اساسى، اسلاميت اصل اساسى است.
مرحوم آيت اللّه مرتضى حائرى رحمت اللّه عليه اصرار داشت كه اصطلاح «حكومت و ورود» در قانون اساسى آورده شود; [19] بنا بر اين اصل چهارم مى گويد: كليه ى قوانين، مقررّات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى و سياسى و غيره، مى بايد بر اساس موازين اسلامى باشد و اين اصل بر اطلاق و عموم همه ى اصول و مقررات ديگر از جمله اصول قانون اساسى حاكم است و نظارت همه جانبه و انطباق مصوبات مجلس با قوانين شريعت، به عهده ى فقهاى شوراى نگهبان است. مثلاً يك اصل مى گويد: مجلس حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد. اگر شوراى نگهبان گفت اين «تمام» على الاطلاق خلاف شرع است، چون ممكن است به امنيت كشور از طريق افشاى اسرار نظام آسيب رساند، حق با شوراى محترم نگهبان است; يا اصل چهل و چهارم قانون اساسى گفته است: بازرگانى خارجى، دولتى است. [20]اين قانون در فضاى اوّل انقلاب تصويب شد; شوراى نگهبان اعتراض كرد و گفت: آن بخش از قانون كه مى گويد: بازرگانى خارجى، دولتى است، خلاف شرع است و ابطال مى گردد. اين مسئله، نظارت همه جانبه ى شريعت بر ساير اصول قانون اساسى را مى رساند.
[1]. قانون اساسى را مى توان از دو ديدگاه بررسى كرد: يكى از لحاظ مادّى و محتوايى و ديگرى از حيث شكل
ظاهرى آن. با عطف توجه به ماهيت قواعد كه آيا جنبه ى اساسى دارند يا نه، مى توان با ديد مادّى به
قانون اساسى يك كشور نگريست. آن چه كه مربوط به ساختار سياسى بنيان و استخوان بندى دولت ـ كشور باشد
جزيى از قانون اساسى آن كشور است. به هر حال، جوامع سياسى كه مرحله ى آغازين تحول خود را پشت سر نهاده
باشند و به درجه ى بلوغ و انسجام كشورى برسند، لزوماً داراى قانون اساسى هستند، هر چند متن مشخص و
مصوّبى زير اين عنوان وجود نداشته باشد (قانون اساسى مادّى يا ماهوى). هنگامى كه توجه ما معطوف به شكل
قانون باشد نه محتوا و ماهيت آن، قانون اساسى، مجموعه اى است متضمن اصول و قواعد رفتارى يا سازمانى
كه در يك متن اسمى و تشريفاتى به وسيله ى مقامات صالح به تصويب رسيده بر افراد و سازمان ها و
متصدّيان امور و قوانين عادّى حاكم است (قانون اساسى شكلى); ابوالفضل قاضى شريعت پناهى، بايسته هاى
حقوق اساسى ، (نشر يلدا، بهار 73)، ص 22. [2]. state. [3]. gove
nment . [4]. constitutional law . [5]. مرتضى مطهرى، سيرى در نهج البلاغه، (انتشارات صدرا، 1369)، ص 364 به بعد. [6]. سوره ى حج(22)، آيه ى 41. [7]. براى مطالعه در مورد منشأ پيدايش و شكل گيرى قوانين اساسى ر. ك: دكتر ابوالفضل قاضى شريعت پناهى،
پيشين ، ص 28، 27. [8]. به دنبال پيدايش كشورى جديد يا تغيير رژيم سياسى اراده ى حاكم موجود در هر جامعه براى پايه گذارى
و تأسيس پا به عرصه ى وجود گذارده، اساسى ترين قواعد و احكام را كه در قانون اساسى متجلّى است به
وجود مى آورد. قوّه ى مؤسس به صورت هاى گوناگون از جمله «مجلس مؤسسان» ظاهر مى گردد. ( پيشين ، ص 29). [9]. ر. ك: صحيفه ى نور ، ج 9، (مؤسسه ى تنظيم و نشر آثار امام خمينى قُدّس سرّه الشريف ، پاييز 1378) ص 308. [10]. براى آشنايى با تعريف قانون اساسى شكلى و ماهُوى ر. ك: پاورقى صفحه ى 3. [11]. اگر قانون اساسى به شيوه ى قوانين عادّى (مثلاً از طريق مجالس مقنّنه و با همان تشريفات
قانون گذارى) مورد تجديد نظر قرار گيرد، به آن اصطلاحاً انعطاف پذير يا نرم مى گويند; در حالى كه در
قانون اساسى سخت يا انعطاف ناپذير، مراسم بازنگرى و تجديدنظر، توسط مجلس ويژه اى (مجلس مؤسّسان يا
مجلس خبرگان) يا به وسيله ى آراى مردم (همه پرسى) يا مخلوطى از شيوه هاى مختلف انجام مى پذيرد. به هر
حال، كار بازنگرى به آسانى انجام شدنى نيست، تابع تشريفات پيچيده اى است كه آن را از اصلاح و تغيير
قانون عادّى متمايز مى سازد. تقريباً كلّيه ى قوانين اساسى مدوّن انعطاف ناپذير هستند و مقررات
مربوط به بازنگرى آن ها طورى است كه نتوان آن ها را دست خوش تغيير و دگرگونى قرار داد. قوانين اساسى
