لطفا منتظر باشید ...
4ـ طرح دموكراسى در حوزه مديريّت
چنانكه گفتيم براى دموكراسى سه معنا ذكر كرده اند كه همگى به فلسفه سياست مربوط مى شود، ولى بعضى ازنويسندگان كه خودشان را به اصطلاح روشنفكر دينى قلمداد مى كنند، مدعى هستند كه اصولاً مفهوم
دموكراسى ربطى به فلسفه سياسى ندارد.دموكراسى مفهومى است كه به حوزه مديريّت مربوط مى شود و نبايد
آن را به عنوان يك روش در حكومت و يا يكى از گونه هاى حكومت تلقى كرد و اصولاً جايگاه اين مفهوم در
فلسفه سياسى نيست. پاسخ اجمالى اين افراد اين است كه مرورى در كتابهاى فلسفه سياست، آشكار مى سازد كه
هيچ كتابى راجع به فلسفه سياست نيست كه در آن از دموكراسى بحث نشده باشد.حال اگر مفهوم دموكراسى به
فلسفه سياست ارتباطى ندارد، چرا در همه كتابهاى فلسفه سياست، در سطحى گسترده، از آن بحث شده است و
سرّ آن ادّعا اين است كه اخيراً بعضى از انديشمندان و نويسندگان ليبرال غرب براى دموكراسى تعريف
جديدى ارائه داده اند، تا آن را از قالب يك مفهوم سياسى خارج كنند و در حوزه هاى ديگر معرفت هاى
اجتماعى وارد سازند.آنها گفته اند دموكراسى براى محدود ساختن قدرت حاكم و ايجاد مصالحه بين گروههاى
مخالف و ايجاد سازش بين چند گروه و يا چند حزب است و تنها به دستگاههاى حكومتى مربوط نمى شود و در هر
دستگاه مديريّتى قابل اعمال است:فرض كنيد اگر بين مديرانى كه يك كارخانه را اداره مى كنند و يا جمعى
را زير پوشش دارند اختلاف نظرهايى وجود داشته باشد، آنها بايد با هم توافق كنند، چون اگر اين
اختلافات ادامه پيدا كند به نفع آن ارگان يا مؤسسه نخواهد بود.پس براى اين كه مصلحت آن سازمان و
مؤسسه تأمين بشود، افراد با هم مشورت مى كنند و سرانجام يا با هم به توافق مى رسند و يا اين كه رأى
اكثريّت را مى پذيرند، به اين شيوه «دموكراسى» مى گويند.پس دموكراسى شيوه اى براى رفع اختلافات در درون يك سازمان مى باشد، كه با اين تعريف دموكراسى از حوزه
فلسفه سياست خارج و داخل حوزه مديريّت به مفهوم عامش مى شود.گر چه حكومت و اداره كردن جامعه هم در
واقع يك كار مديريّتى در سطح كلان است، ولى به هر حال قلمرو خاصى دارد و براى اين كه به مفهوم
دموكراسى توسعه بدهند، مى گويند هر جا بين دو گروه اختلافى پديد آمد، اگر به همان ترتيب كه عرض شد با
هم سازش كنند، اين همان دموكراسى است.توضيح آن كه در زمينه اختلاف بين دو گروه ممكن است يك گروه با
زور بر ديگرى مسلّط بشود و نظر خود را تحميل كند، مسلماً اين روش دموكراتيك نيست; اما اگر با هم توافق
كردند و نهايتاً نظر اكثريّت را پذيرفتند به دموكراسى تن داده اند.البته ما با جعل اصطلاح و يا توسعه دادن يك اصطلاح علمى مخالف نيستيم، ولى نبايد فراموش كرد كه اين
مفهوم در اصل مربوط به حوزه سياست است كه به حوزه هاى ديگر توسعه داده شده است. در علوم اجتماعى
مفاهيم بسيارى از اين قبيل وجود دارد كه ابتدا در يك حوزه خاصّى كاربرد داشته است و پس از ايجاد
توسعه در آن مفهوم، به مناسبت هاى گوناگون در حوزه هاى ديگر نيز به كار رفته است.مثلاً شما با مفهوم
«استراتژى» كه به عنوان يك اصطلاح شايع در همه حوزه ها مطرح است آشنا هستيد. (اخيراً فرهنگستان ترجمه
فارسى «راهبرد» را براى آن انتخاب كرده است.)در اصل اين واژه به معناى «سوق الجيشى» مى باشد، كه
مفهومى است كه در اصل در حوزه نظامى مطرح مى شد و «استراتژيست» كسى بوده كه طراحى و فرماندهى در جنگ
را به عهده داشته، مثلاً عمليات را طراحى مى كرده است و يا ستون و يا گردانى را هدايت مى كرده است. اين
مفهوم از شيوه حركت دادن و هدايت نيروهاى جنگى گرفته شده است و به منطقه اى كه از آنجا سپاه حركت مى
كرد، يا در آن اردو مى زد و در آنجا مستقر مى شد و يا از آنجا حمله را شروع مى كردند، منطقه سوق الجيشى
يا استراتژيك مى گفتند. بعداً رفته رفته اين مفهوم به ساير علوم سرايت كرد و از جمله الان ما در مباحث
سياسى، اصطلاح «سياست هاى استراتژيك» داريم. حتّى در آموزش و پرورش و در انواع مديريّت ها، مسائل
استراتژيك مطرح مى شود، از جمله ما در قانون اساسى اصولى داريم كه جنبه استراتژيك دارد، مانند اصلى
كه بر ضرورت تطابق قوانين كشور با احكام اسلام تأكيد مى كند.ولى عجيب است كه گاهى بعضى چنان از قانون
اساسى دم مى زنند و به آن استناد مى كنند كه گويا فوق قرآن و فوق وحى الهى است و گاهى آن چنان با آن
مخالفت مى كنند كه گويى براى آنها هيچ ارزشى ندارد. آنجا كه در قانون اساسى صحبت از احترام به رأى
مردم است، انگار كه حتّى آيات قرآن هم اجازه ندارند چيزى بر خلاف آن بگويند. پيغمبر و ائمه معصوم و
امام زمان هم حق ندارند با آن مخالفت كنند. اما آن اصل قانون اساسى كه مى گويد تمام احكام جارى در
كشور بايد موافق اسلام باشد، فراموش مى شود و مخالفت با آن تجويز مى گردد و مى گويند:ملاك رأى مردم
است!مگر در همين قانون اساسى نيامده است كه بايد قوانينى كه در كشور وضع مى شود مطابق اسلام باشد؟پس اگر
چيزى از نظر اسلام حرام است، چگونه مى شود شما به استناد قانون اساسى آن را تجويز كنيد؟چگونه مى شود
با توجه به اين قانون اساسى كه اين همه بر رعايت اسلام تأكيد دارد، به استناد اين كه مطبوعات آزادند
توهين به مقدّسات و احكام ضرورى اسلام آزاد باشد؟مطبوعات در چارچوب قانون آزاد هستند و نه چيزى
فراتر از قانون. وقتى قانون اسلام احترام به مقدّسات را واجب مى شمرد و انكار ضروريات، مسخره كردن
احكام اسلام و استهزاء به خدا و پيغمبر را موجب ارتداد مى داند، قانون مطبوعات نمى تواند چنين چيزى
را تجويز كند. قانون اساسى اصالتاً براى اين نوشته شده كه مفهوم جمهورى اسلامى را تبيين كند.
