لطفا منتظر باشید ...
شما كدام راه صحيح است؟اين كه قوانين اجتماعى براساس رأى اكثريّت مردم باشد و مبناى واقعى و حقيقى
نداشته باشد، يا اين كه از زير بناى حقيقى و واقعى برخوردار باشد؟يعنى آيا مصالح و مفاسد اجتماعى
امورى حقيقى و واقعى هستند و يا صرفاً امورى اعتبارى و سليقه اى هستند؟از زمان (هيوم) به بعد، در مغرب زمين، در معرفت شناسى اين مبحث را طرح كردند كه بايدها و نبايدها و
مفاهيم ارزشى واقعيّت خارجى ندارند و امور عقلانى و استدلال بردار نيستند. «خوب و بد» مثل همان
سليقه هايى است كه مردم در مورد رنگها دارند، اگر كسى مثلاً از «رنگ صورتى» خوشش مى آيد، نمى شود گفت
به چه دليل از آن رنگ خوشش مى آيد، چون يكى از اين رنگ خوشش مى آيد و ديگرى از آن رنگ.آيا مسائل
اجتماعى به مانند انتخاب رنگها سليقه اى است؟يا نه احكام اجتماعى تابع مصالح و مفاسد واقعى است؟بين رفتار انسانها و تأثيرى كه در زندگى فردى، اجتماعى، مادّى و معنوى شان دارد، رابطه حقيقى وجود
دارد و در واقع آنها علّت و معلول هستند. رفتار انسانها، در زمينه فردى و اجتماعى، موجب سعادت و يا
شقاوت مى شود; و بر اين اساس بايد ديد چه كارى موجب سعادت مى شود تا جايز شود و چه كارى موجب شقاوت و
بدبختى مى شود تا ممنوع گردد. حال كه بين رفتارهاى فردى و اجتماعى انسان و سعادت و شقاوت رابطه واقعى
و حقيقى وجود دارد، بايد سعى كرد اين روابط را شناخت و بر اساس آن روابطْ قانون وضع كرد. آن وقت سؤال
مى شود كه چه كسى مصالح و مفاسد واقعى را بهتر مى شناسد؟ما مسلمانان معتقديم كه خدا بهتر مى شناسد.بنابراين، در بُعد قانون گذارى نظر اسلام اين است كه ميان رفتارهاى انسانها، در زمينه فردى و
اجتماعى، با نتايجى كه در سعادت و شقاوت آنها در دنيا و آخرت دارد، رابطه علّى و معلولى برقرار است
كه به عنوان مصلحت و مفسده شناخته مى شود. بايد اين مصلحت ها و مفسده ها را شناخت و براساس آنها قانون
وضع كرد، نه اين كه قانون را بر اساس هوسهاى اكثريّت مردم وضع كرد.
1ـ مرورى بر مطالب پيشين
در سلسله مباحث گذشته، نظريه سياسى اسلام را در دو بخش قانونگذارى و اجرا بررسى كرديم و به پاره اىاز شبهاتى كه در اين زمينه وارد شده پاسخ گفتيم. مدار نظريه بر اين بود كه اساساً فعاليت دستگاه
سياسى يك نظام، از جمله نظام اسلامى، در دو بخش و دو حوزه انجام مى گيرد ـ البته مى توان از رويكردى
ديگر سه بخش و يا چهار بخش نيز براى آن در نظر گرفت ـ حوزه اول عبارت است از قانونگذارى و حوزه دوم
عبارت است از اجراى قوانين.ديدگاه اسلام در بخش قانون و قانونگذارى اين است كه قانونى بايد بر جامعه
اسلامى حاكم شود كه تأمين كننده مصالح مادّى و معنوى آن جامعه باشد; و بر اين اساس كسى مى تواند قانون
كامل براى جامعه وضع كند كه به همه ابعاد وجود انسان، از لحاظ مادّى و معنوى و همين طور از لحاظ شرايط
گوناگون اجتماعى، آگاه باشد و به گونه اى اين قوانين را تنظيم كند كه تأمين كننده سعادت انسان در
عالم آخرت نيز باشد. مسلماً بجز خداوند و يا كسى كه خدا برگزيند، كسى از چنين علم و دانشى برخوردار
نيست.علاوه بر اين، توحيد در ربوبيّت تشريعى الهى ايجاب مى كند كه بندگان خدا از دستورات خداوند اطاعت
كنند و اراده تشريعى او را در زندگى خودشان حاكم قرار بدهند و بر خلاف خواست او عمل نكنند. پس بايد
ربوبيّت تشريعى الهى در قانونگذارى رعايت شود. بدين جهت است كه قانون اسلام از هويّت بخصوصى
برخوردار مى شود كه از جهات زيادى با قوانين ساخت بشر تمايز دارد. در يك كلمه، قانون در جامعه اسلامى
توسط خدا و يا از طرف كسى وضع مى شود كه خدا به او اذن داده است. نظير اين مطلب درباره مجرى قانون نيز
هست، چون مجرى قانون در واقع تصرفاتى در زندگى افراد جامعه مى كند و آنها را ملزم به اجراى قوانين
الهى مى كند.گاهى حدود و تعزيراتى را اجرا مى كند و در مقابل جُرمها يا جناياتشان، محدوديت هايى را
براى افراد منظور مى كند; و به هر حال اينها تصرفاتى است كه در زندگى بندگان خدا صورت مى گيرد و اين
تصرفات جز از سوى اشخاص صلاحيتدار و با اذن خدايى كه آفريدگار و صاحب اختيار آنهاست، مشروع نيست.
2ـ نياز مجريان قانون به اذن خداوند
ممكن است بعضى بپرسند كه وقتى قانون را پذيرفتيم و مجارى و زمينه هاى اجراى قانون را دقيقاً شناختيمو يقين كرديم كه مثلاً در موردى خاص فلان قانون بايد اجرا شود، چه فرق مى كند كه مجرى قانون زيد باشد
يا عمرو؟وقتى كه همان قانون صحيح الهى اجرا شد، ديگر چه احتياجى به اذن خدا دارد؟ما مى پذيريم كه
بايد قانون الهى در جامعه پياده شود، اما چرا خدا بايد به مجرى قانون اذن دهد؟
