لطفا منتظر باشید ...
دنيوى ديگران استفاده كند و راه زندگى دنيايى خويش را برگزيند، اما نسبت به زندگى اخروى نه خود
تجربه دارد و نه تجربه ديگران در اختيار او قرار گرفته است و از اين رو نمى تواند از پيش خود راهى
براى زندگى سعادت مندانه آخرت پيش گيرد.با توجه به آنچه عرض كرديم، مشخص مى گردد كه مصالح دنيوى و اخروى تنها توسط خداوند و كسانى كه از علوم
الهى بهره دارند تأمين مى گردد; و قانونى بايد بر جامعه حاكم باشد كه از سوى خداوند متعال ارائه شده
باشد تا در پرتو آن هم مصالح دنيوى تأمين شود و هم مصالح معنوى و اخروى.
3ـ مرورى دوباره بر ويژگى هاى مجرى قوانين اسلامى
در بخش مجرى قانون نيز سه شرط عمده برشمرديم و ضرورى است كسى كه وظيفه اصلى او اجراى قانونى است كهتأمين كننده مصالح دنيوى و اخروى است و انتساب به خداوند دارد، بايد واجد آن شرايط باشد.
شرط اول
اين بود كه مجرى قانون و در كل حاكم اسلامى بايد قانون شناس باشد. البته مراتب علم و معرفتْ تشكيكى است و از اين نظر افراد در يك رده قرار ندارند. در اين مراتب تشكيكى معرفت و شناخت، مرتبه ايده
آل برخوردارى از علم خطاناپذير به قوانين الهى است و كسى از اين شأن و مرتبه برخوردار است كه معصوم
باشد و در معرفت، ادراك و تشخيص او خطا راه نيابد و به همان قانونى كه خداوند نازل كرده كاملاً آگاه
باشد.طبيعى است كه در صورت حضور چنين شخصى; يعنى، معصومْ حاكميت او بر جامعه ضرورى و لازم و داراى
اولويت است. اما در غياب معصوم، حكومت و اجراى قانون به كسى سپرده مى شود كه نسبت به سايرين حداكثر
آگاهى و شناخت به قانون را دارد.
شرط دوم
عبارت از اين بود كه مجرى قانون بايد در مقام عمل محكوم منافع، خواسته ها و تمايلات شخصى و گروهى واقع نشود; يعنى، صلاحيت اخلاقى داشته باشد. اين صلاحيت اخلاقى نيز مانند صلاحيت علمى، داراى
مراتب است كه مرتبه ايده آل آن در شخص معصوم تحقق مى يابد و او در هيچ شرايطى تحت تأثير انگيزه هاى
غير الهى و تهديدها و تطميع ها قرار نمى گيرد و مصالح اجتماعى را فداى منافع شخصى، گروهى و خانوادگى
نمى كند. البته اگر معصوم حضور نداشت، كسى كه در اين جنبه شباهت بيشترى به معصوم دارد، صالح براى
حاكميّت و اجراى قوانين الهى است.
شرط سوم
داشتن مديريت و مهارت در تطبيق قوانين كلّى بر موارد جزيى است. يعنى پس از آشنايى به قوانين كلّى الهى، مصاديق آن قوانين را بشناسد و بداند كه چگونه و با چه روشى بايد قوانين را اجرا كند كه روح
قانون و هدف قانونگذار حفظ گردد. البته رسيدن به اين مرحله از توان مديريّت و مهارت در اجراى قوانينْ
نيازمند تجارب و مهارت هاى خاصّى است كه فرد در طى زندگى و مديريّت خود كسب مى كند و حدّ اعلاى اين
ويژگى نيز در معصوم تحقق مى يابد و او همان طور كه در معرفت هاى كلّى و شناخت به قوانين الهى مصون از
اشتباه است و در عمل نيز تحت تأثير هواى نفس قرار نمى گيرد و از تأييدات خاصّ الهى برخوردار است، در
تشخيص مصالح جامعه و تطبيق موارد كلّى بر موارد خاص نيز دچار انحراف و اشتباه نمى شود.
4ـ ارتباط تئورى حكومت اسلامى با اصول و مبانى اعتقادى
بدون شك اگر كسى مقدمات مذكور را پذيرفت و قبول كرد كه جامعه انسانى بايد برخوردار از قانونى باشد كههم مصالح مادّى انسانها را تأمين كند و هم مصالح معنوى و اخروى آنها را و نيز شرايط حاكم اسلامى و
مديران جامعه اسلامى را پذيرفت، پذيرش حقانيّت نظام حكومتى اسلام براى او آسان است. البته پذيرش آن
مقدمات خود مبتنى بر پيش فرضهايى است:در درجه اول انسان بايد قبول كند كه خدايى هست و نيز بپذيرد كه
پيغمبرى مبعوث شده است و قوانين الهى را از سوى خداوند آورده است. همچنين بپذيرد كه وراى زندگى دنيا،
انسان يك زندگى ابدى و اخروى نيز در پيش رو دارد و زندگى دنيوى و زندگى اخروى رابطه علّى و معلولى
دارند.اين پيش فرضها اصول موضوعه بحث ما هستند و جايگاه اثبات آنها در مباحث اعتقادى، كلامى و فلسفى
است و در يك بحث اجتماعى، حقوقى و سياسى نمى توان به تك تك آنها پرداخت، و الا سالها طول مى كشد كه به
نتيجه برسيم.
