به درد نمى خورد.
استفاده ى صحيح از مطبوعات موجب رشد آگاهى هاى عمومى مى شود و در آن صورت است كه مردم تشخيص خواهند داد كه خودكامه كيست. چه كسى به درد مردم مى خورد و چه كسى به درد مردم نمى خورد. چه كسى خدمت مى كند و چه كسى خدمت نمى كند. چه كسى واقعاً مجرى قانون اساسى است و چه كسى مجرى قانون اساسى نيست. البته ممكن است گفته شود ارجاع مسائل به انتخابات، به صورت مطلق، شرعى نباشد; چون در انتخابات عمومى، عامى و متخصص، فاسق و مؤمن و عالِم و غير عالم هر كدام يك رأى دارند، در صورتى كه در اسلام يكى از مبناهاى آراى عمومى شورا ست: (وَ امْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ) [45] و مشاور در امر شورا ويژگى هايى دارد كه از آن جمله، ايمان و تقوا و عدالت و امانت و تعاون بر تقوا را مى توان ذكر نمود. اساس تعاون نيز تقوا است و اهل اثم و عدوان نمى توانند در تقوا تعاون كنند. ويژگى ديگر مشاور اين است كه اهل آن خبره، متخصص، ثقه و عادل باشند. همه ى اين خصوصيات، ويژگى هايى اسلامى است كه در تمام جنبه هاى انتخابات لحاظ نشده است كه در پاسخ مى گوييم سعى شده است تا از طريق مكانيسم شوراى نگهبان و مكانيسم هاى ديگر و شرايطى كه در مورد انتخاب شوندگان وجود دارد، اين مسئله جبران شود. در ضمن براى ضمانت اجرا بودن آراى عمومى، شرطى وجود دارد. اگر مبنا در آراى عمومى، رشد و آگاهىِ درست باشد و اطلاع رسانى صحيح انجام شود و مردم نسبت به مسائل واقعاً آگاه بشوند، در آن صورت، آراى عمومى به يك ضمانت اجرا تبديل مى شود; در غير اين صورت، خير.
در نظام اسلامى و در نظامى كه نمى خواهد بدون پشتيبانى مردم جلو برود و همه ى كارها را به آراى عمومى متّكى كرده است، بايد نيروهاى ارزشى و متدين تلاش بيش ترى بكنند; يعنى يك تلاش براى هدايت مردم به اسلام و تلاشى ديگر، براى روشن گرى مردم نسبت به اوضاع سياسى و اجتماعى، تا خوب تصميم بگيرند.
دهمين ضمانت اجرا، ايمان، عدالت و تقوا و ساير ارزش هاى اخلاقى هيئت حاكمه و جامعه است كه در بند اول به آن اشاره نموديم.
l نظارت بر اجرا با ضمانت اجرا يكى است يا متفاوت؟ اگر متفاوت اند حوزه ى هر كدام چيست؟
ضمانت اجرا غير از نظارت است و به طور صريح، خيلى از اصولى كه ذكر كرديم نظارت است; مثل بند سوم اصل يكصد و پنجاه و شش كه در باره ى نظارت بر حسن اجراى قوانين است و وظيفه ى شوراى نگهبان را پاسدارى از احكام شريعت مى داند. اين يك وظيفه ى نظارتى است. منظور از ضمانت اجراى مورد بحث، ضمانت اجراى عملى و تطبيقى نيست. انسان موجودى مختار است كه حتّى قوانين الهى را هم نقض مى كند; چه برسد به قوانين دنيايى و يكى از مكانيسم هايى كه دولت ها براى جلوگيرى از نقض قانون اساسى به عنوان ضمانت اجرا پيش بينى مى كنند، همين پيش بينى مسئله ى نظارت است; يعنى نظارت و كنترل يكى از اهرم هاست.
نظارت بر سه قسم است: نظارت قضايى، نظارت سياسى و نظارت اجرايى. نظارت قضايى وظيفه ى قضات و دادگاه ها است و به اصطلاح، مقامات عالى قوّه ى قضاييه بر حسن اجراى قوانين نظارت مى كنند تا در صورت تخلف، خصومت برطرف شود و قانون و احكام شرع اجرا گردد. نظارت در واقع ضامن اجراى قانون است; يعنى نظارت مى كنند و اگر متخلفى بيابند، محاكمه و مجازات مى نمايند.
نظارت سياسى، نوع ديگرى از نظارت است. نظارت سياسى هم ضمانت اجراست; مثل نظارتى كه مجلس شوراى اسلامى بر كار قوّه ى مجريه دارد; يعنى اگر مقامات عالى قوّه ى مجريه، رييس جمهورى يا وزيران يا هر مقام اجرايى ديگر از اجراى قانون اساسى تخلّف كنند و به وظايف قانونى خود عمل ننمايند، مجلس شوراى اسلامى بر اساس وظيفه ى نظارتى خود، حق تذكّر، سؤال، استيضاح و رأى اعتماد يا عدم اعتماد را دارد، كه اين نظارت سياسى يكى از ضمانت هاى اجراى قانون اساسى است. نوع سوم از نظارت كه به آن نظارت اجرايى يا ادارى مى گويند، عبارت است از نظارتِ مقامات عالى اجرايى كه در سلسله مراتب، نسبت به مرئوسان اين نظارت به دو گونه است: نظارت استطلاعى و نظارت استصوابى. در نظارت استطلاعى مصوبه اى را به اطلاع