لطفا منتظر باشید ...
خود صرف نظر كند. اگر هر چه خواست انجام بدهد، هيچ وقت به هدف نخواهد رسيد. بله اگر هيچ هدفى نداشته
باشد، به هيچ مقرراتى نيز نياز ندارد و چنين جامعه اى مانند همان فرد بى هدف است كه پس از زمان كوتاهى
ناخواسته محكوم به مرگ مى شود.بنابراين، اگر جامعه اى بخواهد دوام داشته باشد و رشد و ترقى كند و از
عزّت و سعادت ابدى برخوردار گردد، بايد مقرّرات دقيقى داشته باشد.كلام در اين است كه اين مقرّرات چگونه بايد وضع شود؟چه كسى بايد آنها را وضع كند؟آيا اين مقرّرات يك
سلسله امور واقعى است كه بايد كشف شود؟يا صرفاً يك سرى امور اعتبارى است كه بايد وضع و اعتبار شود؟اين مسأله بسيار مهمّى در فلسفه حكومت است.ما در طبيعت و در زندگى فردى، يك سرى مقرّرات واقعى داريم كه دانشمندان آنها را كشف مى كنند. يعنى اين
كه فلان ميكروب موجب پيدايش فلان بيمارى مى شود، براساس يك رابطه واقعى است كه بين علّت و معلول
حقيقى و در طبيعت وجود دارد و دانشمندان با تجربه هاى خودشان اين واقعيّت را كشف مى كنند و به صورت يك
قانون بهداشتى در اختيار ديگران قرار مى دهند:براى اين كه از فلان بيمارى مصون بمانيد، بايد از فلان
ميكروب پرهيز كنيد. اگر فلان بيمارى شايع شد، بايد افراد واكسن بزنند تا از آن بيمارى مصونيّت پيدا
كنند.جامعه نيز اگر بخواهد سالم زندگى كند، ناچار مقرراتى مى خواهد. آيا آن مقررات واقعاً در طبيعت
وجود دارد و كسانى بايد كشف كنند؟يا نه، امورى اعتبارى و قراردادى و يا فرضى است و براى جلب رضايت
مردم مى توان آن مقررات را هر از چند گاه عوض كرد؟چون آن مقررات تابع خواست اكثريت مردم است. اين
مسأله بسيار اساسى و ريشه اى است و يك بُعد آن به فلسفه مربوط مى شود و يك بُعد آن به انسان شناسى
مربوط مى شود و يك بُعدش نيز به معرفت شناسى برمى گردد و همه اينها راهكارهاى پيچيده خود را دارد كه
بايد در دانشگاهها و رشته هاى خاصى آنها را دنبال كرد و طبيعى است كه امكان و مجال طرح همه آن مسائل
براى ما وجود ندارد و بناچار ما چكيده اى از آن مباحث را انتخاب و طرح مى كنيم، تا براى همگان سودمند
افتد.
5ـ مصالح و مفاسد واقعى، پشتوانه قانون
آيا واقعاً رابطه اى بين امنيّت و جلوگيرى از دزدى وجود دارد؟يعنى اگر بخواهيم امنيّت داشته باشيم،واقعاً نبايد دزدى بشود؟يا نه يك رابطه قراردادى بين آن دو وجود دارد و مى شود هم امنيّت حفظ شود و
هم دزدى صورت گيرد. آيا جواز آدم كشى واقعاً با ناامنى رابطه اى دارد؟يعنى اگر كسى حق داشته باشد هر
كسى را كه دلش خواست بكشد، واقعاً موجب ناامنى مى شود، يا اين رابطه قراردادى است؟آيا واقعاً ايمان
به خدا موجب آرامش دل مى شود، يا اين امر هم قراردادى است؟آيا آزادى جنسى واقعاً باعث متلاشى شدن
خانواده ها مى شود؟يا نه، اين يك امر قراردادى است. يك روز در جامعه اى مى گويند روابط جنسى آزاد
است، چون مردم آن را مى پسندند. يك روز هم مى گويند محدود است، چون عده اى و يا اكثريّت آن را نمى
پسندند.پس آيا وضع اين قانون كه آزادى جنسى وجود داشته باشد يا نداشته باشد، صرفاً مبتنى بر يك امر
قراردادى است؟يعنى يك امر سليقه اى است كه مردم خوششان مى آيد يا بدشان مى آيد و بايد طبق دلخواه
آنها قانون وضع شود؟يا نه، مبتنى بر يك رابطه واقعى است; و آن اين كه اگر آزادى هاى جنسى وجود داشته
باشد، بيمارى هاى جسمى و روانى شايع مى شود و اساس خانواده ها متلاشى مى گردد، بيمارى هاى روانى در
مرد و زن شايع مى شود، بچه هاى بى تربيت، انگل، مفسد و تبهكار به وجود مى آيند.كسانى معتقدند كه مقررات اجتماعى تابع مصالح و مفاسد واقعى است، چنين نيست كه آنها مبتنى بر دلخواه
مردم و تابع سليقه هاى آنها باشد. همان طور كه اگر استفاده از مسكرات رايج شود، بيمارى هاى عصبى و
بيمارى هاى عروق و قلب افزايش مى يابد، و يا اگر استعمال دخانيات رواج يابد، بيمارى هاى مربوط به آن
هم زياد مى شود; مسائل اجتماعى نيز همين طور است:اگر روابط مرد و زن به صورت آزاد و بدون قيد و شرط و
بدون محدوديّت باشد، عواقب وخيمى براى جامعه خواهد داشت كه نمونه هاى فراوانى از آن در كشورهاى غربى
ـ كه روابط نامشروع در سطحى گسترده وجود دارد ـ مشاهده مى شود.پس در مقام وضع قانون، بايد به نتايج و آثار واقعى آن توجه كنيم، نه اين كه به خواسته مردم عمل كنيم و
ببينيم كه اكثريّت مردم آزادى جنسى را مى پذيرند، يا نمى پذيرند.يا اكثريّت رأى مى دهند كه مواد
مخدّر آزاد باشد يا نباشد؟آيا بايد بدين صورت قانون را وضع كرد، يا بايد در پى كشف آن باشيم كه
واقعاً مواد مخدّر چه ضررهايى براى انسان دارد; ولو اكثريّت مردم هم موافقِ مصرف آن باشند؟
