لطفا منتظر باشید ...
2 ـ اگـر در مـورد خـدمت نظام وظيفه و رفتن به سربازى پدر و مادر مخالف كردند وظيفه چيست ؟جـواب ـ اگـر از نـظـر مـقـررات بـايد به سربازى برويد، رفتن لازم است و پدر و مادر نبايد مزاحمت
كنند.(334)
2 ـ فروش اسلحه
آيا فروختن سلاح به كسانى كه براى حفظ خود و يا دفاع از منطقه خود خريد مى نمايد جايز است يا خير؟
جواب ـ بدون مراعات مقرّرات دولت اسلامى جايز نيست .(335)
3 ـ گران فروشى
كسى كه كاسبى مى كند چه مبلغى از جنس را بايد سود ببرد كه مالش حرام نشود؟
جـواب ـ اگـر مـقـرراتـى از طـرف دولت اسـلامـى هـست بايد مراعات شود و در هر صورت اجحاف و گران
فروشى موجب حرام شدن مال نيست .(336)
4 ـ فروش اجناس كوپنى و تعاونى
1 ـ كـسى كه سيگارى نيست ، ولى از لحاظ قانونى جيره دارد كه براى كشيدن به او داده مى شود. آيا مى تواند
آن را بگيرد و به قيمت آزاد بفروشد؟
جواب ـ اگر خلاف مقررات باشد نمى تواند.(337)
2 ـ سـهـم قـنـد و شـكـر كـه بـه قـنـاديـهـا و... مـى دهـنـد، اگـر بـفـروشـنـد سـود او حلال است ؟
جواب ـ بايد مقررات دولت اسلامى را مراعات نمايند.(338)
3 ـ آيـا كـسى كه لوازم منزل را در مدّت طولانى و روى نوبت به وسيله شورا يا تعاونى هـا خريدارى كرده
است مى تواند به قيمت دو برابر يا بيشتر بفروشد يا خير، يا اينكه جـنـسـى را از قـبل خريدارى كرده و
از آن استفاده نموده و كسى آن را به دو برابر يا سه برابر خريدارى مى كند آيا پول اضافه اشكال دارد؟
جـواب ـ اگـر خلاف مقررات دولت اسلامى باشد جايز نيست . در غير اين صورت فروش مانع ندارد.(339)
5 ـ معاملات ارزى
1 ـ اشـخـاصـى گـذرنـامـه افـراد ديـگـر را بـراى گـرفـتن ارز مى گيرند و قصد سفر نـدارنـد. بـعـد آن
را مـى فـروشـنـد و اسـتـفـاده مـى كـنـنـد آيـا ايـن پول حلال است يا حرام ؟
جواب ـ اين عمل نبايد انجام داده شود.(340)
2 ـ خـريدن پول خارجى از افرادى كه وارد ايران مى شوند با توجه به وضعيت فعلى جمهورى اسلامى چطور است
؟
جواب ـ هرگونه معاملات ارز و صرف بايد با مقررات دولت اسلامى باشد.(341)
3 ـ آيـا عـوض كـردن پـول كـشـورى غـيـر از پـول جـمـهـورى اسـلامـى ايـران مثل روپيه در بازار سياه
با پول جمهورى اسلامى ايران جايز است يا خير؟
جواب ـ بايد طبق مقررات عمل شود و تخلّف جايز نيست .(342)
6 ـ اجاره دادن جواز كسب و نمره اتومبيل
1 ـ آيا از نظر شرع مقدّس اسلام اجاره گرفتن از جواز را جايز مى دانيد؟
جـواب ـ جـواز اجـاره نـدارد، ولى درصـورتـى كـه مـطـابـق مقررات دولت اسلامى باشد و اسـتـفـاده
مـسـتـاءجـر از اجـاره ديـگـرى قـانـونـى بـاشـد صـاحـب جـواز مـى تـوانـد در مقابل استفاده ديگرى
از جواز مطالبه پولى بكند.(343)
2 ـ نـظـر مبارك درباره كسانى كه نمره تاكسى را از شهربانى خريدارى مى كنند و به افراد ديگر اجاره مى
دهند چيست ؟ چه براى اجاره دهنده و چه براى اجاره كننده ؟
جـواب ـ مـورد اجـاره نـيـسـت و بـا مـوافـقـت مـقـرّرات دولت اسـلامـى واگـذارى نـمـره در مقابل
پول ولو موقتاً مانع ندارد.(344)
