7ـ عنايت قانون اسلام به مصالح معنوى و مادّى - نظریه سیاسی اسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نظریه سیاسی اسلام - نسخه متنی

محمد تقی مصباح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اگر گفتمان آزاد است، ما هم گفتگو مى كنيم. اگر اجازه بدهند ما هم از آنها سؤال مى كنيم. مؤدّبانه
خدمت نويسندگان اعلاميه حقوق بشر زانو مى زنيم و اجازه مى گيريم كه سؤالمان را مطرح كنيم. سؤالمان
اين است كه به چه دليل انسان آزاد است كه هرچه مى خواهد بگويد؟

اگر آزادى مطلق است، چرا خود شما نمى
پذيريد؟

در مورد تهمت زدن، افترا زدن و توهين كردن آيا خودتان قبول داريد كه آزادى مطلق است؟

پس قبول
كرديد كه آزادى محدود است. پس محدوديتش تا كجاست؟

تا آن جا كه شما دلتان مى خواهد؟
!

وقتى مى گوييد
نبايد مزاحم آزادى ديگران شد، سؤال ما اين است كه شما تا چه حد آزادى هاى ديگران را معتبر مى دانيد؟

آيا حدّ آزادى را تنها تا آنجا مى دانيد كه موجب وارد شدن خسارت مالى و جانى و حيثيّتى به ديگران
نشود؟

آيا لطمه هايى كه بر روح، حيات معنوى و ايده ها و آرمانهاى مقدّسشان وارد مى شود، ممنوع است يا
نه؟

اگر ممنوع است ما با هم اختلافى نداريم. ما هم مى گوييم آزادى بيان محدوديّت دارد. به مقدّسات
نبايد توهين شود، چرا كه اين تجاوز به حقوق ديگران است.

7ـ عنايت قانون اسلام به مصالح معنوى و مادّى

حال در ادامه اين بحث، اين سؤال مطرح مى شود كه بر اساس بينش اسلامى آزادى چگونه است و قلمرو و حدومرز
آن چيست؟

با توجه به ويژگى هايى كه قبلاً براى قانون ذكر شد، معلوم گرديد كه وجود قانون در جامعه
براى رسيدن به اهداف زندگى اجتماعى و براى تأمين مصالح مادى و معنوى انسانهاست، اگر زندگى اجتماعى
نباشد، مصالح مادى و معنوى افراد تأمين نمى شود.

در پرتو زندگى اجتماعى انتظار مى رود كه انسان هم از
نعمت هاى مادّى خدادادى; از قبيل علوم، تكنولوژى و صنايع و هم زير نظر اساتيد و مربّيان از معارف و
كمالات روحى بهره مند گردد. كسب اين معارف و علوم تنها در زندگى اجتماعى ميسّر است.

در نتيجه، قانون
بايد به گونه اى باشد كه رشد انسانى را در جهات مادّى و معنوى تضمين كند. پس اين كه قانون فقط نظم
جامعه را برقرار كند، كافى نيست.

مثلاً اگر دو نفر، بدون اين كه به ديگران لطمه اى وارد كنند و نظم
جامعه را مختل كنند، با هم توافق كنند كه يكديگر را بكشند آيا كار صحيحى انجام داده اند؟

اگر به ياد داشته باشيد چندى پيش، در يكى از شهرهاى آمريكا، گروهى انسان سوزانده شدند و اعلام كردند
كه اين افراد عضو يك فرقه مذهبى هستند كه در رسم خودشان خودكشى را كمال مى دانند!

البته اين مطلب جاى
سؤال و شك دارد و احتمال مى رود كه خود دولتمردان آمريكا، چون اين گروه را مخالف نظام خويش مى ديدند،
همه آنها را سر به نيست كرده باشند.

فرض كنيد كه اين گروه طبق عقيده مذهبى مورد نظرشان اين كار را
انجام داده اند، آيا اين كار صحيح است؟

آيا مى توان گفت كه چون به ديگران لطمه اى وارد نشده است و
خودشان با هم توافق كرده اند و همديگر را كشته اند، كار درستى انجام داده اند؟

آيا دولت بايد اجازه
چنين كارى را بدهد؟

آيا قانون بايد اين اجازه را بدهد يا خير؟

اگر ملاك فقط اين است كه نظم و امنيّت
رعايت شود، اين نظم و امنيّت با خودكشى دسته جمعى برقرار مى ماند!

قانون هم كه وظيفه ديگرى ندارد.

در نگرش و گرايش ليبرالى، وظيفه دولت تنها برقراى نظم است و قانون فقط براى جلوگيرى از هرج و مرج است
نه چيز ديگر. نتيجه اين طرز تفكر همان چيزى است كه كم و بيش در كشورهاى غربى ملاحظه مى شود. از قبيل
فسادهاى اخلاقى، جنسى، اجتماعى و غيره.

همه اين مسائل نتيجه اين است كه مى گويند:

دولت حق دخالت در
حقوق و زندگى افراد را ندارد و فقط بايد نظم را برقرار كند. دولت فقط بايد پليس مسلّح در داخل
دبيرستانها باشد، تا بچه ها همديگر را و يا معلمانشان را نكشند; برقرارى نظم و امنيّت در آنجا تا
همين حد است.

آيا وظيفه قانون فقط همين است؟

يا وظايف ديگرى از قبيل ايجاد زمينه رشد و تعالى انسانها
نيز بر عهده قانون است؟

بايد از مفاسد اخلاقى هم جلوگيرى كند؟

/ 331