لطفا منتظر باشید ...
مردم عوض شده است. تا كنون سليقه آنها اين بود كه با جنس مخالف زندگى كنند، اما اكنون سليقه ها عوض
شده است و مى خواهند با جنس موافق زندگى كنند! ازدواج «مرد با مرد» و «زن با زن» را به طور قانونى در
دفتر شهردارى ثبت مى كنند!!اين طرز فكر «پوزيتيويسم اخلاقى» ناميده شده است كه در آن ارزشهاى اخلاقى واقعيت عقلانى ندارد و
تابع خواست ها، سليقه ها و آراء مردم هستند.ملاكْ رأى مردم است، هر چه را امروز مردم گفتند خوب است،
خوب مى شود و اگر فردا گفتند بد است، بد مى شود و در وراى خواست مردم چيز واقعى كه ملاك ارزشها باشد
وجود ندارد; اين يك گرايش است و مطالب ديگرى هم هست كه نمى خواهم وارد تفصيل آنها بشوم و همان گونه كه
عرض كردم در فرهنگ غربى سه ركن اصلى وجود دارد:(اومانيسم، سكولاريزم و ليبراليسم) كه در قانون گذارى
تأثير مى گذارند.
6ـ تفاوت نگرش اسلام و غرب در تعيين قلمرو آزادى
بيان كرديم كه همه عقلاى عالم آزادى مطلق را انكار مى كنند. ما هيچ عاقلى را سراغ نداريم كه بگويد هركس در هر مكانى هر كارى كه دلش مى خواهد مى تواند انجام بدهد.پس از نفى مطلق و نامحدود بودن آزادى،
سخن در اين است كه حدّ آزادى تا كجاست؟پاسخ متعارف اين است كه حدّ آزادى را قانون تعيين مى كند. سپس
سؤال مى شود كه قانون تا چه اندازه مى تواند آزادى ها را محدود كند؟در مباحث گذشته بيان كرديم كه عده
اى گفته اند يك سلسله آزادى هايى وجود دارد كه هيچ قانونى نمى تواند آنها را محدود كند، چون آنها فوق
قانون و فوق دين هستند. در جلسات گذشته توضيح دادم كه شأن قانون محدود كردن آزادى هاست و قانون گذار
مى تواند آزادى هاى افراد را تا اندازه اى محدود كند و اساساً معناى قانون همين است.كلام در اين است
كه قانون تا كجا مى تواند پيش برود و تا چه اندازه مى تواند آزادى ها را محدود كند؟بر طبق دو فرهنگ
الهى و غربى، دو جواب متفاوت وجود دارد:براساس فرهنگ غربى، آنجا كه مصالح مادّى انسانها به خطر مى
افتد، آزادى محدود مى شود. اگر در زندگى انسانها خطرى متوجه حيات انسانها و يا سلامتى و يا اموال
آنها شود، قانون از آن جلوگيرى مى كند. بنابراين، اگر قانونى بگويد رعايت بهداشت لازم است و بگويد آب
آشاميدنى را مسموم نكنيد ـ چون موجب مى شود جان مردم به خطر بيفتد ـ محدود كردن اين آزادى ها مقبول
است; چون اين آزادى ها بايد محدود بشود تا سلامتى افراد محفوظ بماند.بى ترديد اين قانون براى همه
پذيرفته است، اما اگر كارى موجب شد كه عفّت مردم، سعادت ابدى و ارزشهاى معنوى انسانها به خطر بيفتد و
روح انسانى آلوده گردد، آيا قانون بايد جلوگيرى كند يا خير؟اينجاست كه بين دو فرهنگ الهى و غربى
اختلاف رخ مى دهد:بر اساس بينش الهى انسان به سوى كمال الهى و ابدى در حركت است و قانون بايد راه را براى اين مسير
هموار كند و موانع اين مسير را برطرف سازد.(قانونى كه در اينجا مطرح است، قانون حقوقى و حكومتى است
كه دولت ضامن اجراى آن است و آنچه مربوط به فرد مى شود; يعنى، مسائل اخلاقى مورد بحث ما نيست.) در پاسخ
به اين پرسش كه آيا قانون بايد نظرى به مصالح معنوى انسانها هم داشته باشد؟آيا قانون بايد از آنچه
كه حيات ابدى انسانها را به خطر مى اندازد جلوگيرى كند؟فرهنگ الهى مى گويد: بايد جلوگيرى كند، اما
پاسخ فرهنگ الحادى غربى منفى است. همه بحثهايى كه ما از ابتدا تا بدين جا بيان كرديم براى روشن شدن
اين مطلب بود. اگر ما مسلمان هستيم و اگر ما خدا، قرآن، اسلام، پيغمبر(صلى الله عليه وآله) حضرت
محمّد(صلى الله عليه وآله)، حضرت على(عليه السلام) و امام زمان عجل الله فرجه الشريف، را قبول داريم،
بايد براى ارزشهاى معنوى، ابدى و اخروى ارزش قائل شويم.قانونگذاران ما بايد مصالح معنوى و الهى را رعايت كنند و دولت اسلامى بايد از آنچه كه به ضرر معنويات
انسانها هم هست جلوگيرى كند و گرنه تابع فرهنگ غربى خواهيم بود.اين گونه نيست كه قانون فقط سلامت
بدن، زنده ماندن انسانها و وسائل رفاه مادّى آنها را فراهم كند و از آنچه موجب اغتشاش و بحران در
جامعه مى شود جلوگيرى كند و جلوى رفتارى كه منافع و امنيّت اقتصادى مردم را به خطر مى اندازد بگيرد;
بلكه بايد قانونْ معنويات را هم در نظر بگيرد. ما دو گزينه در پيش رو داريم، يا بايد قانون اسلام را
بپذيريم، يا قانون غربى را. البته در اين دو گزينه اختلاطها و التقاطهايى وجود دارد كه در مباحث
گذشته به آنها اشاره شد.كسانى مى گويند:«يُؤْخَذُ مِنْ هذا ضِغْثٌ وَ مِنْ هذا ضِغْثٌ فَيُمْزَجانِ» [1]اندكى از اين و آن برگيرند تا به هم درآميزند و مخلوط سازند.
