1ـ نگرشى ارگانيكى به جامعه - نظریه سیاسی اسلام نسخه متنی

براى اين كه
بالاترين جُرم را مرتكب شده است. چيزى مقدّس تر از اين مقدّسات براى انسانهاى مسلمان نيست و توهين به
اين مقدّسات بالاترين جُرم است، پس بالاترين مجازات; يعنى، اعدام را خواهد داشت. اين هم يك اختلاف
اساسى است كه بين گرايشهاى اسلامى و گرايشهاى ليبرال وجود دارد.

آنها مى گويند اگر كسى فحش داد، شما هم فحش بدهيد، اين كه جُرم نيست; زبان در گفتن آزاد است!

مثلاً اگر
او به پيغمبر شما بد گفت، شما هم به پيغمبر او بد بگوييد.

ولى ديدگاه اسلام چنين نيست، در اسلام توهين
به مقدّسات اسلامى بالاترين جُرمى است كه بايد مجازاتى سخت براى آن در نظر گرفت و تنها بُعد حقوقى
ندارد، بلكه بُعد جزايى و كيفرى نيز دارد. چنين توهينى تنها بى احترامى به يك فرد نيست، بلكه بى
حرمتى به جامعه اسلامى است.

مسائل حقوقى مربوط به روابط افراد با يكديگر است:

اگر كسى به صورت ديگرى
سيلى زد، او هم مى تواند قصاص كند، مى تواند به دادگاه برود و شكايت كند. در نتيجه، براى مدّتى او را
زندان مى كنند و يا براى او جريمه مالى قرار مى دهند; اما اگر عفو كرد موضوع ديگر تمام مى شود و دادگاه
هم حقّ تعقيب او را ندارد.

اما مسائل كيفرى چنين نيست، حتّى اگر شاكى خصوصى از حقّ خودش بگذرد، مدعى
العموم حق دارد آن را پيگيرى كند. اين بى احترامى و تجاوز به حقوق جامعه است و مدعى العموم (يعنى كسى
كه مدافع حقوق جامعه است) عليه او شكايت مى كند.

تجاوز به مقدّسات اسلامى تجاوز به يك فرد نيست تا نياز به شاكى خصوصى داشته باشد و اگر شاكى خصوصى
عفو كرد و رضايت داد مسأله تمام شود و ديگر دادگاه حقّ تعقيب نداشته باشد. كسى كه در روزنامه، يا در
سخنرانى به مقدّسات اسلامى توهين كند، از نظر قانون اسلام محكوم است.

قاضى اسلامى بايد او را تعقيب
كند; زيرا تجاوز به حقوق مسلمين و جامعه اسلامى كرده است و مسأله شخصى و فردى نيست، بلكه كيفرى و
جزايى است. هيچ كس هم نمى تواند اين جُرم را ببخشد، چون حقّى است كه به همه مسلمانان تعلق دارد، بلكه
بالاتر حقّى است مربوط به خدا.

اينها مسائلى است كه بايد انديشمندان مسلمان، بخصوص دانشجويان عزيز، به آنها توجه يابند و خيال
نكنند كه مسائل سياسى و حقوقى اسلام تابع چارچوب محدود و يكسونگرانه غربى است و فقط به مسائل مادّى،
دنيوى و فردى اين جهان توجّه دارد.

از نظر اسلام، حقوق جامعه بر حقوق فرد مقدّم است و تنها در ازاى
خدمت، حقّى براى كسى ثابت نمى گردد، بلكه هر كسى كه در جامعه اسلامى زندگى مى كند حق دارد و اين حق
مربوط به قشر خاصى نيست; و چنانكه گفتيم جامعه نيز حقوقى دارد كه بر حقوق افراد مقدّم است و اين حقوق
منحصر به حقوق مادّى نيست، بلكه شامل حقوق معنوى نيز مى شود و نهايتاً تنها مربوط به منافع و مصالح
دنيوى نمى گردد، بلكه شامل مصالح و منافع معنوى و اخروى و الهى نيز مى شود.

با توجه به آنچه گفته شد، ما مى توانيم ويژگى هاى قانون اسلام و جهت امتياز آن بر ساير قوانين را
ارزيابى كنيم.

آن وقت مى فهميم كه چرا در جامعه اسلامى اراده هاى فردى بايد بيش از آن كه در جوامع
سكولار و لائيك و در جوامع ليبرال محدود است، محدود شود؟

اين بدان جهت است كه در آن جوامع تنها چيزى
كه آن اراده ها را محدود مى كند، منافع مادّى و فردى است. اما در اينجا ابعاد روحانى و اخروى نيز مطرح
است و هر كدام از اين مصالح محدوديت هاى خاصى را مى طلبد كه لازمه اش اين است كه آزادى هاى فردى، در
جامعه اسلامى، كمتر از آزادى فردى، در جوامع لائيك و ليبرال، باشد و اين چيزى است كه طبيعت حكومت
اسلامى مبتنى بر اعتقادات مذهبى اقتضاء مى كند و ما با كمال صراحت و شهامت از اين اعتقادات دفاع مى
كنيم.

1ـ نگرشى ارگانيكى به جامعه

در جلسات گذشته، عمده مباحث قانونگذارى در دستگاه سياسى و حكومتى اسلام مطرح شد. حال براى اين كه ما
جايگاه ارگانهاى سياسى و حكومتى را در جامعه، بخصوص از ديدگاه اسلامى، بشناسيم به ذكر مقايسه و
تشبيهى مى پردازيم، تا بتوانيم اصل موضوع را بهتر درك كنيم.

از دير باز، انديشمندان جامعه را به پيكر انسان تشبيه كرده اند و گفته اند:

همان طور كه بدن انسان از
اجزاء، اندامهاى گوناگون و سلولهاى فراوان تشكيل شده است، جامعه نيز از نهادها و مؤسسات گوناگون به
وجود مى آيد كه هر كدام داراى قسمت هاى متعدّدى مى باشد و هر بخشى از عده اى از افراد تشكيل شده كه هر
فرد حكم يك سلول را در بدن انسان دارد. البته گاهى در اين تشبيه افراط و تفريط صورت مى گيرد و استفاده
درستى از آن نمى شود.