لطفا منتظر باشید ...
و نيز جهت صدور، توجه كـافـى داشت ، برداشت هاى عالمان پيشين از ادلّه اجتهادى را بررسى مى كرد و
درصورت دسترسى نداشتن به ادلّه اجتهادى ، به دلايل فقاهتى تمسّك مى جست ، با همه سونگرى و تـوجـه بـه
ارتـبـاط مـيـان مـسـائل زنـدگـى فـردى و عـبـادى و مـيـان مـسائل اجتماعى و حكومتى ، ابعاد قضايا
را مى سنجيد و با ديدى وسيع ، پاسخ خود را در مسائل مستحدثه و حوادث واقعه ، ارائه مى كرد.حـضـرت امـام (ره) ، بـراسـاس چـنـيـن روشـى ، اصـول مـحـكـم فـقـه را در عمل فرد و جامعه پياده مى
كرد و در پيچ و خم هاى اقتصادى ، اجتماعى ، سياسى و نظامى ، ارائه طريق مى نمود. فتاوايى كه ـ بويژه ـ
بعد از پيروزى انقلاب از ايشان صادر شده ، گـواه خـوبـى بـر ايـن مـوضـوع اسـت . بـعـلاوه ايـنـكـه
بـا تـاءمّل در كتاب هاى فقهى و اصولى ايشان مى توان به جلوه هاى فقه سنّتى و پيروى از شيوه علماى سلف
در مقام استنباط، پى برد.
توجه به عنصر حكومت
توجه به عنصر حكومت و حكومتى انديشيدن ، يكى ديگر از اصولى است كه امام خمينى (ره) از آن بـه عـنوانشيوه فقهى خود براى حلّ معضلات و پاسخگويى به نيازها، بهره مى جست .(حـكـومـت) در فـقاهت امام (ره) ، مفسِّر احكام ، (فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زواياى بـشـريـت) و
(نـشـان دهـنـده جنبه عملى فقه ... در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سـيـاسـى و نـظـامـى و
فـرهـنـگـى اسـت) و (فـقـه ، تـئورى واقـعـى و كـامل اداره انسان و اجتماع ، از گهواره تا گور)(106)
محسوب مى شود. از اين رو، بـى تـوجـهـى بـه عـنـصـر حـكـومـت ، دور داشـتـن فـقـه از مـحـور
حـكـومـتـى و اشـتـغـال بـه فـصـول منقطع از آن ، قدرت اداره جامعه را از فقه گرفته ، آن را دچار بن
بست خواهد ساخت . امام راحل (ره) مى فرمايد:حكومت ، فلسفه عملى برخورد با شرك و كفر و معضلات داخلى و خارجى را تعيين مى كند و بـا ايـن بـحـث
هـاى طـلبـگـى مـدارس كـه در چـارچـوب تـئورى هـاسـت ، نـه تـنـهـا قـابـل حـلّ نـيـسـت كـه مـا را
بـه بـن بست هايى مى كشاند كه منجر به نقض ظاهرى قانون اساسى مى گردد.(107)
مفهوم حكومت
مـنـظور از حكومت در اينجا (تشكيلات اجرايى و ادارى جامعه اسلامى) و به عبارت ديگر، مجموعه دستگاهاداره كننده كشور ـ اعم از مقام رهبرى ، قواى سه گانه (مقنّنه ، قضاييه و مـجـريـه) و نـيـروهـاى
مـسـلّح ـ است و چنين تشكيلاتى در نظام اسلامى ، مشروعيت خود را از خـداونـد مـتـعـال و اداره
تـشـريـعـى آن ذات اقـدس مـى گـيـرد. اداره انفال ، نظارت و دخالت در شؤ ون اقتصادى مردم ، تشخيص
وظيفه و تعيين تكليف نسبت به سـيـاسـت گـذارى هـاى اجـتـمـاعـى و اقـتـصـادى ، تـاءمين مصالح مهم
تر اسلام و مسلمانان ، تاءثيرگذارى در كيفيت استنباط و اجتهاد و... از لوازم و شؤ ون چنين حكومتى است .
ديدگاه امام (ره) درباره حكومت
گـفـتـار خـود را دربـاره ديـدگـاه هاى امام راحل (ره) در خصوص توجه به عنصر حكومت و ابزار انگارىفقه براى اداره آن ، در پنج محور زير متمركز مى سازيم .1 ـ ضـرورت تـشـكـيـل حكومت : امام خمينى (ره) بر اين باور بود كه مجموعه قوانين شرع بـه تـنـهـايـى و
بـدون وجود يك حكومت و تشكيلات اجرايى و ادارى ، براى اصلاح جامعه كـافـى نيست و براى اينكه قوانين ،
مايه اصلاح و سعادت بشر شود، به دستگاه اجرا و مـجـرى احـتـيـاج دارد. از ايـن رو، لزوم تـشـكـيـل
حـكـومـت را بـه ضـرورت شـرع و عقل اثبات مى كرد. ايشان در تبيين اين مطلب مى فرمايد:... ايـن حـرف كـه قـوانـيـن اسـلام تـعطيل پذير يا منحصر و محدود به زمان يا مكانى است بـرخـلاف
ضـروريـات اعـتـقـادى اسـلام اسـت . بـنـابـرايـن ، چـون اجـراى احـكـام پـس از رسـول اكـرم (ص) و تا
ابد ضرورت دارد، تشكيل حكومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره ضـرورت مـى يـابـد. بـدون تـشكيل حكومت
و بدون دستگاه اجرا و اداره كه همه جريانات و فعاليت هاى افراد را از طريق اجراى احكام ، تحت نظام
عادلانه درآورد هرج و مرج به وجود مـى آيـد و فـساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى پديد مى آيد. پس
براى اينكه هرج و مرج و عـنـان گـسـيـخـتـگـى پـيـش نـيـايـد و جـامـعـه دچـار فـسـاد نـشـود چـاره
