دراين صورت به عقيده نائينى بى تفاوتى در برابر اينگونه حكومتها، كه در مجموع اسلام و مسلمانان را در خطر نابودى قرار مى دهد و راه سلطه اجانب را هموار مى كند به هيچوجه جايز نيست بدين روى ضرورت دينى و عقلى ايجاب مى كند تا آنجا كه ممكن است از ستم كاسته شود تا حكومت اسلامى به محور اصلى نزديكتر گردد بر همين اساس محدود نمودن حكام به عمل كردن به قانون اساسى و نظارت مردم بر اجراى آن موجب تقليل يافتن ظلم از سه مرحله اى به يك مرحله اى خواهد شد، زيرا استبداد حكام بوسيله قانون اساسى و نظارت مجلس از بين خواهد رفت بدين ترتيب ظلم از احكام خدائى و ملت برداشته مى شود، هرچند ظلم به امام (ع ) از حيث اشغال مقام رهبرى باقى خواهد ماند زيرا حاكمان غير مجاز، داراى ولايت حكومت نيستند چه اينكه حق حاكميت در مذهب شيعه مخصوص به امام معصوم يا نماينده او يا كسى است كه مجاز از سوى آنهاباشد ولى چون درزمان غيبت حكومت امام معصوم و نماينده او امر ممكن به نظر نمى رسد از اين مرحله صرفنظر مى شود و حكومت مشروطه به صورت نسبى به حكومت اسلامى نزديكتر خواهد بود، هرچند كه درراءس حكومت نماينده امام معصوم (ع ) قرار نداشته باشد.(289)