سوييس، فرانسه، امريكا، ايران، بلژيك و نظاير اين ها را جزء قوانين انعطاف ناپذير به شمار
مى آورند. (ابوالفضل قاضى شريعت پناهى، پيشين ، ص 27). [12]. اصل دوازدهم: «دين رسمى ايران، اسلام و مذهب جعفرى اثناعشرى است و اين اصل الى الابد غير قابل
تغيير است». اصل يكصد و هفتاد و هفتم: «... محتواى اصل مربوط به اسلامى بودن نظام و امتناى كلّيه ى
قوانين و مقرّرات بر اساس موازين اسلامى و پايه هاى ايمانى و اهداف جمهورى اسلامى ايران و جمهورى
بودن حكومت و ولايت امر و امامت است و نيز اداره ى امور كشور با اتكا به آراى عمومى و دين و مذهب رسمى
ايران تغييرناپذير است». [13]. اصل چهارم: «كليه ى قوانين و مقرّرات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى
و غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه ى اصول قانون اساسى و
قوانين و مقرّرات ديگر حاكم است». [14]. اصل دوم: «جمهورى اسلامى، نظامى است بر پايه ى ايمان به خداى يكتا (لا إِلهَ إِلاّاللّه) و اختصاص
حاكميّت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او». [15]. مانند اصل پنجم: «در زمان غيبت حضرت ولى عصر عجّل اللّه تعالى فرجه در جمهورى اسلامى ايران ولايت
امر و امامت امت بر عهده ى فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است». و اصل
يكصد و هفتاد و هفتم: «محتواى اصول مربوط به... ولايت امر و امامت امت و... تغييرناپذير است». [16]. اصل پنجم: «در زمان غيبت حضرت ولى عصر عجّل اللّه تعالى فرجه در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و
امامت امت بر عهده ى فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است». اصل پنجاهوهفتم: «قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران... زير نظر ولايت مطلقه ى امر و امامت است بر طبق اصول آينده ى اين
قانون اعمال مى گردند...». اصل يكصد و دهم: «وظايف و اختيارات رهبر: 1. تعيين سياست هاى كلّى نظام
جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام...». [17]. مانند اصل چهارم: «كلّيه ى قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى فرهنگى، نظامى،
سياسى و غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه ى اصول قانون
اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است...». و اصل نودوسوّم: «مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى
نگهبان اعتبار قانونى ندارد...». [18]. اصل يكصد و دوازدهم: «مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تشخيص مصلحت در مواردى كه مصوبه ى مجلس شوراى
اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازنى شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام
نظر شوراى نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع مى دهد و ساير وظايفى كه
در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبرى تشكيل مى شود...». [19]. ر. ك: صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اداره ى كل امور
فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، آذر 1364، ج 1. در اين خصوص، مرحوم آيت اللّه مرتضى حائرى در هنگام تصويب اصل چهارم قانون اساسى پيشنهاد كردند: در
اين اصل اضافه شود: «و هر اطلاق و فراگيرى لفظى كه در قوانين اساسى و شوراى ملّى و ساير مقررات
مى باشد مقيد به حدود شرعى است». (ص 316) و در پيشنهاد آيت اللّه صافى در مورد اصل چهارم آمده بود: «اين
اصل بر تمام اصول اين قانون حكومت دارد». (ص 320) چنان كه ملاحظه مى شود مفاد متن پيشنهادى آيت اللّه
حائرى همان مفاد اصطلاح فقهى حكومت است كه در متن پيشنهادى آيت اللّه صافى آمده بود. [20]. اصل چهلوچهارم: «نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ايران بر پايه ى سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با
برنامه ريزى منظم و صحيح استوار است. بخش دولتى شامل... بازرگانى خارجى،... و مانند اين ها است...».andisheqom