و همه جانبه علوم اسلامى وجود ندارد، اجتهاد به آن سبك ، صحيح است و... رمز پافشارى ايشان را در آن روشن مى سازد؛ چرا كه اين شيوه بر طريقه فقهاى اماميه مبتنى است و در ميان فقهاى اسلام فقط اين طايفه اند كه دينشان را در همه شؤ ون از وحى مى گيرند و از كوثر ولايت بهره مند و از راءى ، قياس ، اجتهاد بدون ماءخذ وحى و مصدر عصمت مبرّا هستند. بنابراين ، مشى بر اين طريقه و اسـتـفـاده از آن در رويـارويـى بـا حـوادث واقـعـه و مـسـائل مـسـتـحـدثـه ، رهـگـشـا و مـايـه حفظ اسلام و نجات انسان و اجتماع در پيچ و خم هاى اجتماعى ، سياسى ، اقتصادى و فرهنگى خواهد بود.
نسبت دادن فقه سنّتى به صاحب جواهر و تعبير به فقه جواهرى يا اجتهاد جواهرى نيز در فـهـم بـيشتر موضوع كمك مى كند؛ چرا كه (صاحب جواهر، مظهر يك فقيه مقيّد به مقررات فـقـاهـت و قـواعد اصولى و فقهى است . او، يك ملاّى اصولىِ مقيّد و دقيق و منظّم بود كه از مـوازين رايج فقهى بين اصوليين ، هيچ تخطّى نكرد و در بررسى هر مساءله ، شهرت و اجـمـاع و ظـواهـر ادلّه و اصـول و هر چه را كه جزو ابزارهاى معمولىِ كارِ فقاهت شمرده مى شـود، در اخـتـيـار گـرفـت و آن هـا را بـا هـمـان دقـّتِ يك فقيه اصولى ، به كار مى بست .)(102) ايـن فـقـيـه فـرزانه ، استفهام ها و سؤ ال هاى زمان خود را مى شناخت و با چنين فقاهتى پا بـه ميدان گذاشت و براى آن ها پاسخ پيدا مى كرد و ثمره زحمات و تحقيقات خود را به صـورت كـتـاب وزيـن و گـرانـسـنـگ (جواهرالكلام) درآورد كه جواهرى ناب از كلام خدا، پـيـامـبـر(ص) و ائمـّه (ع) و فـقـهـاى عـظـام اسـت و بـه عـنـوان دايـرة المـعـارف كامل و جامع فقه و حاوى اقوال علما و دلايل آنها مى باشد.
فقيه اهل بيت (ع) مرحوم شيخ محمدحسن (ره) ، اين كتاب را در عصرى تدوين كرد كه شريعت ناب محمّدى (ص) مى رفت كه به دست اجانب با قوانين بشرى آميخته و جنبه معنوى و الهىِ آن گرفته شود و در خدمت مطامع استعمارگران درآيد؛ چنان كه امام خمينى (ره) درباره اين حركت انحرافى در ايران نقل مى كند:
وقـتـى مـى خـواسـتـنـد در اوايـل مشروطه قانون بنويسند و قانون اساسى را تدوين كنند، [عـمـّال انـگليس به دستورات ارباب خود] مجموعه حقوقى بلژيكى ها را از سفارت بلژيك قـرض كـردنـد و چـنـد نـفـرى ... قـانـون اسـاسـى را از روى آن نوشتند و نقايص آن را از مـجـمـوعـه هـاى حـقـوقـى فـرانـسـه و انـگـليـس بـه اصـطـلاح تـرمـيـم نـمـودنـد و بـراى گول زدنِ ملّت ، بعضى از احكام اسلام را ضميمه كردند.(103) او در شـرايـط بـحـرانـى و احـسـاس خـطـر انـحـراف فـقه شيعه و آميخته شدن به قوانين انـگـليسى ، اين كتاب را نوشت و فقه شيعه را به صورت گسترده ، با روش نوين و با تـحـقـيـق و نـقـد و بـررسـى اقـوال فـقـيـهـان پـيـشـيـن و استدلال براساس قرآن و حديث ، عرضه داشت .(104) بـا تـوجـه بـه ايـن مـطلب ، مى توان دريافت كه چرا امام خمينى (ره) از سويى خواستار تـحـوّل در فـقـه و تـوسـعـه و گـسـتـرش آن بـا اجـتـهـاد در مسائل مستحدثه بوده ، از سوى ديگر، همواره فقه جواهرى را مبناى كار خود قرار مى داد و پـى در پـى نـسـبـت بـه آن سـفـارش مـى كـرد و از بـى تـوجـهـى حوزه هاى فقهى در به كارگيرى آن احساس نگرانى مى كرد:
اگـر شـمـا حـوزه هـاى فـقـاهـتـى را تـقـويـت نـكـنـيـد و بـه هـمـان فـقـه سـنـّتـى ، فـقـيه تـحويل جامعه ندهيد، مطمئن باشيد كه نيم قرن نمى گذرد كه از اسلام هيچ اسمى نباشد. اگـر فـقـهـا از صـدر اسـلام تـا حالا نبودند، الا ن ما از اسلام هيچ نمى دانستيم . اين فقها بـودنـد كـه فـقـه اسـلام را تـدريـس كـردنـد و نـوشـتـنـد و زحـمـت كـشـيـدنـد و بـه مـا تـحـويـل دادنـد و مـا بـايـد هـمـيـن جـهـت را حـفـظ كـنـيم و اين ، يك تكليف الهى ـ شرعى است .(105)
امام خمينى (ره) خود در مقام استنباط از طريقه مشايخ معظّم تخلّف نمى كرد و همانند آنها در بـرابـر انـبـوهـى از مـسـائل مـورد ابـتـلا، جـهـت پـاسـخگويى وارد ميدان مى شد، موازين و مـعـيـارهـايـى را كـه در اجـتـهـاد، اعـتـبـار شـده ، مـراعـات مـى كـرد، اصول و قوانين كلّى را كه در مقام استنباط به كار گرفته مى شود، مورد بررسى قرار مى داد، در فروع و مصاديقِ آن قوانين كلى و ارتباط