لطفا منتظر باشید ...
شهداى هفت تير به دست آمد و آنان با فداكردن جان خود و تقديم خون ارزشمند خود به انقلاب براى ما عزّت،
سربلندى و ارزشهاى والايى را آفريدند. ما بايد بهوش باشيم كه اين ارزشها را برايگان از دست ندهيم.امروز، دست هايى در كار است كه به اصل اسلام، ولايت فقيه و نظام و مقرّرات اسلامى خدشه وارد كند، چون
اين ارزشها چونان خارى در چشم آنهاست و با همه وجود سعى مى كنند آنها را از بين ببرند و همه توان و
تلاش و فعاليّت هاى تخريبى خود را متمركز بر روى آن چند نقطه اصلى كرده اند، تا به شيوه ها و شگردهاى
گونه گون به آنها ضربه وارد سازند.گاهى در مقالات، سخنرانى ها و روزنامه هاى كثير الانتشار جمهورى اسلامى اصل اسلام و احكام اسلامى را
زير سؤال مى برند و مى گويند:امروز زمان آن گذشته كه ما دم از واجب و حرام بزنيم، بايد مردم را به حال
خود رها كنيم كه خود تصميم بگيرند و انتخاب كنند!يا كراراً مشاهده شده كه به ولايت فقيه جسارت و
توهين مى كنند، كه اگر سماحت و سعه صدر مسؤولان فرهنگى نبود، قانوناً آنها بايد تعزير و مجازات شوند;
اما اين بزرگواران به روى خود نمى آورند و اقدامى نمى كنند. اينجاست كه ما به عنوان مسلمان، انقلابى،
پيرو امام و مقام معظّم رهبرى وظيفه داريم كه اين گستاخان و جسارت پيشه گان را سر جاى خود بنشانيم و
اجازه ندهيم كه شريعت مقدّس اسلام و تشيّع و ارزشهاى مقدّسى كه عامل سعادت دنيا و آخرت ما هستند و به
بهاى سنگينى به دست آمده اند، به بهاى اندك و ثمن بخس، در بازار مكّاره سياست بازان خدعه گر و فرهنگ
سوزان بى هويّت، به فروش برسند و حاصلى جز ننگ و عار و نفرين خدا، پيامبر، فرشتگان، مؤمنان و نسلهاى
آينده براى ما باقى نماند; اميد كه چنين مباد.
1ـ شبهه ناسازگارى نصب حاكم با آزادى و دموكراسى
در مباحث پيشين گفتيم: همان طور كه قانون يا بايد مستقيماً توسط خداوند وضع شود و يا بايد با اذن واجازه او وضع گردد، مجرى قانون نيز يا بايد مستقيماً از طرف خداوند تعيين شود و يا بايد مأذون از طرف
خدا باشد; و به هر حال نظام حكومتى، اعم از قوه مقننه، مجريه و قضاييه، بايد مستند به اذن الهى باشد و
در غير اين صورت از نظر شرعى و دينى مشروعيّتى نخواهد داشت.در ضمن مباحث گذشته، چه در زمينه
قانونگذارى و چه اجراى قانون، شبهاتى را مطرح كرديم و به پاسخ آنها پرداختيم. يكى از شبهاتى كه در
زمينه قانونگذارى مطرح بود، عبارت از اين بود كه الزام مردم به تبعيّت از قانون خداوند مخالف اصل
آزادى و حاكميّت انسان بر سرنوشت خويش است; اين شبهه را در بخش مربوط به قانونگذارى پاسخ داديم.نظير
اين شبهه و البته با لحنى شديدتر در مورد مجرى قانون مطرح است; و آن اين كه اگر ما معتقد گرديم كه مجرى
قانون يا بايد از سوى خدا تعيين گردد و يا بايد مأذون از طرف او باشد، حقّ انتخاب و گزينش مردم را سلب
كرده ايم و به مردم اجازه نداده ايم كه از پيش خود و بر خلاف آنچه خدا فرموده و تعيين كرده است، حاكمى
را برگزينند; و اين با روح دموكراسى و مردم سالارى ناسازگار است.گرچه در طى مباحث گذشته به اين شبهه پاسخ داده شد، اما به اين دليل كه جريانهاى مخالف نظام اسلامى و
در حقيقت مخالف اسلام، كماكان اين گونه مباحث را دنبال مى كنند و به صورت هاى گوناگون به القاى شبهه
مى پردازند، لازم ديدم كه در اين زمينه توضيح بيشترى بدهم.ابتدا مطلبى را در مورد آزادى بيان مى كنم
و سپس به توضيح كيفيّت تشكيل حكومت اسلامى و اجراى قوانين اسلامى مى پردازم.
2ـ بررسى آزادى تكوينى و نفى نظريه جبر
از جمله اصطلاحات آزادى كه ما با ان روبرو هستيم، اصطلاح آزادى تكوينى است كه در مقابل نظريه جبر، كهاز سوى عدّه اى از انديشمندان مطرح شده، قرار دارد. از ديرباز، دانشمندان عالم در مورد اين كه انسان
مختار است و يا مجبور، اختلاف نظر داشته اند.گروهى گفته اند كه انسان مجبور است و هيچ اختيارى در
زندگى خود ندارد و تصور اين كه او با اراده و اختيار خويش كارى انجام مى دهد، خيالى بيش نيست. او در
حقيقت مجبور است و كارهايى كه از او سر مى زند، از روى جبر و فشار است; ولو خودش چنين احساسى نداشته
باشد.
