اگر ما مقايسه اى بين نظام اسلامى با نظامهاى دموكراسى رايج در دنيا و مردم سالار كه صرفاً متّكى به رأى مردم هستند داشته باشيم، در مى يابيم كه نظام اسلامى كه بنابر عقيده ما بايد مستند به اذن خداوند باشد و هم منشأ الهى دارد و هم از حمايت مردم و آراى آنها برخوردار است اعتبار مضاعفى دارد; چون ما نيز رأى مردم را انكار نمى كنيم و براى آن احترام قائليم و بسيارى از نهادها و سازمانها در جمهورى اسلامى ايران، با رأى مردم شكل مى گيرد; مثل انتخاب رياست جمهورى، نمايندگان مجلس، خبرگان رهبرى و همچنين اعضاى شوراهاى اسلامى شهر و روستا كه همگى با رأى مردم انتخاب مى شوند.
از اين جهت عرض مى كنيم:
نظام ما چون هم ناشى از اذن خداوند و هم برخوردار از حمايت مردمى است، از نظامهاى دموكراسى و مردم سالار كه صرفاً متكى به رأى مردم اند از استحكام و استوارى بيشترى برخوردار مى باشد. اگر ما با تئوريسين هاى نظام مردم سالار روبرو شويم، به آنها خواهيم گفت كه آنچه نظام شما دارد، نظام ما نيز دارد و ما نيز معتقد به رأى و انتخاب مردم هستيم و به آن حرمت مى نهيم.
علاوه بر اين كه از نظر منطقى و عقلانى نيز تئورى حكومت اسلامى بر تئورى نظام مردم سالار برترى دارد و چنانكه گفتيم نظام دموكراسى از انسجام درونى و توجيه صحيح عقلى و منطقى برخوردار نيست و آميخته با تناقض است، اما تئورى ولايت فقيه از نظر منطقى و عقلانى نيز مستحكم و استوار است و هيچ نوع تناقضى در آن وجود ندارد.
حاصل سخن اين است كه از سوى گروهى از روشنفكران و دگرانديشان اين شبهه مطرح شده است كه چرا خدا به وسيله ارسال پيامبران و انزال كتب و شرايع آسمانى و وضع قوانين جزايى، مثل حدود و تعزيرات و قطع دست و جريمه كردن و ساير مجازات ها آزادى را از مردم سلب مى كند و نمى گذارد هر كارى خود مى خواهند انجام دهند و بر آنها فشار وارد مى كند; در صورتى كه اصل انسانيّت اقتضا مى كند كه انسان كاملاً آزاد باشد و آزادى از ويژگى هاى مهمّ انسان است؟
پاسخ گفتيم كه آزادى مطلق با جوهر انسانيّت و مدنى و اجتماعى بودن انسان ناسازگار است. وقتى بناست انسان از زندگى اجتماعى برخوردار باشد ـ زندگى اجتماعى اقتضا مى كند كه جهت انتظام مردم قوانين و مقرّرات لازم الاجرايى وضع شود و بايد نهادى به نام دولت براى ضمانت و اجراى قوانين وجود داشته باشد.
توجيه مذكور در همه نظامهاى دنيا و از جمله اسلام پذيرفته شده است و در طول تاريخ همه مردم بدان ملتزم و معتقد بوده اند و هيچ اعتراضى در قبال آن صورت نپذيرفته است.
اما چنانكه گفتيم براى لزوم وجود حكومت و اجراى مقرّرات و قوانين و احياناً اعمال فشار بر مردم، نظامهاى دموكراتيك و مردم سالار توجيه منطقى كافى ندارند و تئورى حكومتى آنها از انسجام درونى برخوردار نيست و آميخته با تناقض است.
اما نظام اسلامى هم از توجيه جدلى برخوردار است; چون ما نيز طبق اصول نظامهاى مردم سالار عمل مى كنيم و براى رأى و انتخاب مردم جايگاه و نقش مهمّى قائل هستيم و بسيارى از نهادهاى حكومتى با تكيه بر آراى اكثريّت مردم شكل مى گيرد و هم از توجيه منطقى و عقلى مبتنى بر اصول برهانى برخوردار است; از جمله اين كه حاكميّت در اصل از آن خداست، چون مردم بندگان و مملوك خدا هستند و بالاصاله خداوند حقّ تصرف و اِعمال حاكميّت در بندگان و مملوك خود را دارد، و حاكميّت ديگران وقتى صحيح و بر حق است كه مبتنى بر اذن و خواست خداوند باشد; يعنى، تنها با اجازه و اذن خداوند عده اى مى توانند بر بندگان خدا حكومت كنند و حكومت هايى كه منشأ الهى ندارند و مستند به اذن پروردگار عالم نيستند، باطل و بر خلاف حق و اصول عقلانى مى باشند.
در جلسه قبل گفتيم كه عقل و وجدان انسان يك سرى بايدها و نبايدهاى رفتارى را به انسان عرضه مى كند و دستورات و فرمانهايى را صادر مى كند و در نتيجه محدوديّت هايى براى انسان ايجاد مى گردد; اما چون آن محدوديّت ها از ناحيه نيروى درونى و نهاد خود انسان به وجود آمده، موجب سلب آزادى انسان نمى گردد و كسى ادعا نكرده است كه حكم و توصيه هاى وجدان، آزادى هاى انسان را سلب مى كند.
شبيه اين توصيه و دستورات درونى ناشى از وجدان و عقل انسان، براى معتقدان به دين و خداوند اوامر و دستوراتى است كه از ناحيه منابع خارجى و بيرونى; يعنى، خدا و پيامبر صادر شده اند. همچنان كه وجدان و عقل از ما مى خواهد كه فلان كار را انجام دهيم، خداوند نيز تكاليفى را براى ما لازم دانسته است.