لطفا منتظر باشید ...
قوانين و مقررات اسلامى بشود. در درجه اول رييس جمهور بايد از شرايط و شايستگى و ويژگى هاى مطرح در
قانون اساسى كه متّخذ از قوانين اسلام است برخوردار باشد، و بايد براى تصدّى حكومت به نحوى از
خداوند متعال اذن داشته باشد. بدين معنا كه پس از احراز اكثريّت آراء مردم و پيشنهاد مردم، از سوى
ولىّ فقيه منصوب گردد كه در اين صورت حكومت او مشروع و معتبر خواهد بود. اين چيزى است كه در كشور ما
اِعمال مى شود.براى اين كه جايگاه نقش مردم و حوزه دخالت آنها را در نظام اسلامى بهتر بشناسيم مثالى عرض مى كنم; فرض
كنيد ما در زمان حاكميّت اميرالمؤمنين(عليه السلام)مى بوديم و در شهر خودمان شخصى را شايسته و صالح
براى تصدّى ولايت بر آن شهر شناختيم و به امام پيشنهاد داديم كه فلانى براى فرماندارى شهر ما صلاحيت
دارد، ممكن است امام پس از پيشنهاد عده اى آن شخص را به عنوان والىِ جديد نصب كند. حال اگر اكثريّت
مردم چنين پيشنهادى را داشتند، به طريق اولى حضرت نظر آنها را مى پذيرند و شخص مورد نظر را براى
ولايت يكى از مناطق تحت حكومت خود نصب مى كردند. پس نقش مردم در ساختار حكومت و تصميمات حكومتى، از
نظر تئورى و مشروعيّت، اين است كه مردم بررسى مى كنند كه چه كسى براى وضع و يا اجراى قانون شايسته تر
است و آنگاه به او رأى مى دهند و رأى مردم به مثابه پيشنهاد به رهبرى است و در واقع پيمانى است كه با
ولى فقيه مى بندند كه اگر او را براى رياست بر آنها نصب كنند، از او اطاعت مى كنند. بر اين اساس است كه
در زمان حضرت امام(قدس سره) وقتى اكثريّت مردم كسى را به عنوان رييس جمهور بر مى گزيدند، مى فرمودند:من ايشان را كه مورد تأييد مردم است به رياست جمهورى نصب مى كنم; يعنى، رأى مردم به منزله يك پيشنهاد
است كه من آن را قبول مى كنم.اين تئورى حكومت اسلامى است و با دموكراسى به معناى دوم هم هيچ منافاتى ندارد و سالهاست كه در كشور
ما اجرا مى گردد و هيچ مشكلى هم پديد نيامده است.اما اگر معناى دموكراسى اين باشد كه دين هيچ نقشى در
امور جامعه نداشته باشد، هيچ يك از مظاهر دينى نبايد در دستگاههاى رسمى ديده شود، آيا چنين چيزى با
اسلام هماهنگى دارد؟بى شك دموكراسى به معناى سوم كه امروز جهان استكبارى تفسير مى كند و مى خواهد بر
ديگران تحميل كند، صددرصد مخالف اسلام است; زيرا به معناى نفى اسلام است. اما دموكراسى به معناى دوم،
با رعايت شرايطى كه اسلام براى حكام، قانون گزاران و مجريان قانون و براى قضات تعيين كرده، پذيرفته
شده است.يعنى مردم در انتخاب افرادى كه صلاحيت قانونگذارى و اجراى قانون را دارند مشاركت جدّى
داشته باشند و با اين مشاركت، همكارى و همدلى خود را با دولت اسلامى اثبات كنند و خودشان را سهيم و
شريك در امور كشور بدانند.اين شكل از دموكراسى در اسلام قبول شده است و در كشور ما هم بدان عمل مى شود
و اگر در مواردى تخلّفاتى صورت گيرد، مثل تخلّفاتى است كه در جاهاى ديگر نيز، كم و بيش، وجود دارد و
بايد دقّت كرد كه اين تخلّفات تكرار نشود.
1ـ مرورى بر مطالب پيشين
در جلسه گذشته راجع به يكى از شبهاتى كه درباره نظريه سياسى اسلام مطرح شده بود، بحث شد. شبهه موردنظر اين بود كه اگر قانون بايد از سوى خداوند متعال تعيين و تأييد شود و مجرى قانون هم بايد مأذون از
طرف خداى متعال باشد، اين با دموكراسى سازگار نيست. در پاسخ به اين شبهه گفته شد كه دموكراسى يك
تعريف روشن و قاطع و داراى حدود و مرزهاى مشخصى ندارد.آغاز دموكراسى در(آتن) به اين صورت بود كه همه
مردم مستقيماً در اداره امور شهرشان دخالت مى كردند. اين روش به جهت عملى نبودن و به دلايل ديگرى
مورد انتقاد انديشمندان و فيلسوفان قرار گرفت.تا اين كه پس از (رنسانس)، به عنوان عكس العملى در
مقابل حكومت زورگويان و خودكامگان، اين نظريه به صورت ديگرى مطرح شد و فيلسوفان بزرگى از مغرب زمين
به پردازش اين نظريه پرداختند، تا اين كه در نهايت به صورت نظريه مقبولى درآمد و پس از آن، به ساير
كشورها صادر شد.شكل فعلى اين نظريه اين است كه مردم فقط در انتخاب نمايندگان نقش دارند و حتّى
ضرورتى ندارد كه مسؤول قوه قضاييه، يا مسؤول قوه مجريه مستقيماً از طرف مردم تعيين شوند. در واقع، در
اين نظريه شكل خاصّى براى حكومت تعيين نمى شود و لذا حكومت هاى مختلف سلطنتى، پارلمانى و رياست
جمهورى خودشان را دموكرات و مردم سالار مى دانند; چون مردم به نحوى در ساختار آنها نقش دارند.
