لطفا منتظر باشید ...
نُه مورد است و اسب از جمله موارد زكات نيست .عـيـن هـمـيـن ولايت مطلقه ، بطور قطع براى ساير ائمه (ع) نيز ثابت است . چنان كه امام صادق (ع) در اين
باره فرمود:(وَلايَتُنا وَلايَةُ اللّهِ الَّتى لَمْ يَبْعَثْ نَبِيّاً قَطُّ اِلاّ بِها)(215)
ولايت ما همان ولايت خداوند است كه هيچ پيامبرى را جز به آن مبعوث نكرده است .
اختيارات ولىّ فقيه
ولى فقيه نيز با لحاظ همين مناط و مدرك ، در (سياست گذارى و اداره امت) از ولايت مطلقه بـرخـورداراسـت . ايـن ولايـت مطلقه لازمه اداره جامعه و منصب حاكم اسلامى است و بدون آن اداره جـامـعه ممكن
نخواهد شد و تفكيك قائل شدن ميان پيامبر و ائمه (ع) با ولى فقيه ، در اين مورد، امرى باطل و غلط است .چنان كه امام خمينى (ره) مى فرمايد:اين توهّم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم (ص) بيش از حضرت امير(ع) بود، يا اختيارات حـكـومتى حضرت
امير(ع) بيش از فقيه است . باطل و غلط است ... ولايتى كه براى پيغمبر اكـرم (ص) و ائمـّه (ع) مـى بـاشـد،
بـراى فـقيه هم ثابت است . در اين مطلب ، هيچ شكى نيست .(216)
همچنين مى فرمايد:مـعـقـول نـيـست بين وُلات فرق قائل باشيم ؛ زيرا والى ، هركس كه باشد (پيغمبر، امام و فقيه) مجرى
احكام الهى و اقامه كننده حدود خداوندى و گيرنده زكات و ماليات متصرف در آن ها طبق مصالح مسلمين است
، مثلاً براى حدّ زنا، پيغمبر(ص) صد تازيانه مى زند، امام و فـقـيـه نـيـز ايـن چـنـيـن مـى كـنـنـد
و در گـرفـتـن مـاليـات نـيـز يـكـسـان عمل مى كنند.(217)
بنابراين ، همان ولايت مطلقه پيامبر(ص) و امامان (ع) براى فقيه نيز ثابت است ، از اين رو، ولىّ فـقـيـه
بـه عـنوان حاكم اسلامى حق دخالت در امور سياسى ، اقتصادى ، نظامى ، فـرهـنـگـى و... را دارد و مى
تواند دستورهاى لازم حكومتى را صادر كند، فرماندهان عالى نـيروهاى نظامى و انتظامى را عزل و نصب
كند، فرمان جنگ يا صلح بدهد، متصدّى قضاوت شـده ، يـا قـضـات را مـنصوب كند و با صدور حكم ، حدود الهى
را اجرا نمايد و مجرمان را كـيـفـر دهـد. بـا دولت هـاى ديگر پيمان هاى سياسى ، اقتصادى و فرهنگى
ببندد، ماليات بگيرد و انفال و بيت المال را به مصارف لازم برساند.گـذشـته از اين ، ولىّ فقيه مى تواند براى اداره امور جامعه و براساس مصالح اسلام و مـسـلمـيـن
تـصـمـيماتى بگيرد كه فراتر از چارچوب احكام فرعى الهى باشد. به عنوان مـثـال : مـسـجـد يـا مـنـزلى
را كـه در مـسـيـر خـيـابـان اسـت خـراب كـنـد و پـول مـنـزل را بـه صـاحـبـش بـپـردازد. مـسـاجـد
را در مـوقـع لزوم تـعـطـيل نمايد. مسجدى را كه ضرار باشد، درصورتى كه رفع آن ، بدون تخريب ممكن
نـشـود، خـراب كـنـد و از هـر امرى ، چه عبادى و يا غير عبادى كه مخالف مصالح اسلام است جـلوگـيـرى
كـنـد، حـتـى بـه طـور مـوقـت مـى تـوانـد حـج را تعطيل اعلام نمايد.(218)
مقايسه ولايت مطلقه با احكام فرعى الهى
امـام خـمـيـنـى (ره) ولايـت مطلقه فقيه را از اهمّ احكام الهى مى شمرد و آن را بر جميع احكام فرعى
مقدّم دانسته ، مى فرمود:(حـكـومـت كـه شعبه اى از ولايت مطلقه رسول اللّه (ص) است ، يكى از احكام اوّليه اسلام است و مقدّم بر
تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است .)(219)
از ايـن سـخـن اسـتفاده مى شود كه هرگاه يكى از احكام فرعى الهى ـ هر چند واجب ـ با حفظ نظام حكومتى و
ولايى تزاحم كند رعايت مصلحت نظام ارجح است . چنان كه در باب اهم و مهم نـيـز چـنـيـن اسـت . بـه
عـنـوان مـثال ، نماز كه طبق روايات بسيار، ستون دين شمرده شده ، چـنـانچه با حفظ نفس محترمى مزاحم
باشد(220)، ساقط مى شود، هر چند قضاى آن نماز را بايد به جا آورد.حكومت اسلامى و حفظ نظام اسلامى براساس روايات مهم ترين و اساسى ترين پايه دين شـمـرده مى شود و همه
فرايض و احكام در سايه آن محفوظ و به بركت آن باقى مى ماند. در قـدر و اهـميت حكومت الهى همين بس كه
