ محكمه اى
حق ندارد چنين كسى را محاكمه كند. همين كه گناه جنبه اجتماعى پيدا كرد و باعث تجرّى ديگران شد، جنبه
حقوقى و اجتماعى پيدا مى كند و دولت بايد جلوى چنين گناهى را بگيرد.د: گناه و ضرر زدن به جامعه تنها به ضرر مادّى منحصر نمى شود، ضررهاى حيثيتى و آبرويى هم گناه و جُرم
محسوب مى شوند.در هر جامعه اى، تجاوز به عِرض و آبروى ديگران ولو تجاوز فيزيكى نباشد (گفتن كلامى كه
بى احترامى، توهين و مسخره باشد) هم گناه محسوب مى گردد، و چون مربوط به ديگران مى شود، دولت حقّ
مجازات و تعقيب دارد و در اين گونه موارد ضامن اجراى قانون است.در جامعه اسلامى، توهين به مقدّسات
مذهبى بالاترين تجاوز به حقوق انسانهاى مسلمان است و كسى كه چنين توهينى را انجام بدهد مستحق
بالاترين مجازات هاست; چون در جامعه اسلامى چيزى ارزشمندتر از مقدّسات دينى نيست.مردم مسلمان
حاضرند همه هستى خود را فداى مقدّسات دينى كنند. پس توهين به مقدّسات دينى بالاترين جرم است و
مجازاتى كه براى چنين جرمهايى تعيين مى شود بايد بالاترين مجازات ها باشد. بر اين اساس است كه احكام
ارتداد و احكام توهين به مقدّسات مذهبى قابل توجيه و قابل فهم است. چرا در اسلام كسى كه توهين به وجود
مقدّس پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و ساير مقدّسات مذهبى كند محكوم به اعدام است؟
