گردد.(253)
3 ـ مـقـدار مـخـارجى كه براى حفظ حيثيت و شؤ ون اجتماعى افراد خانواده و نيز افراد تحت تـكـفـّل
لازم اسـت ، از نـظـر اسـلام واجـب و ضـرورى مى باشد و از نظر مقدار، اندازه معيّن ندارد، بلكه واجب
است كه آنچه با ملاحظه حال و شاءن و زمان و مكان براى آنان كفايت مى كند، تاءمين شود.(254)
بازار اسلامى
حـضـرت امـام (ره) بـراى بـازار و خـدمـات آن ارزش فـراوانـى قائل بود و آن را يك بازوى قوى براى كشورو پشتوانه اى عظيم براى اسلام مى دانست .(255) ايـشـان دربـاره نـقـش بـازار در حـل مـشـكـلات
اجـتماعى ، سياسى كشور مى فرمود:شـمـا مـى دانـيـدكه در مشكلاتى كه سابق بود از زمان ميرزاى شيرازى تا حالا مشكلات در بـازارهـا
حـلّ مى شد. اگر يك وقت يكى از علماى تهران به واسطه بدرفتارى دولت هاى زمـان قـاجـار مـى خـواسـت از
تـهران برود، بازار مى بست و همان بود كه آن ها توبه مى كردند و آن عالم را با التماس نگه مى
داشتند.(256)
يا درباره خدمات بازار در جريان تحريم تنباكو مى فرمود:در قـضـيـه تـنـبـاكـو و حـكـم مـرحوم ميرزاى شيرازى ـ اعلى الله مقامه ـ اين بازار بود كه
هـمـراهـى كـرد و مـنـتـهـى بـه قـيـام شـد بـعـضـى از بـازرگانان اصفهان ، از قرارى كه نـقل شده
است يكى از بازرگان هاى معتبر بوده است ، تمام تنباكوهايى كه داشته است ـ و آن وقت تاجر تنباكو هم
گفته مى شود بوده است ـ . پس از حكم ميرزا، آورد در ميدان شاه و آتش زد و مشابه او بازارهاى ديگر در
تاءييد حكم ميرزا در آن وقت قيام كردند، حتى شهيد دادنـد... الا ن هـم بـاز، بـازار اسـت كه خدمت مى
كند و از اسلام عزيز و از جمهورى اسلامى نگهدارى مى كند.(257)
امـام راحـل (ره) مـعـتقد بود كه بازار ما بايد يك بازار اسلامى و به دور از چپاولگرى ، اجحاف و گران
فروشى ، رباخوارى ، قاچاق و... باشد(258) و مى فرمود:بـازار بـايـد مـظـهـر تـامّ اسـلام و عـدالت باشد. بازار بايد احتراز كند از چيزهايى كه مـخـالف
دستورات اسلام است و اقبال كند به آن چيزهايى كه موافق دستورات اسلام است . از ربـا بـازار بـايـد
مـطـهـر بـاشـد... مـبادا خداى نخواسته در بين بازار يك همچو معصيت بزرگى كه در راءس معاصى خدا قرار
داده است و آن را از زنا [بدتر] و در حكم مقاتله با خدا قرار داده است ، مبادا يك وقت در بازار يك همچو
امرى باشد.(259)
برخى از رهنمودهاى فقهى ـ اقتصادى حضرت امام (ره) به قرار زير است :1 ـ بـر هـر كـس كـه خـودش بـه تـجـارت و سـايـر انـواع كـسـب اشـتـغـال دارد، واجـب اسـت احـكـام و
مـسـائل مربوط به آن را ياد بگيرد، تا صحيح آن را از فاسدش بشناسد و از ربا سالم بماند و مقدار لازم ،
آن است كه حكم تجارت و معامله اى را كه انجام مى دهد در همان موقع انجام دادن ـ هر چند از روى تقليد ـ
بداند.(260)
2 ـ بـعـضـى از مـعـامـلات نـامـشـروع عـبـارتـنـد از: خـريـد و فـروش مـال غـصـبـى ، وسـائلى كـه
مـنـافـع مـعـمـولى آن هـا حـرام اسـت ؛ مـانـنـد وسائل قمار، كتاب هاى گمراه كننده ، چيزهاى مست
كننده ، چيزى كه از راه قمار يا دزدى به دست آمده باشد، معامله تقلّبى مانند مخلوط كردن شير با آب و....(261)
3 ـ احـتـكـار و گـران فـروشى و هر عملى كه برخلاف مقررات دولت اسلامى است ، جايز نيست .(262)
4 ـ ربا حرام است . رباخوار بايد از گناه گذشته توبه نمايد و آنچه را كه بابت ربا گـرفته ضامن است بايد
به مالك آن برگرداند و اگر نزاعى در بين باشد رسيدگى به آن موكول به محاكم قضايى است .(263)
5 ـ تـخـلّص از ربـا بـه هـيـچ راهـى از راه هـا (كـه در كـتاب ها ذكر كرده اند)، جايز نيست .(264)
6 ـ در مـسـاءله گـران فـروشـى اگر گرانى قيمت به حدّ اجحاف نرسد و مقررات دولت اسلامى را مراعات
نمايد اشكال ندارد.(265)