لطفا منتظر باشید ...
اول نبود، مرتبه دوم را برمى گزينيم; وقتى مجتهد يافت نشد، كسى را كه قريب الاجتهاد است متولّى وقف
مى سازيم. در هر صورت در مسائل شرعى، اجتماعى و سياسى نمونه هاى فراوانى وجود دارد كه عقل و شرع آنها
را داراى مراتب مى دانند. همچنين در حكومت اسلامى براى حاكم مراتبى در نظر گرفته شده كه اگر دسترسى
به مرتبه اول; يعنى امام معصوم نبود، مثل زمان غيبت، كسى حكومت را به عهده مى گيرد كه جانشين امام
معصوم و از هر جهت اقرب به او باشد و او كسى نيست جز ولىّ فقيه جامع الشرايط.
1ـ مرورى بر مطالب پيشين
در سلسله مباحث گذشته، ما در راستاى تبيين «نظريه سياسى اسلام» آن نظريه را به دو بخش كلّى تقسيمكرديم:بخش اول درباره قانون و قانونگذارى بود و محور بخش دوم كيفيّت اجراى قانون و اداره جامعه، و
به ديگر سخن جايگاه دولت و قوه مجريه است. در ارتباط با بخش دوم مباحث زيادى با رويكردها و شيوه هاى
گوناگونى در كتابهاى فلسفه سياسى مطرح شده است و ما بر اساس تشخيص خود، اين شيوه را برگزيديم كه
ابتدا درباره اصل نياز به حكومت بحث كنيم تا با توجه به آن نياز، وظايف حكومت را بشناسيم. آن گاه با
توجه به وظايفى كه بر عهده دولت و حكومت است به اختياراتى كه دولت بايد در راستاى ايفاى وظايفش دارا
باشد رهنمون گرديم.در چند جلسه اخير، سخن بر سر اين بود كه از جمله وظايف و كارويژه هاى دولت تأمين نيازمندى هاى جامعه
است. نيازهايى كه يا اصولاً از عهده افراد و گروههاى خارج از سازمان دولت برنمى آيد و يا نيازهايى كه
فعلاً كسى متصدّى تأمين آنها نيست و اگر دولت پادرميانى نكند، آن نيازهاى جامعه بر زمين مى ماند.شمارى از آن نيازمندى ها عبارت اند از:تقويت توان دفاعى و حفظ آمادگى براى دفاع از كشور در برابر
دشمن خارجى و اداره صحيح و بايسته جنگ، مقابله با تشنّجات و ناامنى هاى داخلى و تأمين امنيّت داخلى،
اجراى قوانين و مقررات اسلامى ـ يعنى اجراى قانون اساسى و قوانينى كه قوه مقننه به تصويب مى رساند ـ
نظارت بر اموال عمومى و بهره گيرى از آنها; نظير انفال (معادن، درياها و جنگلها) و تصرف در سرمايه
هايى كه مالك خصوصى و شخصى ندارد، و همچنين سرپرستى آن دسته از افراد جامعه كه به جهت كمى سن،
معلوليّت و سفاهت و عوامل ديگر نيازمند اداره و سرپرستى ديگرى هستند و كسى كفالت آنها را بر عهده
ندارد; و در نهايت مهم تر از همه و در رأس وظايف حكومت اسلامى، ترويج و اقامه شعاير اسلامى، اجراى
حدود و احكام اسلامى و جلوگيرى از تخلّف از احكام شريعت است. بجز وظيفه و كارويژه اخير، ساير وظايف
را ساير حكومت هاى دنيا نيز متكفّل مى شوند و آنچه منشأ امتياز حكومت اسلامى بر ساير حكومت هاست،
همين وظيفه خطير و مهم است كه به حق بايد آن را در صدر وظايف دولت اسلامى به شمار آورد.
10ـ زمينه هاى اختلاط و درهم آميزى قوا
گرچه تقسيم بندى سه گانه براى قوا و فعاليت هاى حكومتى مناسب و به جاست، اما اين نكته را نبايد از نظردور داشت كه كشيدن خطّ فاصلى بين اين سه بخش كار آسانى نيست.يعنى عملاً اين امكان وجود ندارد كه ما
به طور كلّى وضع و تنظيم مقرّرات و قوانين و تصويب آيين نامه ها را از بخش اجرا جدا كنيم و به قوه
مجريه اجازه ندهيم در هيچ سطحى به وضع آيين نامه ها و مقرّرات بپردازد.امروزه، در همه كشورهايى كه
از سيستم دموكراسى برخوردارند و تفكيك قوا را پذيرفته اند، خواه ناخواه، سطحى از اختلاط بين
قانونگذارى و اجرا وجود دارد. بارزترين شكل اختلاط و درهم آميزى قوا و مسؤوليت ها در سيستم هاى
پارلمانى مشاهده مى شود; توضيح اين كه نظامهاى دموكراتيك به نظامهاى پارلمانى و رياستى تقسيم مى
پذيرند.1ـ نظام و رژيم پارلمانى بر پايه پيوستگى قوا سازمان مى يابد; يعنى همه قوا در پارلمان تمركز مى
يابند. پس از آن كه با آراء مردم، از بين نامزدهاى انتخاباتى احزاب گوناگون، نمايندگان پارلمانى
انتخاب شدند و پارلمان تشكيل شد، مقامات بلند پايه اجرايى، نخستوزير و وزراى كابينه از بين همان
نمايندگان انتخاب مى گردند و الزاماً مسؤولين بالاى اجرايى عضو پارلمان هم هستند.در اين نظام،
پارلمان به وزرا اقتدار هدايت سازمانهاى اجرايى را اعطا مى كند، و پارلمان مى تواند كابينه يا هيئت
وزرا را بركنار كند.2ـ نظام و رژيم رياستى بر پايه اصل تفكيك قوا سازمان يافته است. در اين نظام، رئيس جمهور و رئيس قوه
مجريه از طرف كنگره انتخاب نمى شوند، وزيران نيز مستقيماً از طرف رئيس جمهور منصوب مى شوند و قوه
مقننه نمى تواند آنها را عزل كند.متقابلاً، قوه مقننه نيز مستقل و جدا از مجريه است. در اين سيستم،
بين عضويّت در كنگره و عضويّت در هيئت وزيران اختلاف ذاتى و مانعة الجمعى وجود دارد، بدين معنا كه
رئيس جمهور نمى تواند از بين اعضاء مجلس وزير انتخاب كند ; مگر آن كه وزير سمَت و صفات نمايندگى را از
دست بدهد.
