3ـ شبهه ناتوانى اسلام در اداره جامعه - نظریه سیاسی اسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نظریه سیاسی اسلام - نسخه متنی

محمد تقی مصباح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3ـ شبهه ناتوانى اسلام در اداره جامعه

در اينجا شبهه اى كه طرح مى شود اين است كه بشر در زندگى خود به نحو فزاينده نياز به قوانين فراوان و
جديدى دارد و بى شك در متن قرآن، سنّت پيامبر(صلى الله عليه وآله) و در كلمات ائمه اطهار(عليهم
السلام) كلّيه قوانينى كه نيازهاى روزمره بشر را تأمين كند يافت نمى شود.

امروزه، بشر احتياج به يك
سلسله قوانينى دارد كه در صدر اسلام اصلاً موضوعى نداشته تا حكمش بيان شود. براى مثال قوانين مربوط
به فضا و قلمرو هوايى كشورها را در نظر بگيريد كه آيا يك هواپيما حق دارد بدون اجازه مسؤولان يك كشور
وارد قلمرو هوايى آن كشور شود و يا بدون اجازه مسؤولان حق ندارد از فضاى آن كشور عبور كند؟

چنين
قوانينى اساساً در قرآن، سنّت پيغمبر و كلمات اهل بيت(عليهم السلام) وجود ندارد، زيرا در آن زمان
اصلاً هواپيمايى نبود تا بحث ورود آن به فضاى يك كشور مطرح شود.

همچنين قوانين راهنمايى و رانندگى كه در آن زمان اتومبيلى نبود كه قوانين مربوط به نحوه تردد آن
مطرح شود و ساير قوانينى كه بشر سخت محتاج آنهاست، مانند حقوقى كه براى درياها و فلات قاره مطرح است
و ساير موضوعاتى كه هنوز قوانين روشنى براى آنها تدوين نشده است و ضرورت دارد كه حقوقدانان و
قانونگذاران با بررسى و تعمّق كافى قوانين مناسبى براى آنها وضع كنند.

حال با اين وصف كه قوانين مذكور در قرآن و سنّت برآورنده همه نيازهاى جامعه نيست، چگونه مى توان ادعا
كرد كه بايد قوانين الهى و اسلامى در جامعه پياده شود، با اين كه اسلام در بسيارى از زمينه ها قانونى
ندارد!
پس با توجه به اين كه از يك سو جامعه نياز مبرم به چنين قوانينى دارد، و از سوى ديگر در منابع اسلامى
آن قوانين را نمى يابيم، چه چاره اى بايد بينديشيم؟

و چگونه ما مى توانيم تنها خود را به قوانين
اسلامى مقيّد سازيم؟

آنچه ذكر شد، موجب گشت كسانى كه اساساً اعتقادى به اسلام ندارند اين شبهه را مطرح كنند كه قوانين
دينى قابل اجرا و كافى براى اداره جامعه نيست; و بايد به جاى آنها به وضع و اجراى قوانين بشرى همّت
گمارد. براى اين كه موضوع را مبهم و پيچيده جلوه دهند شبهه فوق را به صورت هاى گوناگونى مطرح كرده اند
و اشخاصى نيز با انگيزه هاى متفاوت بدان دامن زده اند.

بى شك هدف آنان متزلزل ساختن حكومت اسلامى و
القاى اين مطلب است كه اسلام نمى تواند جامعه را اداره كند; پس طرح انقلاب اسلامى و حكومت اسلامى و
اصرار بر آن بى مورد است و بايد انديشه اسلامى شدن حكومت را از سر بيرون كرد، چون اين كار شدنى نيست.

متأسفانه برخى از علاقه مندان به انقلاب اسلامى و معتقدان به اسلام نيز تحت تأثير اين شبهات قرار
گرفته اند و ضرورت دارد كه پاسخ مناسبى ارائه گردد تا آنها از سويى به قوانين اسلامى پايبند بمانند و
از سوى ديگر، در مواردى كه جامعه نياز به قانونى دارد كه پيشينه اى در منابع اسلامى ندارد، راه حل را
بشناسند.

4ـ تنوّع قوانين و ضرورت وضع قوانين متغيّر

در پاسخ به شبهه فوق، ابتدا توضيح اين نكته لازم است كه قانون داراى مفهومى عام و وسيع است و شامل
قوانين تكوينى نيز مى شود; مثل قوانين فيزيك، شيمى، قانون لاوازيه، جاذبه نيوتن و نسبيّت انيشتين.

اين دسته از قوانين ـ كه در تكوين وجود دارند و از ثبات واقعى برخوردارند ـ توسط دانشمندان كشف مى
گردند و قابل وضع نيستند. اين قوانين ثابت و واقعى مربوط به پديده هاى طبيعى هستند و ارتباطى به
مسائل حقوقى، سياسى و اجتماعى ندارند.

همچنين قوانين عقلى; مثل قوانين منطقى، فلسفى و قوانين رياضى،
مورد نظر ما نيست و اساساً در اين مباحث نظر ما به قوانينى است كه قابل وضع اند و اصطلاحاً «قوانين
اعتبارى» ناميده مى شوند.

/ 331