3ـ عدم امكان ارائه ساختار ثابت حكومتى - نظریه سیاسی اسلام نسخه متنی

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

نظریه سیاسی اسلام - نسخه متنی

محمد تقی مصباح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هيچ كس مدعى نيست كه اسلام شكل و ساختار مشخّصى را براى حكومت تعيين كرده است. نه در قرآن، نه روايات،
نه در سيره و رفتار عملى معصومان، و نه در كلام امام راحل(قدس سره) و مقام معظم رهبرى و ساير رهبران
نظام ادعا نشده كه حكومت اسلامى حكومتى است كه ساختار و سلسله مراتب آن از سوى خداوند و اولياى دين
تعيين شده است و مثلاً اسلام دستور داده است كه ولى فقيه در رأس هرم قدرت قرار گيرد و پس از او رئيس
جمهور دومين قدرت محسوب گردد و بايد قواى سه گانه از يكديگر تفكيك شوند.

پس وقتى ملاك اسلامى بودن
نظام به اين نيست كه ساختار حكومت، تشكيلات حكومتى و تفكيك قوا از طرف خداوند تعيين شده باشد، بايد
ملاك اسلامى بودن نظام را در جاى ديگرى جستجو كرد.

3ـ عدم امكان ارائه ساختار ثابت حكومتى

در اينجا اين شبهه و سؤال خود مى نُمايد كه آيا تعيين نشدن ساختار و شكل حكومت موجب ايراد نقص بر
اسلام نيست؟

مگر اسلام دين كامل نيست و مگر اسلام همه نيازهاى فردى و اجتماعى انسان را بيان نكرده
است؟

پس چرا ساختار حكومت را تعيين نكرده است؟

در پاسخ عرض مى كنيم:

اسلام كه هم جامعه كوچك و محدود زمان پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله وسلم) را
اداره كرده است و هم مى خواهد پيچيده ترين و گسترده ترين جوامع بشرى و حتّى يك حكومت جهانى را اداره
كند، عملاً ممكن نيست كه ساختار ثابت و مشخصى از حكومت ارائه دهد.

در آغاز، توسط پيامبر(صلى الله
عليه وآله وسلم) حكومتى تشكيل شد كه شايد جمعيّت تحت پوشش آن حكومت به صد هزار نفر نمى رسيد. آن هم
مردمى كه از زندگى و فرهنگ ساده اى برخوردار بودند و بيشتر آنان بيابان نشين و اهل روستاهاى اطراف
مدينه بودند; طبيعى است كه متناسب با ساختار و حجم جمعيتى آن دوران، حكومت داراى ساختارى ساده و
محدود بود.

بتدريج حوزه كشورها و مناطق اسلامى گسترش يافت و در زمان خلفاء و از جمله در زمان امير
مؤمنان(عليه السلام) كه تنها كمتر از نيم قرن از پيدايش اسلام مى گذشت ـ حكومت اسلامى كشورهايى چون
ايران، مصر، عراق، سوريه، حجاز و يمن را دربر مى گرفت.

با توجه به اين رشد و گسترش مناطق تحت نفوذ
اسلام، امكان نداشت هنگامى كه پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) حكومت كوچكى را در مدينه تشكيل
دادند، شكلى را براى حكومت برگزينند كه مجموعه ساختارهاى حكومتى را كه ظرف پنجاه سال از آغاز هجرت
تشكيل يافت، در برگيرد و بتواند همه آنها را پوشش دهد.

اگر هم ساختار و شكل متناسب با مناطق و جمعيت
گسترده اسلامى از سوى رسول خدا معرفى مى شد، براى مردم زمان حضرت جنبه رؤيايى و تخيّلى مى يافت و از
سوى ديگر، چون زمينه عملى براى تحقق آن فُرم و شكل حكومتى نبود كار لغوى به شمار مى آمد.

با توجه به آن كه ظرف پنجاه سال آن همه تحوّل و دگرگونى در شرايط زندگى مسلمانان و بافت جمعيّتى آنان
پديد آمد كه اَشكال متعددى از حكومت را مى طلبيد و همچنين با توجه به اين كه پس از آن دوران نيز
مسلمانان و جهان اسلام پيوسته در معرض تحوّلات فراوان و غير قابل پيش بينى بود، اگر پيامبر درصدد بر
مى آمدند كه از پيش براى هر دوره اى شكل خاصّى از حكومت را تعيين كنند، لازم بود كه دايرة المعارفى از
اَشكال حكومت هاى فرضى، براى دوره هاى گوناگون، تدوين يابد و تشكيلات و شرايط و ساختار هر يك به
تفصيل معين گردد.

اما با در نظر گرفتن اين مسأله كه در آن زمان تعداد كسانى كه سواد خواندن و نوشتن
داشتند بسيار اندك بود، چه رسد به افراد عالم و دانشمندى كه اين مسائل را تشخيص بدهند و بتوانند آنها
را از يكديگر تفكيك كنند; نه امكان بيان چنين موضوعى فراهم بود و نه اگر بيان مى شد، امكان حفظ و
اشاعه و ترويج آن فراهم مى آمد.

حاصل سخن اين كه ساختار حكومت، بر حسب شرايط زمانى و مكانى و تحوّلات فرهنگى و اجتماعى، دائماً در
حال تغيير و تحوّل است و نمى شود براى زندگى اجتماعى، در طول تاريخ، تنها يك شكل حكومتى تعيين كرد كه
در همه زمانها، سرزمين ها و شرايط قابل اجرا باشد.

ساختار حكومت از احكام متغيّر و احكام ثانويه
اسلام است كه برحسب شرايط زمانى و مكانى تغيير مى يابند و تشخيص و معرفى آنها بر عهده ولىّ امر
مسلمين نهاده شده است كه در زمان حضور معصوم، ايشان ولىّ امر مسلمين است و در زمان غيبت، جانشينان
ايشان ولىّ امر مسلمين محسوب مى گردند.

/ 331