لطفا منتظر باشید ...
طرفين توافق نمايند اشكال ندارد.(92)
تجارت خارجى
در مجموعه روابط كشورها، مساءله تجارت خارجى و مبادله كالا وخدمات ميان آنها، محور عمده اى را تشكيلمى دهد و از اهميت حياتى برخوردار است . اين موضوع در انديشه امام خمينى (قدس ره ) براصول (نه شرقى و نه
غربى )، (نفى سلطه جويى و سلطه پذيرى )، (حفظ استقلالِ همه جانبه و تماميت ارضى كشور) ومانند اين ها
مبتنى است . از اين رو، فعاليت هاى اقتصادى مربوط به بازرگانى خارجى در صحنه بين المللى بايد چنان
باشد كه به هيچ وجه به استقلال كشور خدشه اى وارد نسازد و با مصلحت اسلامو مسلمانان هماهنگ باشد.حضرت امام (قدس ره ) در تاريخ 4 / 6 / 1363 در ديدار با رئيس جمهور و هياءت دولت وقت در خصوص (لايحه تجارت
خارجى ) كهدر دوره دوّم قانونگذارى مجدداً از طرف شوراى نگهبان به مجلسشوراى اسلامى جهت انطباق با
موازين شرعى ارجاع گرديده بود،چنين فرمود:... دولت بايد نظارت كند. مثلاً در كالاهايى كه مى خواهند از خارج بياورند مردم را آزاد بگذارند، آن
قدر كه مى توانند، هم خود دولت بياورد و هم مردم ، لكن ، نظارت كند بر اينكه يك كالاهايى كه برخلاف
مصلحت جمهورى اسلامى است . برخلاف شرع است ، آن هارا نياورند. اين نظارت است . همچو نيست كه آزادشان
كنند كه فردا بازارها پر بشود از آن لوكس ها و از آن بساطى كه در سابق بود.اما راجع به تجارت ، راجع به
صنعت ، راجع به اين ها اگر مردم را شريك خودتان نكنيد، موفق نخواهيد شد. كارهايى را كه مردم نمى
توانند انجام بدهند، دولت بايد انجام بدهد. كارهايى هم كه دولت مى تواند انجام دهد و هم مردم مى
توانند انجام دهند، مردم راآزاد بگذاريد. فقط يك نظارتى بكنيد كه مبادا انحراف پيدا شود.مبادا يك
وقت كالاهايى را بياورند كه مخالف اسلام است . مخالف باصلاح جمهورى اسلامى است . اين يك مساءله اى است
كه بسيار مهم است در نظر من ... .(93)چنان كه ملاحظه مى شود در اين بيانات ارزشمند به دو نكته اساسى ؛ يكى (نظارت و هدايت دولت ) و ديگرى
(مشاركت مردم )به عنوان خط مشى كلى و زيربنايى فعاليت هاى اقتصادى نظام اسلامى تكيه شده است .از اين رو، طبق ديدگاه امام راحل (قدس ره )، دولت اسلامى با وضع قوانين و مقررات مناسب و اصولى واردات
و صادرات كشور را درجهت صحيح و هماهنگ با موازين شرع و مصلحت نظام هدايت مى كند وبخش خصوصى نيز دراين
جهت موظف است كه از مقررات دولت اسلامى تبعيت نمايد. برخى از رهنمودهاى حضرت امام (قدس ره )درباره
تجارت خارجى چنين است :1- ما با هر نوع معامله اى كه مصالح مسلمين را آسيب رساند مخالفيم. پيوندهاى تجارتى و ديگر مبادلات ،
مادام كه به مصلحت ملّت ماباشد براى ما مورد قبول است .(94)2- با تمام قدرت جلوى چيزهايى را كه به ضرر كشورمان استمى گيريم . ما هرگز به كشورها اجازه نمى دهيم تا
ايران رابازار مصرف خود گردانند. ما وابستگى تجارى را از بين خواهيمبرد.(95)3- ما همان طور كه از توليدات داخلى كشور، هر دولتى مشترى آن باشد، مى فروشيم و صادر مى كنيم ، همان
طور هم هر چه را كه درداخل به آن نياز داشته باشيم از خارج مى خريم ، ولى در همه اين تجارت ها بر مبناى
دو طرف مساوى عمل خواهيم كرد و حاضر نيستيم كه دولتى بخواهد مبادلات اقتصادى را اهرمى براى نفوذ
سياسى و تحميل اغراض استعمارگرانه خودقرار دهد.(96)4- روابط ما با تمام خارجى ها براساس اصل احترام متقابل خواهد بود. در اين رابطه نه به ظلمى تسليم مى
شويم و نه به كسى ظلم خواهيم كرد و در زمينه تمام قراردادهابنابر اساس مصالح سياسى ، اقتصادى ،
اجتماعى و فرهنگى ملّت خودمان عمل خواهيم كرد.(97)5- ما هر قراردادى را كه به ضرر ايران باشد، به نفع ايران لغو خواهيم كرد.(98)6- اگر در روابط تجارى با بيگانگان خوف ورود صدمه اقتصادى به بازار مسلمانان باشد و موجب اسارت تجارى
واقتصادى گردد، اين تجارت ، حرام و قطع اين گونه روابط واجباست .(99)7- روابط تجارى با بعضى از دولت هاى دست نشانده ازقبيل اسرائيل ، جايز نيست و بازرگانانى كه با
