لطفا منتظر باشید ...
1ـ مرورى بر مطالب پيشين
چنانكه عرض كرديم مباحث نظريه سياسى اسلام به دو بخش كلّى تقسيم مى گردد، كه بخش اوّل مربوط به قانونو قانونگذارى بود كه قبلاً به آن پرداختيم. بخش دوّم مباحث ما مربوط به حاكميّت و ضمانت اجراى قوانين
معتبر در نظام اسلامى است كه اين وظيفه بر عهده قوّه مجريه و يا دولت نهاده شده است.در مباحث گذشته،
در راستاى اثبات ضرورت سازمان دولت و قوّه مجريه، در سيستم حكومتى اسلام، يكى از دلايل ضرورت وجود
دولت و قوّه مجريه را نياز قوانين به ضامن اجرايى برشمرديم و گفتيم اگر قوانين ضمانت اجرايى نداشته
باشد، عملاً وجود آنها لغو خواهد بود و با توجّه به تخلّفات و قانون شكنى هايى كه صورت خواهد گرفت،
غرض از تدوين قوانين نقض خواهد شد. اين نكته اى است كه در طول تاريخ براى همه ملّت ها تجربه شده است و
از نظر متون و منابع اسلامى نيز ترديدى در آن نيست.
2ـ كارويژه هاى كلان و انحصارى دولت
در ادامه متذكّر مى شويم كه بجز لزوم ضمانت اجرايى قوانين، دلايل ديگرى نيز بر ضرورت دولت و قوّهمجريه وجود دارد، كه با توجّه به مجموعه اين دلايل است كه امكان تبيين و توجيه منطقىِ مجموعه وظايف و
اختيارات دولت فراهم مى آيد. اگر وظيفه دولت تنها اجراى قوانين و ضمانت بر اجراى آنها بود، ما
نيازمند دستگاهى با اين پيچيدگى و گستردگى نبوديم و عمدتاً با تشكيل سازمان نيروهاى انتظامى آن غرض
حاصل مى گشت و نمى بايست دولت در ساير كارها و مسائل اجتماعى دخالت كند. زيرا در آن صورت وظيفه دولت
تنها اجراى قوانين در كشور است و براى رسيدن به اين مهم، نياز به نيروى قهريّه دارد كه در قالب
نيروهاى انتظامى تحقق مى يابد. ولى دولت ها، از جمله دولت اسلامى، وظايف ديگرى نيز دارند كه از جمله
آنها تأمين نيازمندى هاى عمومى جامعه اسلامى است كه از حوزه عمل محدود فردى خارج است.گاهى ما زندگى انسان را از زاويه شخصى و فردى مطالعه و نيازهاى او را جستجو مى كنيم. بالطبع اين
نيازها بايد توسّط خود افراد تأمين شود. مثل نياز به خوراك و مسكن كه با تلاش و كوشش خود فرد اين
نيازها تأمين خواهد شد.البته براى اين كه تلاش انسان در اين حوزه فردى نيز به ثمر بنشيند، بايد در
چارچوب ضوابط و قوانين عمل كند. اما پاره اى از نيازها تنها مربوط به خانواده يا فرد خاصّى نيست،
بلكه اين نيازها مربوط به كلّ جامعه و يا بخش فراگيرى از جامعه است. به عنوان نمونه، امنيّت داخلى و
خارجى يك نياز عمومى است: تهيه راهكارهاى لازم براى مبارزه با خشونت هاى داخلى، قانون شكنى ها و
ناامنى ها و نيز تشكيل سازمان دفاعى توانمند براى مبارزه با دشمنان خارجى كه كيان كشور اسلامى را در
خطر مى افكنند، به سطح محدودى از جامعه ارتباط ندارد، بلكه به همه افراد جامعه ارتباط دارد و چون
تأمين چنين نيازى توسّط فرد خاصّى و يا سطح محدودى از افراد تأمين نمى شود، بايد به وسيله كلّ جامعه
تأمين شود كه بى شك دولت به نمايندگى از جامعه مى تواند با تدوين مقرّرات و اِعمال راهكارهاى لازم
اين قبيل نيازها را برآورده سازد.طبيعى است كه وقتى از وراى مرزها خطرى متوجّه جامعه مى شود و مردم در صدد مواجهه و مقابله با آن تهديد
و خطر بر مى آيند، بايد از حركت سازماندهى شده و نظام فرماندهى كارآمد و مناسب برخوردار باشند و در
واقع، شركت همگان در جنگ و دفاع بايد قانونمند باشد.اينجا عمليات و فعاليت هاى شخصى و سليقه اى
نتيجه بخش نيست و هر كس نمى تواند بر اساس سليقه خود جلوى نيروهاى شيطانى دشمن و حركت حساب شده و
سازماندهى شده آنها را سد كند. ضرورت دارد كه با برنامه ها و طرحهاى كارآمد و بوسيله تشكيلات
برخوردار از متخصّصان نظامى و شناسايى خطرهاى دشمن و سطح امكانات و توانايى هاى آنها، نيروهاى جنگى
و عملياتى سازماندهى شوند. تأمين چنين نياز و خواسته اى تنها از سوى دستگاهى ساخته است كه بر كلّ
جامعه حاكم باشد. دولت و دستگاه حكمرانى است كه مى تواند با برنامه ريزى و تدوين مقرّرات ويژه مردم
را ملزم به شركت در جنگ كند تا خطر دشمن از كشور دفع شود.بعلاوه، براى اين كه همواره آمادگى لازم
براى مقابله با تهديدهاى خارجى و داخلى فراهم باشد، بايد سلاح و امكانات لازم دفاعى را فراهم كند و
تشكيلات كارآمدى را براى آموزشهاى نظامى افراد در نظر گيرد، تا كشور به اندازه كافى از مرزبانانى كه
به صيانت از مرزها مى پردازند و نيز از نيروهاى امنيّتى و انتظامى داخلى، جهت مقابله با تهديدهاى
داخلى، برخوردار شود.
