لطفا منتظر باشید ...
منبع ديگرى براى شناخت احكام شرعى داريم كه عبارت است از عقل، درست به اين معناست كه عقل نيز طريقى و
راهى براى تشخيص حكم خداست و در قبال كتاب و سنّت، عقل نيز مى تواند كاشف از حكم خدا باشد و حكم خدا
تنها آن چيزى نيست كه در كتاب و سنّت وارد شده، بلكه چيزى است كه اراده تشريعى خداوند بدان تعلّق
گرفته است و توسط كتاب، سنّت و عقل كشف مى گردد.با توجّه به اين تفسير و اصطلاح، حكم شرعى همه رفتارهاى انسان، در زمينه هاى فردى، اجتماعى، حقوقى،
جزايى، داخلى، خارجى و بين المللى همه مشمول حكم خدا هستند; خواه حكم خدا از طريق كتاب و سنّت اثبات
گردد، و خواه از طريق عقل.البته بايد دليل عقل بقدرى گويا و قطعى باشد كه ما اطمينان پيدا كنيم كه
آنچه با دليل عقلى اثبات شده حكم و متعلَّق اراده تشريعى خداوند است.
1ـ نسبت احكام ثابت اسلام با ساختار حكومت و احكام متغيّر
چنانكه در جلسه قبل عرض كرديم، برخى از دگرانديشان در برخى روزنامه ها و سخنرانى هاى خود مطرح مىكنند كه احكام و قوانينى كه جامعه ما به آنها نياز دارند، بايد در مجلس قانونگذارى وضع و تصويب گردد
و ما اگر بخواهيم فقط به آنچه در متون اسلامى و كتاب و سنّت ذكر شده اكتفا كنيم، به هيچ وجه نيازهاى
جامعه مرتفع نمى گردد.حال با اين كه در نظام جمهورى اسلامى قوانين ـ بر اساس شيوه اى كه در ساير
كشورهاى دموكراتيك اِعمال مى شود ـ توسط نمايندگان مجلس به تصويب مى رسد، ما چه اصرارى داريم كه
نظام خود را حكومت اسلامى بناميم و قوانين مصوّب در مجلس را قوانين اسلامى معرفى كنيم؟شكّى نيست كه
در هر كشورى نمايندگان مردم بر طبق فرهنگ حاكم بر آن كشور عمل مى كنند و در گيرودار تصويب قوانين،
ارزشهاى جامعه را محترم مى شمارند. بالطبع در كشور ما كه مردم اش مسلمان هستند و فرهنگ و ارزشهاى
خاصّى بر آن حاكم است، نمايندگان مجلس فرهنگ و ارزشهاى دينى را، كم و بيش، رعايت مى كنند.اما به هر
جهت، شيوه قانونگذارى كه در كشور ما وجود دارد همان شيوه اى است كه در كشورهاى دموكراتيك اِعمال مى
شود. بنابراين چه لزومى دارد كه ما بگوييم حكومت ما اسلامى است و دركشور ما قوانين اسلامى اجرا مى
گردد؟چنانكه گفتيم، پاسخ اين شبهه اين است كه احكام اسلام به دو دسته تقسيم مى گردند:1ـ احكام ثابت2ـ
احكام متغيّر كه با تغيير شرايط زمانى و مكانى، در آنها هم تغيير رخ مى دهد.با تغييرات و تحوّلاتى كه
در جوامع بشرى پديد مى آيد و با ايجاد شرايط گوناگون زمانى و مكانى هيچ تغييرى در احكام ثابت اسلام
پديد نمى آيد و شكل و بافت آنها همواره تغييرناپذير و ثابت باقى مى ماند و لازم است كه تحت هر شرايطى
و در همه ادوار به آنها عمل شود.حال اگر در تصويب قوانين جارى كشور احكام ثابت اسلام رعايت نشود و
قوانين مصوّب بر خلاف قوانين و احكام اسلام باشند، آن قوانين غير اسلامى هستند; هر چند همه
نمايندگان مردم به اتفاق آراء به آنها رأى داده باشند، و قانونى كه بر ضد اسلام باشد، سنديت و
مشروعيّتى ندارد و اصلاً قانون محسوب نمى شود. چنانكه در اصل چهارم قانون اساسى كشور ما آمده است كه
تمام قوانين و مقرّرات كشور اسلامى بايد مطابق احكام و موازين اسلامى باشد. حتّى اگر مصوّبه اى
برخلاف اطلاق و عموم ادله شرعى باشد، اعتبار قانونى نخواهد داشت.بنابراين، بايد احكام ثابت اسلام كه با نصّ قرآن، روايات متواتر و روايات معتبر و صحيح به عنوان
احكام ثابت ذكر شده اند، رعايت شوند و هيچ گونه تغيير و نسخى در آنها رخ نخواهد داد. در مقابل، ما يك
سلسله احكام متغيّرى داريم كه بر حسب نيازهاى زمان و شرايط منطقه اى و مكانى توسط مرجع صلاحيت دارى
تعيين مى شوند.گرچه احكام متغيّر، در فرهنگ امروز، به عنوان قوانين موضوعه شناخته مى شوند كه در نهادهاى
قانونگذارى وضع و تصويب مى گردند، اما در فرهنگ اسلامى و در اصطلاحات فقهى احكام متغيّر همان احكام
سلطانى هستند كه تصويب و وضع آنها در حوزه اختيارات ولىّ فقيه است و ايشان مى تواند متناسب با
نيازهاى متغيّر جامعه مقرّرات خاصّى را وضع كند و به اجرا گذارد و لااقل مقرّرات مصوّب براى اجرا،
بايد به تأييد و امضاى ايشان برسد.البته گاهى ولىّ فقيه مستقيماً قوانين و مقرراتى را وضع مى كند، و
گاهى قوانين به وسيله كارشناسان و بازوان مشورتى ولىّ امر مسلمين كه در زمينه هاى مورد نظر تخصص
كافى دارند، پس از بحث و بررسى هاى كافى، به تصويب مى رسد.به هر جهت، از ديدگاه اسلامى اعتبار
مقرّرات و قوانين موضوعه به اجازه و موافقت ولىّ امر مسلمين است، وگرنه آنها خود به خود اعتبارى
ندارند.
