لطفا منتظر باشید ...
حكومت پى ريزى شد و به مرور زمان در بخشهايى از آن تغييراتى نيز انجام پذيرفت و همه به تأييد امام
رسيد. روشن است كه ساختار نظام ما نه در زمان پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) سابقه داشته است و
نه در زمان امير مؤمنان(عليه السلام) نظامى با خصوصيات نظام اسلامى ما تحقق يافته است.تفكيك قوا نه در زمان پيامبر وجود داشته است و نه در زمان امير مؤمنان(عليه السلام)، اما در قانون
اساسى ما اصل تفكيك قوا پذيرفته شده است و دستگاه حكومتى از سه قوه قضاييه، مقننه و مجريه تشكيل
يافته است.در اين نظام، عالى ترين مقام كه در رأس حكومت و قواى كشور قرار دارد و سياست هاى كلان توسط
او انجام مى پذيرد، مقام معظم رهبرى است و پس از ايشان رئيس قوه مجريه دومين مقام رسمى كشور را عهده
دار است، و همچنين رئيس قوه قضاييه و رئيس مجلس شوراى اسلامى نيز به عنوان عالى ترين مقامات شناخته
مى شوند. حتّى در بيست سال پس از انقلاب نيز تغييراتى در قانون اساسى و از جمله ساختار برخى از قوا
ايجاد شد و مثلاً در آغاز، نخست وزير مسؤول اجرايى كشور بود و كابينه توسط او تعيين مى گشت و به تأييد
رييس جمهور و سپس به تأييد مجلس شوراى اسلامى مى رسيد، اما پس از بازنگرى در قانون اساسى پُست نخست
وزيرى حذف شد و رييس جمهور مسؤول اجرايى گرديد.بى شك اين ساختار و تقسيمات در اسلام سابقه نداشته
است و اسلام دستورى و طرحى در اين باب نداشته است; پس كسى نمى تواند ادعا كند كه اسلام صريحاً دستور
داده است كه مردم رأى بدهند و رئيس جمهور را انتخاب كنند و همچنين در انتخاب ساير قوا نقش خود را ايفا
كنند.آنچه را كه ذكر كرديم برخى دليل آن مى دانند كه اسلام شكل خاصّى را براى حكومت تعيين نكرده است، پس
بايد بپذيريم كه اسلام اين امر را به عهده مردم نهاده است و مردم خود شكل و فُرم حكومتشان را بر مى
گزينند و قانون را نيز خودشان انتخاب مى كنند; و همين طور ساير امور حكومتى به خود مردم مربوط مى شود.بنابراين، اين سخن كه حكومت بايد از طرف خدا تعيين شود، با تعيين حكومت از سوى مردم تضاد دارد و بين
آنچه در عمل مشاهده مى شود و ادعاى تعيين حكومت از سوى خداوند تناقض وجود دارد. حتّى تعبير «جمهورى
اسلامى» تناقض آميز است، چون «جمهورى» به اين معناست كه مردم حكومت را به دست بگيرند و ساختار حكومت
توسط مردم تعيين گردد. از سوى ديگر، وقتى پسوند «اسلامى» را به جمهورى اضافه مى كنيم و مى گوييم:بايد
ولىّ فقيه در رأس حكومت قرار گيرد و بخصوص اگر معتقد بوديم كه ولايت فقيه از طرف خداوند و امام زمان
(عجّل اللّه فرجه الشريف) مشروعيّت مى يابد، نظام را الهى مى دانيم، نه مردمى; يعنى، مشروعيّت اين
نظام از بالا ثابت مى شود.در ابتدا خداوند به حكومت مشروعيّت مى دهد و سپس پيامبر و پس از آن امام
معصوم، و ولىّ فقيه از سوى امام معصوم انتخاب مى گردد و مشروعيّت مى يابد و دستگاه ها و تشكيلات زير
مجموعه ولىّ فقيه توسط او مشروعيّت مى يابند. اگر حكومت جمهورى است، ديگر اين مسائل نبايد مطرح شود و
هر چه مردم انتخاب كردند، بايد رسميّت پيدا كند.
2ـ پاسخ شبهه مذكور و بيان ديدگاه اسلام درباره شكل حكومت
متأسفانه، اين شبهات گاهى صريحاً و گاهى تلويحاً در روزنامه ها، مجلّات و حتّى در ميزگردهايى كهبرگزار مى شود مطرح مى گردد و راديوها و رسانه هاى بيگانه و خارجى روى آن مانور مى دهند و بر اساس
آنچه در روزنامه ها و مقالات خودمان طرح مى گردد، حكومت اسلامى ايران را تناقض آميز و به عنوان
استبداد دينى معرفى مى كنند. بر اين اساس، ضرورت دارد كه اين مسائل را شفاف تر مطرح كنيم و ريشه آنها
را از ديدگاه اسلامى بررسى كنيم.آيا وقتى ما مى گوييم نظام ما «جمهورى اسلامى» است، اسلامى بودن نظام اقتضاء مى كند كه شكل و ساختار
حكومت از طرف خداوند تعيين شده باشد و در قرآن و روايات و لااقل در سيره پيامبر اكرم(صلى الله عليه
وآله وسلم) و ائمه اطهار(عليهم السلام) معرفى شده باشد؟و اگر اسلامى بودن نظام به اين نيست كه ساختار
آن از سوى خداوند معرفى شده باشد ـ چنانكه شواهد دلالت بر اين دارد كه ساختار نظام را خداوند معين
نكرده است ـ پس ملاك اسلامى بودن نظام چيست؟در اين زمينه بحثهاى فراوانى مى توان ارائه داد و آنچه
را كه عرض كرديم جهت توجه دادن افراد به اهميت بحث و نيز به مغالطه ها و تفسيرهاى نابجا و ناصوابى است
كه عده اى ارائه مى دهند و موجب انحراف ناآگاهان مى شوند. با دقت در مباحثى كه بيان مى شود مطالب براى
افراد حلّ و قابل هضم مى گردد و ديگر القائات ديگران و وسوسه هاى شيطان تأثيرى بر جاى نخواهد گذاشت.
