لطفا منتظر باشید ...
4ـ ضرورت و خاستگاه قدرت
براى اين كه قانون بدون متولّى نماند و تعطيل نگردد و براى اين كه جلوى تخلّفات گرفته شود و براى اينكه جلوى توطئه و حركت بر عليه امنيّت جامعه گرفته شود و براى اين كه جلوى هجوم دشمنان خارجى به كشور و
جامعه اسلامى سد شود، بايد دولتى برخوردار از قوّه قهريه و توان كافى تشكيل گردد كه به رتق و فتق
امور و اجراى قوانين و صيانت از باورها و ارزشها و حفظ امنيّت داخلى و خارجى جامعه بپردازد.به همين
دليل است كه در فلسفه سياست «مفهوم قدرت» يك مفهوم محورى است و حتّى كسانى «سياست» را به «علم قدرت»
تعريف كرده اند. حال كه ضرورت وجود دولت و قوّه مجريه ثابت گرديد و نيز بيان شد كه دولت بايد از
اقتدار و قدرت برخوردار باشد، اين سؤال پيش روى ما قرار مى گيرد كه منشأ قدرت چيست و بر چه اساسى
افرادى از قدرت و اقتدار كافى، جهت مقابله با تخلّفات و اجرا و ضمانت قوانين، برخوردار مى گردند؟در
اين زمينه، بحثهايى پردامنه، فنّى و تخصّصى در فلسفه سياست صورت گرفته است و ما براى رعايت حال
شنوندگان، آن مباحث را با زبان ساده و روان بيان مى كنيم.همواره در جامعه انسانى، افرادى بر اثر عواملى چون ضعف عقل، ابتلاى به جنون آنى، اثرپذيرى از تربيت
فاسد، و مانند آنها دست به جنايت مى زنند. جايى را به آتش مى كشند، با سلاح سرد و يا گرم به انسان بى
گناهى حمله مى كنند. مرتكب جناياتى مى شوند كه بحمداللّه، در كشور اسلامى ما كم اتفاق مى افتد، اما
آمار آنها در پيشرفته ترين كشورهاى غربى و اروپايى فراوان است; چنانكه منابع موثّق اعلان كردند كه
در پايتخت يكى از آن كشورها در هر دقيقه چندين قتل اتفاق مى افتد و يا در پايتخت كشور ديگرى در هر سى
ثانيه يك قتل اتّفاق مى افتد. اين آمار از سوى مطبوعات رسمى آن كشورها اعلان مى شود.ولى وقتى در گوشه
و كنار كشور شصت ميليونى ما قتل و جنايتى اتفاق مى افتد، تعجّب مى كنيم كه چرا در كشور اسلامى چنين
جناياتى اتّفاق مى افتد! حال براى مقابله و برخورد با اين جنايات بايد نهادى برخوردار از قدرت
فيزيكى و مادّى وجود داشته باشد.وقتى به انسان بى گناهى ستم مى شود، تجاوز به عُنف صورت مى گيرد و يا
دزدى و سرقت انجام مى پذيرد، بايد عدّه اى با تكيه بر قدرت جسمانى و فيزيكى و ابزار و وسايل لازم با
اين جنايت ها برخورد كنند و متولّى اجرا و ضمانت قوانين گردند.پس شرط اوّل براى امكان ضمانت و اجراى قوانين و برخورد با متخلّفان برخوردارى از نيرو و قدرت فيزيكى
و مادّى و حتّى نيروى جسمانى است. گرچه با پيشرفت علمى و صنعتى، وسائل و ابزار و اسلحه هاى پيشرفته در
اختيار مجريان قوانين قرار گرفته و حتّى دستگاههاى الكترونيكى براى مجازات مجرمان اختراع شده است،
اما نيروهاى عمل كننده بايد از قدرت جسمانى و بدنى كافى نيز برخوردار باشند.با توجه به اين ضرورت
است كه همه حكومت هاى كوچك و بزرگ، پيشرفته و غير پيشرفته، براى مقابله با جنايات و حفظ امنيّت داخلى
از نيروى انتظامى برخوردارند و كميّت و كيفيت و نوع ابزار و سلاحهايى كه در اختيار آن نيرو قرار مى
گيرد، متناسب با نوع و ساختار حكومتى است كه آن نيرو را به كار مى گيرد. توضيح اين كه هر چه حكومتى كم
حجم تر و كمتر توسعه يافته باشد، از نيروهاى كمتر و تجهيزات ساده ترى برخوردار است و هر چه حكومت
گسترده تر، پيچيده تر و توسعه يافته تر باشد، از نيروى انتظامى گسترده تر و از سلاحها، ابزار و
تجهيزات قوى تر و پيشرفته ترى بهره مند است.بنابر اين، وجود دستگاههاى انتظامى در هر كشورى و برخوردارى آنها از امكانات و تجهيزات مختلف، دليل
بر اين واقعيت است كه بدون برخوردارى حكومت از قدرت قاهره عملاً اجراى قوانين تحقّق نخواهد يافت.بايد در جامعه قوّه قهريه وجود داشته باشد تا افراد مجرم و خيانت پيشه از آن حساب ببرند و وجود آن
نيرو، برانگيزاننده عامل روانى ترس و وحشت در متخلّفان باشد تا دست به جرم و جنايت نزنند يا اگر كسى
دست به جنايت زد، او را مجازات كنند.همچنين براى حفظ امنيّت مرزها و دفاع در برابر دشمنان خارجى ضرورت وجود نيروى توانمند و بازدارنده و
برخوردار از تجهيزات و امكانات كافى براى مقابله با دشمن، به خوبى احساس مى شود كه در ساختار دولت ها
اين وظيفه را به عهده ارتش و نيروهاى نظامى قرار داده اند تا از مرزهاى كشور دفاع كنند.
