لطفا منتظر باشید ...
8ـ تقدّم مصالح معنوى و دينى بر مصالح مادّى
اگر در شرايطى قرار گرفتيم كه امر داير شد بين اين كه با پيشرفت اقتصادْ دينمان لطمه بخورد يا دردينمان پيشرفت كنيم ولو اين كه اندك ضررى به اقتصادمان وارد آيد، كدام را انتخاب مى كنيم؟ما
معتقديم پيشرفت اسلام تضمين كننده پيشرفت اقتصادى نيز هست. منتها در يك برنامه دراز مدّت، به اين
شرط كه به طور كامل پياده شود.ولى گاهى ممكن است، در كوتاه مدّت به منافع اقتصادى لطمه بخورد و كسانى
را در تنگنا قرار دهد.حال اگر وضعيّت به اين صورت درآمد، با توجه به مقدّمات و استدلالهاى مطرح شده،
مصلحت دينى تقدّم دارد يا دنيوى؟چنانكه فرموده اند: «فَإِنْ عَرَضَ بَلاءٌ فَقدِّمْ مالَكَ دُونَ
نَفْسِكَ، فَإِنْ تَجاوَزَ الْبَلاءُ فَقَدِّمْ مالَكَ وَ نَفْسَكَ دُونَ دِينِكَ» [1]اگر جانت
در معرض خطر قرار گرفت، مالت را فداى جانت كن، اگر خطر داير شد بين مال و جان، مال را فداى جان كن. اما
اگر امر داير شد بين جان و دين، زنده ماندن با كفر يا كشته شدن با ايمان، بايد جال و مال را سپر دين
قرار داد; اينجا اگر انسان كشته شود ضرر نمى كند: «قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلاَّ إِحْدَى
الْحُسْنَيَيْنِ.» [2]كسى كه در راه دينش كشته شود چه ضررى مى كند؟
!او يكراست به بهشت مى رود. اما به فرض كه صد سال ديگر بى
دين زنده بماند، چه فايده اى دارد، جز اين كه روز به روز بر عذابش افزوده مى شود. پس از ديدگاه
اسلامى، مصالح دينى و معنوى از مصالح مادّى مهمتر است.بنابراين، قانون علاوه بر اين كه بايد مصالح
معنوى را رعايت كند، بايد اولويّت را هم به مصالح معنوى بدهد. بحث ما استدلالى است و استدلال خود را
به كسى تحميل نمى كنيم، اگر كسانى خواستند مى پذيرند و اگر نخواستند رد مى كنند. بر اساس اين
استدلالها، ما مطلبى غير منطقى بيان نكرده ايم.
[1]ـ ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 8 ، ص 250.[2]ـ توبه/ 52.
