لطفا منتظر باشید ...
5ـ عدم كارايى نظريّه دوم
ملاك دوم اين بود كه قانون از آن جهت معتبر است كه نيازهاى جامعه را تأمين مى كند; البته اين ملاك كمىروشن تر و پذيرفتنى تر است، چون همه، كم و بيش، نيازمندى هاى اجتماعى را درك مى كنند و مى دانند كه
جامعه به چه چيزهايى احتياج دارد، بخصوص با توجه به اين كه همواره در جامعه اى كه ما در آن بسر مى
بريم و پيش از آن گذشتگان ما در آن زندگى مى كردند، قانون و حاكمى وجود داشته كه نيازها را درك كند و
بداند كه چگونه نيازمندى هاى جامعه را بايد تأمين كرد.سؤال و اشكالى كه پيش روى اين ديدگاه قرار
دارد اين است كه نيازمندى هاى جامعه مى تواند به اَشكال مختلف تأمين شود و همين امر موجب تفاوت نگرش
در تنظيم قانون مى گردد:به عنوان مثال، زيباسازى و نظافت شهر يك نياز عمومى است و بايد تأمين گردد،
اما بودجه آن از كجا بايد تهيه شود؟آيا با بستن حساب سرانه براى خانوارها بايد آن بودجه را تأمين
كرد؟يعنى هر خانواده اى را موظّف ساخت كه بخشى از هزينه نظافت و زيباسازى شهر را بپردازد. نظريه دوم
اين است كه هزينه هاى جارى شهر را بايد از بودجه عمومى تأمين كرد; يعنى، همان بودجه اى كه عمدتاً از
ماليات ها تأمين مى شود و آن ماليات ها اغلب از ثروتمندان دريافت مى شود و فقرايى كه در محله هاى
پايين شهر زندگى مى كنند و از خانه هاى محقّر برخوردارند، از پرداخت آن معاف هستند.نظريه سوّم اين است كه دولت موظّف است كه از ناحيه استخراج منابع زيرزمينى، مثل نفت و مس و آهن و فروش
آنها نيازمندى هاى جامعه را تأمين كند. حال با توجه به اين كه ملاك اعتبار قانون رفع نيازمندى هاى
جامعه در نظر گرفته شده است و هر يك از اَشكال و نظريه هاى فوق تأمين كننده نياز جامعه است، كدام يك
بايد عملى شود و به عنوان قانونى معتبر در نظر گرفته شود؟و مردم كدام يك را صحيح تر و عادلانه تر مى
دانند؟پس اين معيار نيز، به تنهايى، براى تشخيص اعتبار قانون كافى نيست.
6ـ كاستى هاى نظريّه سوم و گستره نيازمندى ها از منظر اسلام
بر حسب ملاك سوم، تنها آنچه خواست مردم است اعتبار دارد و هرچه مردم مى خواهند بايد به صورت قانوندرآيد و اجرا شود. سؤالى كه مطرح مى شود اين است كه آيا معيار اين است كه همه مردم، صد درصد، چيزى را
بخواهند؟مسلماً چنين چيزى، در عالم، تحقق پيدا نمى كند. شايد از بين ميليونها قانون موردى نباشد كه
همه مردم، صددرصد، با آن موافق باشند و يك قانون، هرچند مورد اقبال عمومى قرار گيرد، لااقل يكى دو
درصد مردم با آن مخالفت مى كنند.بر اين اساس، ملاك اعتبار قانون براى مخالفين چيست؟نكته ديگر آن است كه اگر آنچه را مردم خواستند بر اساس موازين عدالت نبود، آيا اعتبار دارد يا ندارد؟همچنين اگر خواست مردم با معيار دوم اختلاف داشت; يعنى، آنچه را مردم خواستند در جهت تأمين نيازهاى
جامعه نبود، آيا باز اعتبار دارد؟اگر قانونى مستلزم اين باشد كه پولى از مردم دريافت شود، شايد
اكثريّت مردم با آن مخالف باشند، چنانكه وقتى ماليات جديدى وضع مى شود، مردم با اكراه آن را مى
پذيرند.معمولاً در هيچ جا قانون ماليات با استقبال عمومى مواجه نمى شود و وقتى دولت مى خواهد، براى
تأمين نيازمندى هاى جامعه، پولى بگيرد، مردم بسختى مى پذيرند.در اين صورت، اگر بخواهيم به خواست
