6ـ نفى آزادى مطلق در پرتو وجود دولت و قوانين - نظریه سیاسی اسلام نسخه متنی

6ـ نفى آزادى مطلق در پرتو وجود دولت و قوانين

كسانى كه مى گويند هيچ دولتى حقّ تعيين مجازات و ايجاد محدوديّت براى مردم ندارد ـ چون در اين صورت
مردم از ترس مجازات و به جهت فشارى كه بر آنها وارد شده است، مرتكب خلاف نمى شوند; اما اگر مجازات و
محدوديّتى در كار نبود، آزادانه هر كارى مى خواستند انجام مى دادند، چه آن كار نيكو باشد و چه بد ـ
اگر كلّ نظامهاى حقوقى دنيا را زير سؤال مى برند، در اين صورت بايد به گونه اى پاسخ گفت و اگر اشكال و
ايرادشان تنها متوجّه اسلام است، بايد به گونه ديگرى پاسخ گفت.

اما چون ابتدائاً سؤال به نحو عام بر
همه سيستم هاى حقوقى و كيفرى وارد مى شود و همه نظامهاى حكومتى از جمله نظام اسلامى زير سؤال مى روند
كه چرا مجازات و محدوديّت براى متخلّفان معيّن كرده اند و آنها را تحت فشار قرار مى دهند، پاسخ عام و
فراگيرى ارائه مى دهيم، چون محور و ملاك پاسخ عام است و هم جايگاه نظام حقوقى و كيفرى نظام اسلام را
توجيه مى كند و هم جايگاه نظام حقوقى و كيفرى ساير نظامهاى حكومتى را.

در پاسخ مى گوييم:

اشكال فوق بر پايه اصل آزادى مطلق استوار است كه برخى از پيش خود آن اصل را مطرح
كرده اند و بر اساس آن تصور مى كنند كه انسان بايد، در اين دنيا، كاملاً آزاد باشد و هيچ محدوديّت و
فشارى نبايد بر او تحميل شود و نبايد كسى او را مجبور به انجام كارى و يا خوددارى از انجام كارى كند.

بى شك اين اصلْ غير منطقى و نزد هر انسان برخوردار از عقل و شعور مردود و غلط است. هيچ انسانى از آزادى
مطلق و بى حدّ و مرز برخوردار نيست كه هر كار خواست انجام بدهد و هيچ قانونى جلوى او را نگيرد.

(اينجا
منظور ما از قانون، قوانين اخلاقى و مستقلاّت عقليه نيست كه ضمانت اجرايى ندارند، بلكه منظور
قوانين حقوقى به معناى عام است كه دولت ضامن و پشتوانه اجرايى آنهاست.)

بايد قوانين و مقرّراتى وجود
داشته باشد و بايد مردم را به عمل به آن قوانين و مقرّرات وادار كرد و اگر از كسى تخلّفى سر زد بايد با
او برخورد شود. اگر كسى حقوق مردم را غصب كرد، بايد او را وادار كنند كه حقوق مردم را ادا كند. بايد
قوانين راهنمايى و رانندگى وجود داشته و بايد متخلّفانى كه گاهى موجب مرگ عدّه اى مى شوند مجازات و
جريمه گردند.

علاوه بر اين كه وجود قوانين و مقرّرات و پذيرش آنها از سوى همه مردم در طول تاريخ و در همه سرزمين ها
شاهد اين است كه آزادى مطلق كه هيچ كس حق نداشته باشد فشارى بر رفتار ديگران وارد كند و آنها را محدود
سازد و بخشى از آزادى هاى آنها را سلب كند، مردود و غلط است و عملاً كسى بدان ملتزم نبوده است، پذيرش
اصل آزادى مطلق به معناى انكار مدنيّت و پذيرش توحّش و نظام جنگل است.

اگر انسان موجود مدنى است،
بايد برخوردار از نظام اجتماعى باشد و بايد افراد حقوق يكديگر را رعايت كنند و بايد قوانين و
مقرّراتى وجود داشته باشد و براى متخلّفان از قوانين مجازات هايى در نظر گرفته شود و دولت نيز بايد
به ضمانت اجراى قوانين بپردازد.

بواقع، مفهوم آزادى مطلق و اين ادّعا كه هيچ كس نبايد انسانها را
براى اجراى عملى و كارى و يا ترك كارى تحت فشار قرار دهد، انكار ضرورت وجود دولت است و التزام به اين
است كه نبايد دولتى وجود داشته باشد; چون اساساً دولت و نظام حكمرانى و قوه مجريه در زمينه وجود
قوانين و مقرّرات اجتماعى مورد توافق مردم شكل مى گيرد و وظيفه آن ضمانت و اجراى قوانين است. مسلماً
چنان ايده و انديشه اى با قانونمدارى، جامعه مدنى و تمدّن و لزوم تبعيّت از قوانين ناسازگار است.

اساس تمدّن بشرى بر پذيرش مسؤوليّت و پذيرش قوّه اى است كه به اجراى قوانين در جامعه مى پردازد، و
مسلّماً دولت در راستاى انجام وظيفه خود فشار نيز بر مردم وارد مى سازد.

وظيفه دولت اين است كه به هنگام لزوم، با ايجاد فشار و اِعمال قوّه قهريه، قانون شكنان را وادار سازد
كه به مقرّرات عمل كنند و متخلّفان را مجازات كند و اگر به صرف تذكّر و توصيه كردن اكتفا كند، مربّى و
معلم است نه دولت.

وظيفه واعظان و معلّمان و مربّيان تنها توصيه و تذكّردادن مردم به رعايت اخلاق
اجتماعى و آداب انسانى است و اهرم اجرايى براى اِعمال توصيه ها و تذكّرات خويش در اختيار ندارند و
اساساً وظيفه ندارند كه مردم را وادار به رعايت شؤونات انسانى كنند.

اما وظيفه دولت اين است كه حتّى
با زور و اجبار قانون را بر مردم تحميل كند و به مجازات متخلّف بپردازد و يا او را جريمه كند و در
صورتى كه متخلّفى از چنگ قانون گريخت، بايد او را تعقيب و دستگير كند و در حقّ او حدود و مقرّرات را
پياده كند.

بنابراين، وجود دولت و قوّه مجريه دليل آن است كه انسانها از آزادى مطلق برخوردار نيستند
و آزادى مطلق مردود است و با تمدّن، انسانيّت و زندگى اجتماعى ناسازگار است. فرق نمى كند كه دولت
مجرى قوانين مدنى باشد كه بر اساس خواست مردم تنظيم شده است، و يا دولت مجرى قوانين الهى باشد.

7ـ لزوم اتّصال حاكميّت به اللّه

در بحثهاى گذشته اثبات كرديم كه مجرى قانون بايد يا منصوب و يا مأذون از طرف خدا باشد، چون اجراى
قوانين موجب ايراد فشار بر مردم و محدود ساختن آنها مى گردد و مردم مملوك و بندگان خدا هستند و تصرّف
در آنها حقّ خداوند است و بر اساس ربوبيّت تشريعى و حاكميّت الهى، كسى بدون اجازه و اذن خداوند حق
ندارد بر مملوك او فشارى وارد و در او تصرّف كند.

دولت براى اين كه بتواند بر مردم فشار وارد كند،
بايد از صاحب آنها اجازه داشته باشد.