بدهد، بلكه مى تواند آن ها را عزل و توبيخ كند و بالاتر از آن، موظف است آن ها را به مقامات ذى صلاح معرفى كند; اما تفسير اجرايى در حيطه ى صلاحيت هاست; يعنى در قالب تصويب نامه، بخش نامه و آيين نامه كه به نظر قاضى اين برخلاف قانون عادّى است و اين تفسير درستى نيست. و به موجب صريح اصل يكصد و هفتاد قانون اساسى، قاضى مى تواند از ترتيب اثر خوددارى كند [35] و هر كسى مى تواند به موجب اصل يكصد و هفتاد و سوم به ديوان عدالت شكايت كند و ابطال اين ها را بخواهد. [36]پس باز اين تفسير اجرايى در حيطه ى صلاحيت هاى وظايف اجرايى است نه بيش تر. و ديگر نوبت به تفسير قانون اساسى نمى رسد; يعنى يك نوع برداشت از قانون عادّى و در قالب تصويب نامه و بخش نامه و آيين نامه و اقدامات عملى است كه اگر اين ها هم تجاوز از حيطه ى وظايف قوّه ى مجريه باشد، قانون راه هاى برخورد را مشخص كرده است.
هشتمين ضمانت اجراى قانون اساسى، اصل تفكيك قوا ست كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ذكر شده است.
بحث تفكيك قوا، بحث مفصّلى است كه همه ى مباحثش در باره ى ضمانت اجراى قانون اساسى نيست و ما وارد مباحث مربوط به تفكيك قوا و نقدهايى كه از لحاظ نظرى به نظريه ى تفكيك قوا وارد شده است نمى شويم.
اجمالا اين كه تفكيك قوا به دو گونه است: يكى از آن ها استقلال كامل قواست كه آن را «آرايش افقى» مى نامند. در اين شكل، قوا هم سنگ هستند و هر يك مى تواند قدرت ديگرى را متوقف كند. آرايش ديگر، «آرايش عمودى قوا» است كه بعضى از قوا، زير مجموعه ى قواى ديگر است. جان لاك و ژان ژاك روسو از جمله ى قائلين به اين نظريه هستند. نظريه پرداز استقلال كامل قوا نيز مونتسكيو است.[37]
در نظريه ى استقلال نسبى، مادرِ قوا را قوّه ى مقننه مى دانند و مى گويند قوّه ى مجريه ساخته و پرداخته ى قوّه ى مقننه است. هر چند رييس قوّه ى مقننه مى تواند وزير يا عضو قوّه ى مجريه نيز باشد; اما شأن قضا جداى از آن هاست و قضاوت نيز زير مجموعه ى قوّه ى مقننه مى شود و تحت عنوان سؤال و تذكر و استيضاح، مى توان با آن يعنى با پارلمانى كه قوّه ى مجريه را به وجود آورده است، برخورد كرد.
قوّه ى قضاييه و دادگسترى نيز كه يكى از بخش هاى قوّه ى مجريه محسوب مى شود، با سؤال و تذكر و استيضاح و رأى اعتماد يا عدم اعتماد، از طريق مجلس قابل پى گرد است و به اين ترتيب، در استقلال نسبى، قوا به طور كامل مستقل نيستند.
به هر جهت تفكيك قوا در قانون اساسى آمده و قدر مسلّم اين است كه از ميان قوا، اسلام تأكيد ويژه اى بر استقلال قاضى و قوّه ى قضاييه دارد و در اصل پنجاه و هفت قانون اساسى، اصل استقلال قوا و استقلال قوّه ى قضاييه از دو قوّه ى ديگر ذكر شده است. اين در حد خود، يك ضمانت اجراى خوبى است. در اين جا ما بيش تر در مورد استقلال قوّه ى قضاييه بحث و بررسى مى كنيم.
قوّه ى مجريه نمى تواند در كار قوّه ى قضاييه دخالت كند. همين طور مجلس نمى تواند در كار قوّه ى قضاييه دخالت كند. اگر قوّه ى قضاييه برتر از دو قوّه ى ديگر نباشد، لااقل قوّه اى هم سنگ است. من به ياد دارم كه به موجب اصل نَوَد قانون اساسى در دوره ى چهارم مجلس، اين بحث پيش آمده بود كه مجلس حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد. اصل نَوَد هم مى گويد: همه مى توانند شكايات خود را از قواى سه گانه به مجلس ببرند و به اين وسيله خواستند قوّه ى قضاييه را وارد بعضى كارها بكنند. آن موقع مسئله به شوراى نگهبان ارجاع شد. شوراى نگهبان تفسيرى ارايه داد كه طبق آن، مجلس نمى تواند بر كار قوّه ى قضاييه نظارت كند يا از آن پرسش كند. به هر جهت اصل پنجاه و هفت قانون اساسى در باره ى استقلال قواست [38] و اصل يكصد و پنجاه و شش قانون اساسى مى گويد: «قوّه ى قضاييه قوّه اى است مستقل كه پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت مى باشد». پرسشى كه ممكن است مطرح بشود اين است كه ضمانت اجراى استقلال قوّه ى قضاييه از لحاظ قانون اساسى در چيست؟ اين صحيح نيست كه بگوييم قوّه ى قضاييه مستقل است و بعد مكانيسم هايى وجود داشته باشد كه استقلالش را خدشه دار كند.
ضمانت اجراى استقلال قوّه ى قضاييه كه خود در هنگام تخلف هاى عملى، ضامن اجراى قانون اساسى است، به اين شرح است:
1 . رييس قوّه ى قضاييه، طبق اصل يكصد و هفتاد و پنجم منصوب رهبرى است [39] و هيچ تكليف و تمكينى نسبت به قواى ديگر ندارد; جز در اجراى قوانين و مقررّات مصوب مجلس، هم آهنگى در بودجه و تقديم لوايح قضايى