لطفا منتظر باشید ...
نمونه هايى از نظرات فقهى
درباره مسائل قضايى نظرات بسيار جالبى از امام خمينى (قدس ره) وجود دارد كه در اينجا به چند نمونه ازآنها اشاره مى كنيم .
الف مجازات هاى بازدارنده
استفتا: براى اداره امور كشور قوانينى در مجلس تصويب مى شودمانند قانون قاچاق ، گمركات ، تخلّفات رانندگى ، قوانين شهردارى و به طور كلى احكام سلطانيه ، و براى اينكه مردم به اين قوانين عمل كنند،
براى متخلّفين مجازات هايى در قانون تعيين مى كنند. آيا اين مجازات ها از باب تعزير شرعى است و احكام
شرعى تعزيرات از نظر كمّ و كيف بر آن ها بار است ، يا قسم ديگر است و از تعزيرات جدا هستند و اگر موجب
خلاف شرع نباشد بايد به آن ها عمل كرد؟
جواب در احكام سلطانيه كه خارج از تعزيرات شرعيه در حكم اوّلى است متخلّفين را به مجازات هاى
بازدارنده به امر حاكم ياوكيل او مى توانند مجازات كنند.(44)در تعريف مجازات بازدارنده گفته شده : (مجازات بازدارنده ،تاءديب يا عقوبتى است كه از طرف حكومت به
منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع ، در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حكومتى تعيين مى گردد؛ از
قبيل حبس ، جزاى نقدى ،تعطيل محل كسب ، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعى و اقامت درنقطه يا نقاط
معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن).(45)
ب قضاوت شورايى
استفتا: به نظر حضرت عالى در محاكم قضايى ، قاضى صاحب راءى حتماً بايد يك نفر باشد يا بيش از يك نفر هم به نحو اكثريتو شورا مى توانند قضاوت كنند؟ در صورت عدم جواز، آيا محاكمى كه قضات آن ها قضات ماءذون
هستند و مجتهد مطلق نيستند هم حكم چنين است ؟
جواب در مورد قضات ماءذون مانع ندارد كه متعدد باشند و بامشورت عمل كنند.(46)
ج تجديد نظر در احكام
استفتا: اگر يكى از طرفين ، يا هر دو طرف ، به حكم قاضى اعتراض داشته باشند، در محكمه ديگر مى توان مجدّداً حكم رارسيدگى كرد يا خير؟
جواب در مورد قضات ماءذون مانع ندارد كه يك مرتبه تجديد شودنزد مجتهد مطلق .(47)
د مجازات مجرمان كافر و ذمّى
استفتا: غير مسلمانانى كه در ايران زندگى مى نمايند. ازاهل كتاب يا غير آن ها، اگر مرتكب جرمى بشوند كه حد يا تعزيردارد، مانند سرقت و زنا يا جاسوسى و افساد يا محاربه و قيام عليه حكومت و همانند اينها.آيا مانند مسلمانان بايد مجازات شوند ياآنكه مجازات آن ها در جاسوسى به بعد، احتياج به اشتراط ترك
دارد و يا آنكه [چون با مثل جاسوسى حربى مى شوند] به مانندكفّارى كه به شرايط ذمّه عمل نكنند با آنان
معامله گردد؛ يعنى برگرداندن به ماءمن و يا تخيير حاكم بين قتل يا فديه يا استرقاق كه حضرت عالى در
مساءله 8تحريرالوسيله ، جلد 2، صفحه 503 در تخييراشكال فرموده ايد؟
جواب كفّار مزبور در پناه اسلام هستند و احكام اسلام ، مانند مسلمانهاى ديگر، درباره آن ها جارى است
و محقون الدّم بوده و مالشان محترم است .(48)
ه اسناد رسمى
استفتا: آيا اسناد رسمى مملكتى و يا نوشته هاى عادى كه با امضاى علماى بزرگ و با مُهر آن ها ممهور باشد، درفصل خصومت مى تواند به معنى شاهد يا حجّت باشد؟
جواب اسناد كتبى حجّيت شرعيه ندارند، مگر آنكه براى قاضى موجب علم باشد.(49)
امور اقتصادى
در اين فصل درصدد بيان مبانى فقهى انديشه هاى اقتصادى حضرت امام (قدس ره ) نيستيم ، بلكه تنها به بيانبعضى از جهتگيرى هاى فقهى و ديدگاه هاى اقتصادى ايشان خواهيم پرداخت . ازاين رو، امور اقتصادى را در
نگاه امام راحل (قدس ره ) در محورهاى زير پى مى گيريم .
