3ـ حكم اسلام درباره محارب و مفسد فى الارض - نظریه سیاسی اسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نظریه سیاسی اسلام - نسخه متنی

محمد تقی مصباح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مردم ما
به اين قانون اساسى كه داراى چنين پشتوانه محكم اسلامى است رأى دادند. بر اين اساس، مردمى كه براى
احياى اسلام انقلاب كرده اند و در قانون اساسى خود نيز خواهان حفظ جايگاه و منزلت مقرّرات و احكام
اسلامى شده اند، محال است كه زير بار ارزشهاى غير اسلامى بروند; و از ديدگاه اين مردم كه همان ديدگاه
اسلام است، آزادى در چارچوب احكام و ارزشهاى اسلامى مورد پذيرش است.

پس از طرح آن بحث، بسيارى از ارباب مطبوعات به مخالفت با ما پرداختند و مقالات فراوانى عليه ما منتشر
كردند و ما را متّهم كردند به ضديّت با آزادى و دموكراسى و طرفدارى از استبداد و حكومت خودكامه، حتّى
گفتند كه فلانى مى خواهد ايران را به دوران ارتجاع و ما قبل از مشروطيت برگرداند !

سرانجام نويسندگان
مسلمان و منصف به آنچه ما گفتيم اعتراف كردند و گفتند:

آزادى مورد قبول جامعه ما كه مى شود از آن دفاع
كرد، آزادى مشروع و در چارچوب قوانين و احكام اسلامى است; مسؤولان نظام نيز بارها به اين مطلب تصريح
كرده اند و مى كنند.

3ـ حكم اسلام درباره محارب و مفسد فى الارض

در مباحث قبل نيز گفتيم كه حكومت و قوه مجريه بايد برخوردار از قدرت فيزيكى و قوه قهريه باشد تا با
استفاده از آن بتواند متخلّفان را سر جاى خود بنشاند و مجرمان را مجازات كند و بايد براى اين مقصود
به قوه قهريه توسّل جست.

اگر چنين قوه اى در اختيار دولت اسلامى نباشد، در سطح جامعه مقرّرات و
قوانين اسلامى ضمانت اجرايى نخواهد داشت. اين چيزى است كه بجز آنارشيست ها و كسانى كه اصلاً وجود
حكومت را لازم نمى دانند، همه نظامهاى دنيا پذيرفته اند و همگى قوه قهريه را براى دولت لازم مى
دانند.

پس دولت اسلامى، براى حفظ امنيّت و نظام جامعه و نيز براى اجراى احكام و حدود الهى و قوانين
جزايى اسلام، بايد از قوه قهريه استفاده كند. همچنين اگر عده اى عليه نظام اسلامى قيام كردند و دست
به آشوب و اغتشاش زدند، دولت موظّف است كه با توسّل به قوه قهريه آشوبگران را سر جاى خود بنشاند.

گفتيم كسانى كه آزادى را مطلق و بدون حد و مرز و به عنوان يك ارزش استثناناپذير مطرح مى كنند، و در
مقابل، خشونت را به عنوان يك ضدّ ارزش مطلق قلمداد مى كنند و مى گويند:

حتّى در مقابل كسانى كه عليه
نظام قيام مى كنند و دست به خشونت مى زنند، نبايد خشونت نشان داد و بايد با مهربانى، رأفت و رحمت الهى
و اسلامى با آنها برخورد كرد; بى شك نگرش آنان نادرست است و اگر در مقابل مجرمان و متخلّفان برخورد
جدّى و قاطعى صورت نگيرد و در موارد لزوم، از قوه قهريه و زور و خشونت استفاده نشود، زمينه براى
تكرار آشوب ها و جنايات فراهم مى آيد.

حتّى ممكن است كسانى از چنين موضعى تفسير غلط داشته باشند و
وقتى گفته مى شود كه در مقابل آشوبگران و كسانى كه مساجد را به آتش كشيدند و چادر از سر خانمها
برداشتند و اموال مردم را آتش زدند و رعب و وحشت ايجاد كردند، بايد با لبخند و عطوفت و مهربانى
برخورد كنيم، اين را چراغ سبزى براى آشوبگران تلقّى مى كنند كه شما مجدداً مى توانيد دست به آشوب و
اغتشاش بزنيد! اين تلقّى و برداشت، ناصحيح و مطابق با اسلام نيست.

اسلام دستور مى دهد كه درباره
محارب و مفسد فى الارض مجازات سختى اعمال گردد.

به طور كلى تخلّف از مقرّرات دولتى و توسّل به خشونت گاهى جنبه فردى دارد
و گاهى جنبه عمومى و اجتماعى. جنبه عمومى و اجتماعى آن در صورتى است كه
يك گروه متشكّل و سازمان يافته اى دست به قيام مسلّحانه عليه حكومت بزنند.

در فقه از اين گروه به
«بُغاة» و «اهل بَغْى» تعبير شده است. يكى از اقسام جهاد اسلامى كه در اسلام مطرح شده، جهاد با اين
دسته; يعنى، جنگ با اهل بغى است. اگر كسانى در گروههاى سازمان يافته، عليه حكومت اسلامى، قيام
مسلّحانه كردند، بايد با آنها جنگيد، تا تسليم حكومت اسلامى شوند و نبايد با آنان سازش كرد.

يك وقت
توسّل به خشونت عليه حكومت و قيام عليه مقرّرات حكومت، سازمان يافته و گروهى نيست، بلكه در قالب
حركت هاى فردى است و يك نفر و يا دو نفر با استفاده از اسلحه گرم و يا سرد امنيّت جامعه را مختل مى
كنند و به اموال و ناموس مردم تجاوز مى كنند و به ايجاد رعب و وحشت مى پردازند.

/ 331