به مانند تخلّفات رانندگى اى كه موجب تصادف و برخورد با ديگران مى شود و جان ديگران را به خطر مى اندازد و از اين رو پليسْ متخلّف را تعقيب مى كند و به مجازات مى رساند. اين جاست كه قوانين حقوقى، در مقابل قوانين اخلاقى، مطرح مى شود كه شامل قوانين جزايى و كيفرى هم مى شود; يعنى، اين حيطه با علم حقوق و با قوانينى كه دستگاههاى قانونگذار وضع مى كنند و دولت هم ضامن اجراى آن قوانين است سروكار دارد.
پس فرق اساسى قواعد اخلاقى با قواعد حقوقى اين است كه در قواعد اخلاقى كسى ضامن اجراى آنها نيست تا اگر كسى تخلّف كرد مجازات شود و اگر احياناً كسى تحت تعقيب قرار مى گيرد از جنبه اخلاقىِ تخلّف نيست، بلكه به جهت جنبه حقوقى آن است كه مربوط به قوانين است و دولت ضامن اجراى آن مى باشد; و اگر مدّعى خصوصى داشت، حقوقىِ به معناى خاصّ است و الاّ جزايى و كيفرى است.
به هر حال، همان طور كه يك رانندهْ هم بايد مواظب جان خود و هم مواظب جان مسافرين باشد و آنها را از خطر حفظ كند، انسان هم به مثابه مسافرى است كه از مبدئى حركت مى كند و در راه رسيدن به مقصد با خطرهايى مواجه خواهد شد.
اين خطرها گاهى مربوط به خود شخص مى شود و داراى احكام فردى است كه براى آنها توصيه هاى اخلاقى وجود دارد، ولى آنجا كه ممكن است براى ديگران ايجاد خطر شود، يا به نحوى اخلاق ديگران را فاسد كند، يا به اموال، جان و ناموسشان تجاوز بشود، مشمول قوانين حقوقى (در مقابل اخلاقى) مى شود كه دولت بايد آن قوانين را اجرا كند.
اگر در مورد مثال قانون رانندگى كه عرض كرديم، راننده اى مغرور بگويد: «من آزاد هستم و مى خواهم بر خلاف مقرّرات رفتار كنم». تا آنجا كه ضرر شخصى متوجه اوست، فقط نصيحتش مى كنند و مى گويند مواظب باش و احتياط كن و گرنه جانت به خطر مى افتد; اما آنجا كه براى ديگران ايجاد خطر كند جلويش را مى گيرند.
پليس او را تعقيب مى كند و با وسايل مختلفى از قبيل رادار، چشمهاى الكترونيكى، عكسبردارى اتوماتيك و غيره او را تعقيب مى كنند و به مجازات مى رسانند، در اينجا كسى نمى گويد تعقيب كردن پليس با آزادى انسان منافات دارد. همه مردم و همه عقلاى عالم قبول دارند كه اگر رفتار انسانى موجب خطر براى انسانهاى ديگر بشود، بايد قانونى وجود داشته باشد كه جلوى آزادى متخلّف را بگيرد; چرا كه اين آزادى مشروع و قانونى نيست. اين آزادى را عقل نمى پسندد، چون موجب خطر براى انسانهاى ديگر مى شود.
اين مطلب را همه عقلا قبول دارند و ما هيچ عاقلى را سراغ نداريم كه از روى علم و آگاهى بگويد كه انسان در زندگى بايد آن قدر آزاد باشد كه هر چه خواست انجام بدهد، اگر چه علاوه بر ضرر به شخص خودش و جان، مال و ناموسش به ديگران نيز ضرر برساند; اين كلام را هيچ كس تأييد و تجويز نمى كند.
پس در اين كه بايد قانونى وجود داشته باشد و بايد جامعه آن قانون را بپذيرد و مورد قبول افراد قرار بگيرد، اختلافى وجود ندارد.
قبلاً هم بيان شد كه اختلاف در اين است كه آيا قواعد اخلاقى كافى است و يا قوانين حكومتى نيز لازم است؟
آيا ما به ضامن اجرايى بيرونى يعنى دولت نياز داريم يا خير، به همان توصيه هاى اخلاقى مى توان اكتفا كرد؟
در مقام جواب كسانى كه مى گويند حكومت لازم نيست و انسانها را با توصيه هاى اخلاقى مى توان تربيت كرد و ديگر احتياجى به قانون دولتى نيست، عرض كرديم كه اين روش صحيح نيست و تجربه تاريخى انسانها ثابت كرده است كه هيچ جامعه اى تنها با توصيه هاى اخلاقى به هدف نمى رسد و ضرورت دارد كه دولت و ضامن اجرايىِ بيرونى نيز وجود داشته باشد.
روشن گرديد كه اختلافى در ضرورت وجود قوانين وجود ندارد، اختلاف از اينجا شروع مى شود كه آيا اين قانونى كه آزادى ها را محدود و كاناليزه مى كند و مى گويد:
«از سمت راست حركت كن، نه از سمت چپ و يا آهسته حركت كن»، تا چه اندازه حق دارد آزادى هاى انسان را محدود كند؟
همه قبول دارند كه اگر به جان و مال ديگران تجاوز شود و اگر رفتار انسان باعث شود كه جان انسانهاى ديگر به خطر بيفتد، قانون رفتارش را محدود مى كند و مثلاً اجازه نمى دهد كه كسى به روى ديگرى اسلحه بكشد و او را از بين ببرد و ممكن نيست كه قانون به كسى حق دهد كه كسى را بى دليل بكشد و از بين ببرد!
حال بعد از پذيرفتن اين كه قانون حق دارد آزادى هاى مضرّ به ديگران را محدود كند، اين سؤال مطرح مى شود كه آيا قانونگذار فقط زمانى آزادىِ انسان را محدود مى كند كه به منافع مادّى انسانهاى ديگر ضرر برساند و زيانهاى مادّى متوجه او سازد يا در قانونگذارى بايد منافع روحى، معنوى و آخرتى انسانها نيز در نظر گرفته شود؟