مردم عمل كنيم، نيازمندى هاى جامعه تأمين نمى شود و فرض اين بود كه يكى از ملاكهاى اعتبار قانون در
جامعه تأمين نيازمندى هاى جامعه است.آيا وقتى خواست مردم با تأمين نيازهاى عمومى تنافى داشت، بايد
مصالح جامعه را در نظر گرفت و يا خواست اكثريّت مردم را ؟بى ترديد، قانونگذاران و كسانى كه مسؤول
تأمين نيازمندى هاى جامعه هستند (دولت)، عملاً مشاهده مى كنند كه اگر بخواهند، در اين موارد، به رأى
اكثريّت مردم عمل كنند، كار پيش نمى رود.(البته اين مسأله بر مى گردد به بحث درباره مدلهاى دمكراسى
كه بايد در جلسه ديگرى بررسى شود.)به هر حال، چنين اشكالاتى بر معيارهاى اعتبار قانون وارد شده است. البته از ديدگاه ما، اشكال اساسى
تر و مهمتر اين است كه مصالح و نيازمندى هايى كه مطرح مى شود، تنها نيازمندى هاى مادى است و برداشت
عمومى اين است كه فقط همين نيازمندى هاى انسان بايد، در جامعه، تحقق پيدا كند؟آيا دولت تنها موظّف
است كه آنچه را به امور مادى و دنيوى مردم مربوط مى شود تأمين كند، يا نه فراتر از اين نيز وظايف
ديگرى بر عهده دولت نهاده شده است؟به تعبير روشن تر، ما مسلمانان و همه كسانى كه به يكى از اديان
الهى اعتقاد دارند، بر اين باورند كه انسان از دو جزء تركيب شده، يكى بدن و ديگرى روح. بعلاوه، نظر
اكثر يا همه اديان اين است كه روح اشرف از بدن است و بدن خادم روح است.آنها معتقدند:چنانكه بدن
احتياج به بهداشت دارد و بايد از بيمار گشتن آن پيشگيرى كرد و در صورتى كه مريض شد، بايد به معالجه آن
پرداخت، روح انسان نيز احتياج به بهداشت دارد و بايد پيشگيرى كرد تا مريض نشود و اگر مريض شد، بايد
به مداواى آن پرداخت. اگر ما نيازمندى هاى مادى را با نيازمندى هاى معنوى مقايسه كنيم، در خواهيم
يافت كه نيازمندى هاى روحى و معنوى از اهميّت بيشترى برخوردارند. بيمارى بدن از خطر كمتر و اهميّت
كمترى نسبت به بيمارى روح برخوردار است، چون انسانيّت و امتياز و ويژگى انسان به روح است و اگر روح
او مريض شود، از انسانيّت ساقط مى گردد.همه حيوانات از بدن و سلامتى بدنى برخوردارند و در پى تأمين لذّتهاى مادى و جسمانى هستند، آنچه به
انسان اختصاص دارد و جوهر انسانيّت را تشكيل مى دهد روح انسانى اوست.حال اگر چيزى كه ملاك انسانيّت
است با خطر مواجه شود، انسان با مرگ حقيقى مواجه شده است; چنانكه خداوند مى فرمايد:«أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِى بِهِ فِى النَّاسِ
كَمَنْ مَثَلُهُ فِى الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِج مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لَلْكَافِرِينَ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ.» [1]آيا كسى كه مرده بود، سپس او را زنده كرديم و نورى برايش قرار داديم كه با آن در ميان مردم راه برود،
همانند كسى است كه در ظلمت ها باشد و از آن خارج نگردد؟! اين گونه براى كافران، اعمال (زشتى) كه انجام
مى دادند، تزيين شده (و زيبا جلوه كرده) است.آيا با توجه به اين مطلب، دولتى كه در پى تأمين مصالح جامعه است، نبايد به امور معنوى و روحى مردم
توجه داشته باشد؟آيا دولت تنها وظيفه دارد كه نيازهاى مادى مردم را تأمين كند يا رسيدگى به مصالح
معنوى نيز در حيطه وظايف دولت است و مى بايست به آنها اهتمام داشته باشد و در پى تأمين آنها باشد؟
[1]ـ انعام/ 122.
