لطفا منتظر باشید ...
2ـ سه ديدگاه در تعيين كارويژه حكومت
وقتى مى گوييم حكومت براى اجراى قانون در جامعه است، يا به عبارت ديگر دو ركن اصلى حكومت قانونگذارىو اجرا مى باشند، اين قانون بايد معيار و ضوابطى داشته باشد كه بر اساس آن موازين و ضوابطْ وضع شود.نوع معيارها و ضوابطى كه بايد در نظر گرفت مربوط مى شود به اين كه بدانيم هدف از تشكيل حكومت و وضع
قانون چه بايد باشد؟از اين رو، اين سؤال ريشه اى در فلسفه سياست مطرح است كه هدف از تشكيل حكومت چيست
كه در بحثهاى گذشته اجمالاً بدان اشاره شد و در اين بحث به تفصيل اين مطلب را بررسى مى كنيم.(ابتدا
فهرست وار سه نظريه در باب هدف از تشكيل حكومت را طرح مى كنم، تا ارتباط منطقى مطالب بهتر باز شناخته
شود و سپس به بيان تفصيلى بحث مى پردازيم):1ـ كسانى چون (هابز)، از فلاسفه سياسى پس از عصر (رنسانس)، بر اين باورند كه هدف و وظيفه حكومت تنها
برقرارى نظم و امنيّت در جامعه است; به عبارت جامع تر هدف برقرارى امنيّت داخلى و خارجى است.يعنى
وظيفه اصلى حكومت اين است كه مقرّرات و قوانينى را به اجرا گذارد كه مانع ايجاد هرج و مرج و ناامنى در
جامعه شود و در برابر عوامل تهديد كننده بيرونى و خارجى قوّه دفاعى داشته باشد تا بتواند از
موجوديّت و كيان كشور صيانت كند.2ـ برخى گفته اند: قانون و حكومت علاوه بر تأمين و حفظ امنيّت، بايد عدالت را نيز در جامعه برقرار كند.از اينجا بحث عميقى در رابطه با قانون، عدالت و آزادى ـ به خصوص در ميان جامعه شناسان سياسى ـ شروع
شده است و كتابهاى فراوانى در اين باب نوشته اند كه رابطه بين آزادى، قانون و عدالت چيست؟اگر پذيرفتيم كه علاوه بر حفظ امنيّت، وظيفه دولت اجراى عدالت نيز هست، اين سؤال مطرح مى شود كه
عدالت خود به چه معناست؟درباره حقيقت عدالت و مقوّمات آن تفسيرهاى فراوانى از سوى انديشمندان
مسلمان و غير مسلمان ارائه شده است و در اين بين، مفهوم جامع و مورد توافق عدالت در بين انديشمندان
اين است كه حقّ هر كسى به او داده شود. اين تعريف را، كم و بيش، همه پذيرفته اند; اما در تعريف و حدود
حق با هم اختلاف دارند.حال كه عنوان «حق» در تعريف عدالت گنجانده شد، بناچار وارد بحث ديگرى مى شويم
و آن رابطه بين آزادى، حق، قانون و عدالت است كه حق و عدالت با هم چه رابطه اى دارند. بالاخره بحث به
اينجا منتهى مى شود كه حقّ هر كسى در اين است كه منافع و مصالح طبيعى او تأمين شود و آن قانونى
عادلانه است كه حقوق افراد را ـ يعنى آنچه را كه نيازهاى طبيعى آنها اقتضا مى كند ـ در سايه زندگى
اجتماعى براى آنها تأمين كند.اكنون كه سخن از حق به ميان آمد، اين سؤال مطرح مى شود كه چه كسانى در زندگى اجتماعى از حق
برخوردارند؟آيا همه انسانها در زندگى اجتماعى خود از حق برخوردارند، يا كسانى در زندگى اجتماعى حق
دارند كه در دستاوردهاى اجتماع سهيم باشند؟به ديگر سخن، بعضى از انسانهاى معلول كه نمى توانند هيچ
خدمتى به اجتماع بكنند و در بيمارستان و يا آسايشگاه بسترى اند و هيچ نقشى در زندگى اجتماعى و تأمين
دستاوردهاى جامعه نمى توانند داشته باشند، آيا در جامعه حقّى دارند يا خير؟اگر حق ناشى از خدماتى
است كه افراد به جامعه ارائه مى دهند، چنين كسى هيچ حقى ندارد; زيرا غير از استفاده از دستاورد زحمات
ديگران سود ديگرى براى جامعه ندارد. البته ممكن است كه بعضى از افراد معلول بتوانند از نظر فكرى به
جامعه كمك كنند، ولى سخن ما در فرد معلولى است كه از ابتدا محروم از همه توانايى هاى جسمى و فكرى
متولد شده است و توانى براى فعاليت ها جسمى و همچنين ارائه خدمات فكرى به جامعه ندارد.آيا چنين كسى
در جامعه داراى حق هست؟يا فردى كه در دوران توانمندى خدماتى را به جامعه ارزانى داشت و سپس از كار
افتاده گشت و از ارائه هر گونه خدمتى به جامعه ناتوان شد، آيا حقّى در جامعه دارد يا خير؟طبق برخى گرايشهاى جامعه شناختى چنين افرادى هيچ گونه حقّى در جامعه ندارند و در قبال آنها دولت هيچ
مسؤوليتى ندارد. در رژيم (ماركسيستى) حاكم بر شوروى سابق، چنين افرادى را كه هيچ نفعى براى جامعه
نداشتند، به بهانه اى از ميان بر مى داشتند. در جوامع ديگر نيز چنين گرايشهايى وجود دارد. آيا حقّى كه
افراد بر جامعه دارند، در ازاى خدمتى است كه به جامعه ارائه مى دهند؟آيا همان معلول و ناتوان از
ارائه خدمت به جامعه به اين دليل كه موجودى انسانى است و در ميان انسانها متولد مى شود و زندگى مى
كند، حقّى بر جامعه ندارد؟متأسفانه كسانى كه مى گويند حق در ازاى خدمتى است كه به جامعه ارائه مى
شود، براى اين افراد حقّى قائل نيستند و مى گويند اگر افرادى از روى ترحّم و عاطفه انسانى بخواهند به
اين قشر از جامعه خدمت كنند و براى نگهدارى آنها آسايشگاه بسازند، مى توانند اين كار را انجام دهند;
در غير اين صورت كسى مسؤول مرگ آنها نخواهد بود!3ـ ديدگاه سوم در باب هدف از تشكيل حكومت و دولت، ديدگاه اسلامى است كه علاوه بر تأمين امنيّت و عدالت
و در كل تأمين نيازهاى مادّى، بر تأمين نيازهاى معنوى و روحانى نيز تأكيد دارد.
