3ـ ساختار دوگانه وظايف دولت - نظریه سیاسی اسلام نسخه متنی

در شرايط فعلى كه مردم داوطلبانه تأمين و تأسيس مدارس و مراكز آموزشى و نيازمندى هايى از اين دست را
به عهده نمى گيرند، براى رعايت مصلحت جامعه ضرورت دارد كه دولت برنامه ريزى و سياست گذارى در اين
زمينه را به عهده گيرد.

ضرورت دارد كه بودجه تأمين اين نيازمندى ها يا از سوى مردم فراهم شود; يعنى
دولت، با تحميل ماليات و عوارض خاصّى و در نظر گرفتن راهكارهاى لازم، مردم را ملزم به پرداخت هزينه
هاى آن بخشها كند و يا اين كه دولت بايد از طريق منابع ملّى هزينه هاى لازم را تهيه كند; چون ضرورت
دارد كه بخشى از آن نيازها، از جمله نيازهاى آموزشى، به رايگان در اختيار همه افراد جامعه قرار گيرد
تا مصلحت جامعه تأمين گردد. اگر شرايط تغيير كرد و كسانى داوطلب تأمين هزينه تأسيس و اداره مراكز
آموزشى شدند، بار سنگينى از دوش دولت برداشته خواهد شد.

3ـ ساختار دوگانه وظايف دولت

با دقّت در آنچه گفته شد، درمى يابيم كه بخشى از مسؤوليت ها لزوماً بر عهده دولت نيست، بلكه دولت در
شرايط خاصّى آن مسؤوليت ها را به عهده مى گيرد و به انجام آنها همّت مى گمارد و در شرايط ديگرى مى
تواند آن مسؤوليت ها را به عهده مردم نهد.

اما يك سلسله از وظايف و مسؤوليت ها لزوماً بر عهده دولت
است و هيچ گاه از عهده دولت خارج نمى شود و در هيچ شرايطى دولت حق ندارد آنها را به مردم واگذارد; مثل
مسأله دفاع و جنگ با دشمنان. بى ترديد اداره امور دفاع و جنگ از افراد و گروههاى پراكنده ساخته نيست و
ضرورت دارد كه سياست گذارى و برنامه ريزى و تأمين بودجه و نيازهاى اين مسأله حياتى و اساسى جامعه به
نهاد حكومت سپرده شود.

البته پس از آن كه دولت اداره جنگ و دفاع را برعهده گرفت و مستقيماً متصدّى طرح
و برنامه ريزى و تمهيد راهكارهاى بايسته شد، مردم مى توانند داوطلبانه و در قالب نيروهاى بسيجى و
مردمى در جنگ سهيم گردند و به دفاع از كشور و حكومت اسلامى بپردازند.

بنابراين، ضرورت ندارد دولت انجام همه كارها و ايفاى همه مسؤوليت هاى اجتماعى را به عهده بگيرد;
بلكه بسيارى از مسؤوليت ها را مردم خود مى توانند عهده دار شوند و داوطلبانه بودجه آن را تأمين كنند.

لازم نيست وزارتخانه و دستگاه دولتى براى انجام آن كارها در نظر گرفته شود، بلكه نيروهاى مردمى مى
توانند در اجراى آن مسؤوليت ها مشاركت جويند. بله براى ايجاد انسجام و پرهيز از ناهماهنگى و گنجاندن
مشاركت هاى مردمى و ايفاى مسؤوليت ها از سوى آنها، در ساختار برنامه هاى كلان و مدوّن، لازم است كه
دولت در آن عرصه نقش سياست گذارى را به عهده گيرد; چنانكه برخى از وزارتخانه ها عمدتاً نقش سياست
گذارى دارند و كارها به دست خود مردم انجام مى گيرد.

مثلاً وظيفه اصلى وزارت بازرگانى انجام تجارت
نيست و در اصل بايد تجارت داخلى و خارجى به عهده مردم باشد. البته به جهت سوء استفاده هايى كه در رژيم
گذشته از سوى وابستگان دربار در امر معاملات كلان مى شد و در نتيجه توده مردم از منافع آن مبادلات و
معاملات كلان محروم مى ماندند، در قانون اساسى انجام تجارت و مبادلات تجارى كلان به عهده دولت نهاده
شده است.

چنانكه گفتيم، فعاليت هاى بازرگانى و تجارى در اصل بايد به عهده مردم باشد نه به عهده دولت. معروف
است كه دولت تاجر مناسبى نيست و اگر بخواهد مستقيماً عهده دار فعاليت هاى تجارى شود با شكست روبرو مى
شود، چون در امر تجارت و صنعت و بطور كلّى در امور اقتصادى انگيزه ها و رقابت هاى شخصى و گروهى نقش
بسيار مؤثّرى را ايفا مى كنند و در صورت هدايتگرى صحيح آنها، وجود همان انگيزه ها موجب رونق و توسعه
و پويايى تجارت و صنعت مى شود; اما وقتى تجارت دولتى شود، ديگر آن انگيزه ها وجود ندارد; در نتيجه
پيشرفت حاصل نخواهد شد.

در حكومت هاى (توتاليتر) و حكومت هاى متمركز دولتى، مثل رژيم هاى سوسياليستى و كمونيستى حاكم بر چين
و كوبا و حكومت هايى كه بر شوروى سابق و كشورهاى بلوك شرق حاكم بودند، دولت مستقيماً همه فعاليت ها،
سياست گذارى ها و برنامه ريزى ها را به عهده مى گيرد و مردم در مجموعه فعاليت هاى اقتصادى، تجارى،
صنعتى و كشاورزى به عنوان عوامل اجرايى دولت ايفاى نقش مى كنند.

همه امور بر عهده دولت است و مردم و
حتّى كشاورزان و كارگران كارخانه ها به عنوان كارمند و مزد بگير دولت عمل مى كنند. در برابر اين شيوه
حكومتى، در حكومت اسلامى اصل بر اين است كه امورى كه از عهده مردم برمى آيد به آنها واگذار شود و
مالكيّت و استقلال مردم محترم شمرده شود.