لطفا منتظر باشید ...
و خودكفايى آن را در گرو احياى كشاورزى و كـار و تـوليـد داخـلى مـى دانـسـت و بـر هـمـيـن اسـاس ،
اولويـت اوّل را به سرمايه گذارى در امر كشاورزى داده ، مى فرمود:امـر كـشـاورزى در كـشـور مـا از اهـمّ امـور اسـت و هدايت و اجراى آن به وجه صحيح ، اساس اقتصاد
كشور است .(242)
بايد كارى بكنيم كه زايد بر خودكفا باشيم كشور ما يك كشورى است كه مى تواند بيش از احتياج خودش توليد
داشته باشد و صادر كند... .(243)
نـظـرات فـقـهـى حـضـرت امـام (ره) در بـخـش كشاورزى را مى توان در مبحث مزارعه كتاب تحريرالوسيله
نيز جستجو كرد.امـام راحـل (ره) پـس از مـبـحـث كـشـاورزى ، اولويـت را بـه صـنـايـع و اسـتقلال در توليدات صنعتى
مى داد. بويژه صنايعى كه از امكانات داخلى استفاده كند و بـا تـغيير شكل دادن مواد و استفاده از
نيروى كار، ارزش افزوده فراوانى به وجود آورد و عـلاوه بـر تـاءمـيـن نيازهاى مصرف داخلى در ميدان
هاى بازار جهانى بتواند با محصولات صنعتى دنياى پيشرفته رقابت كند:در خـصـوص صـنعتى كردن مملكت ، ما كاملاً با اين امر موافقيم ، ولى ما خواستار يك صنعت مـلّى و
مـسـتقل هستيم كه در اقتصاد و مملكت ادغام شده و همراه با كشاورزى در خدمت مردم قرار گيرد، نه يك
صنعت وابسته ... .(244)
يكى از مسائل مهم در توليد اين است كه در نظام اقتصادى اسلام ـ برخلاف نظام سرمايه دارى ـ هيچ كس نمى
تواند امتياز انحصارى استفاده از منابع خدادادى را به دست آورد و همه در حق بهره بردارى از اين منابع
مساوى هستند. همچنين امتياز انحصارى توليدات خاص نيز پذيرفته نشده است . امام خمينى (ره) در اين باره
مى فرمايد:آنـچه متعارف است كه صنعتى را براى مخترع آن ثبت مى كنند و ديگران از تقليد و تكثير آن مـمـنـوع مـى
گـردند، اثر شرعى ندارد و جايز نيست منع ديگران از تقليد آن و تجارت بـه وسـيـله آن و هـيـچ كـس حـق
نـدارد تـسـلّط ديـگـرى بـر اموال و جانش را از او سلب كند.(245)
ايـن مـطـلب بـدون در نـظـر گرفتن حكومت اسلامى و نظارت دولت اسلامى است . اما با در نـظـر گرفتن آن
مى توان گفت كه دولت حق دارد براى مخترعان جايزه هاى متناسبى قرار دهد، يا امتياز بهره بردارى از
برخى منابع ، يا توليد كالاى خاصى را با رعايت جوانب و مصالح به افرادى واگذار كند و ازاين طريق جلوى
اثرات سوء انحصار و نيز مشكلات نـاشـى از نـبود حق امتياز اختراع و ابتكار را بگيرد. چنان كه حضرت
امام (ره) در اين باره مى فرمايد:امام (ع) و والى مسلمين مى تواند آنچه را براى مسلمانان صلاح مى باشد، از تثبيت نرخ ، يا صنعت ، يا
انحصار تجارت يا غير اين ها از چيزهايى كه در نظام و صلاح جامعه مؤ ثر است ، انجام دهد.(246)
توزيع
چـگـونـگـى توزيع منابع طبيعى و ثروت ها در هر نظام اقتصادى از مهم ترين عناصر آن بـه شـمـار مـىرود. يـكـى از عـوامـل اصـلى نـيـاز بـشـر بـه نـظـام اقـتـصـادى ، حـلّ مـشـكـل تـوزيـع اسـت .امـام خـمينى (ره) در مورد توزيع عادلانه ثروت و منابع طبيعى مى فرمود:اسـلام تـعـديـل مـى خـواهـد، نه جلو سرمايه را مى گيرد و نه مى گذارد سرمايه آن طور بـشـود كـه
يـكـى صـدهـا مـيـليـارد دلار داشـتـه بـاشـد و بـراى سـگـش هـم اتـومـبـيـل داشـتـه بـاشـد و
شـوفـر داشـتـه بـاشـد و امـثـال ذلك ، و ايـن يـكى كه شب برود پيش بچه هايش نان نداشته باشد، نمى
شود. اين عملى نيست ، نه اسلام با اين موافق است و نه هيچ انسانى با اين موافق است .(247)
انسان براى رفع نيازهاى خود مجبور است از منابع طبيعى كه خداوند در اختيار او قرار داده ، بهره
بردارى كند، بالطبع براى استفاده از اين منابع بايد اساس و ضوابطى تنظيم گـردد؛ چرا كه اگر ضابطه و
قانونى براى بهره بردارى از اين منابع وجود نداشته بـاشـد هـركـس مـى خـواهـد سـهم بيشترى را به خود
اختصاص دهد كه پديد آمدن تنش ها و درگيرى ها و در نتيجه نابودى بخشى از منابع بديهى است . به نظر حضرت
