لطفا منتظر باشید ...
كه در اين زمينه بحث كرده اند، در اين ترديدى ندارند كه بشر براى زندگى اجتماعى خود نيازمند قانون
است. اما در اين كه چه قانونى بايد در جامعه حاكم باشد، اختلافات زيادى وجود دارد و بر اين اساس
فلاسفه حقوق و حقوقدانان به بررسى اين مسأله پرداختند تا دريابند كه ملاك اعتبار قانون چيست؟و ما
با چه معيارى مى توانيم قوانين بهتر و برتر را از قوانين ديگر تشخيص دهيم. در اين زمينه، ما در جلسه
گذشته به سه نظريه مهم در تبيين معيار قانون اشاره كرديم، البته در اين رابطه نظريات ديگرى نيز وجود
دارد كه از اهميّت چندانى برخوردار نيستند تا مورد بحث قرار گيرند.نظريه اول اين كه معيار قانون عدالت و موافق بودن قانون با اصول عدالت است و هر قانونى كه عادلانه تر
باشد، بايد در جامعه پياده شود. دوم اين كه قانونى بهتر و برتر است كه نظم و امنيّت جامعه را تأمين مى
كند; و بالاخره در سومين نظريه، قانون بهتر و برتر قانونى است كه همه مصالح زندگى مردم را تأمين كند.اين سه نظريه در مقابل نظريه كسانى است كه معتقدند معيار اساسى براى تشخيص قانون خوب از بد، يا بهتر
از بدتر وجود ندارد و تنها ملاك و معيار خواست مردم است: جامعه هر چه را پسنديد آن بهتر است و قانون بر
اساس آن وضع مى شود.اين گرايش «پوزيتيويستى» است كه از ديدگاه ما واضح البطلان است; زيرا چنين نيست
كه هر روز هر كسى هرچه دلش خواست، همان قانون برتر شود. بايد يك معيار عقلانى وجود داشته باشد تا
بتوان روى آن بحث كرد و به نتيجه اى منطقى رسيد.
2ـ بهترين قانون در نگرش اسلام و خطر التقاط
در بينش اسلامى، قانونى بهترين و برترين قانون است كه زمينه تكامل مادى و معنوى انسانها را فراهمكند و به گونه اى باشد كه در پرتو آن مصالح مادى و مصالح معنوى انسان به نحو احسن و در دامنه و گستره
هرچه وسيع ترى فراهم شود. تفاوت اين نظريه با ساير نظريات اين است كه در آن، روى مصالح معنوى تأكيد و
تكيه زيادى مى شود. متأسفانه بعد از رنسانس كه گرايشهاى اومانيستى تقويت شد و توجه به خدا، معنويّت و
آخرت رفته رفته از حوزه انديشه بشر و گرايشهاى علمى خارج شد و سرانجام به فراموشى سپرده شد; و گرچه در
گوشه و كنار و در سطحى محدود بر مصالح معنوى نيز تكيه مى شود، اما تكيه اصلى و گرايش مسلط در محافل
فلسفى و حقوقى جهان اين است كه قانون بايد مصالح مادى و اجتماعى انسانها را تأمين كند و ديگر كارى به
مصالح معنوى نداشته باشد.البته از نظر ما كاملاً روشن است كه قانون بايد به مصالح معنوى نيز توجه
داشته باشد، زيرا مهمترين و اصلى ترين بُعد وجودى انسان، بعد روحى و معنوى و الهى است و بر اين اساس
ما نمى توانيم اين بعد متعالى و مصالح معنوى مبتنى بر آن را ناديده بگيريم و در قانون پشتوانه اى را
براى تأمين آن مصالح و حفظ آنها از خطر در نظر نگيريم. حال بحث ما بر سر اين است كه آيا قانون بايد به
مصالح معنوى نيز توجه داشته باشد يا خير؟تاكيد روى اين مطلب و بحث در اين زمينه به دليل انحرافى است كه امروزه بر اثر التقاط فكرى در سطوح
مختلف مردم پديد آمده است. توضيح فزونتر اين كه به عنوان مثال، در زمينه فيزيك دانشمندى به نظريه اى
دست مى يابد، كسانى كه در سطوح عالى آن دانش هستند، نظير(انيشتين)، مى توانند در خصوص آن نظريه اظهار
نظر كنند. اما همين دانشمند وقتى نظريه اى در علمى كه در آن تخصص ندارد مطرح مى شود، مثلا نظريه اى در
روان شناسى مطرح مى شود، اظهار نظر نمى كند و اگر بخواهد آن نظريه را رد يا تأييد كند، از يك دانشمند
روان شناس مدد مى گيرد; چون آن دانش در شعاع تخصص او نيست و همين طور سايرين كه در فنّى تخصص ندارند بر
اساس تأييد صاحب نظران، نظريه اى را تأييد و تصديق مى كنند.اما گاهى كسى با مطالعه آراى دانشمندان
علوم مختلف نظرات و آرايى را بر مى گيرد و به آنها گرايش مى يابد، با اين كه اين فرد فرصت ندارد كه اين
نظرات را با هم بسنجد و دريابد كه آيا با هم سازگارى دارند يا خير.آيا آن آراء و نظرات مجموعه اى
منسجم از بينش انسانى را تشكيل مى دهند يا خير؟او اصلاً بر اين كار نه فكرى كرده است و نه انگيزه اى
دارد، صرفاً مى گويد عقيده ام اين است كه فلان روان شناس يا جامعه شناس يا حقوقدان نظر بهترى دارد و
همين امر موجب التقاط فكرى مى شود.اما كسانى كه اهل نظر و تحقيق هستند، مجموعه نظرات را گردآورى مى كنند و ملاحظه مى كنند كه آنها با هم
سازگارى دارند يا خير. اگر نظريه فلان روان شناس را بخواهند قبول كنند، آن را با نظريه ديگرى در
جامعه شناسى تطبيق مى كنند تا ببينند باهم تناسب دارند يا خير؟
