لطفا منتظر باشید ...
امام (قدس ره ) در پاسخ فرموده است :قباله و سند اعتبار ندارد. زمين موات بالاصل ملك شخص نيست و امر اينگونه اراضى مربوط به دولت اسلامى
است .(109)
بيت المال
(بيت المال ) در اصطلاح به مالى كه همه مسلمانان در آن حق دارندگفته مى شود.(110) در گذشته ، بخشى ازدرآمد،منابع و اموال عمومى در خانه هاى امنى قرار مى گرفت تا به موقع در راه برطرف ساختن نيازهاى
مردم و اجتماع صرف گردد.نام آن دارايى ها به مناسبت محل نگهدارى آن ، (بيت المال ) خوانده شد.(111)
منابع درآمد بيت المال
بيت المال مسلمانان از درآمدهاى حاصل از خمس ، زكات ،انفال ، جزيه ، خراج و مانند اينها تاءمين مىشود. توضيح اين منابع از ديدگاه امام خمينى (قدس ره ) به قرار زير است :
1- خمس
(خمس يكى از درآمدهاى هنگفتى است كه به بيت المال مى ريزد و يكى از اقلام بودجه راتشكيل مى دهد. طبق مذهب ما از تمام منابع كشاورزى ، تجارت ، منابع زيرزمينى و روى زمينى و به طور كلى از كليه منابع و
عوايد، به طرز عادلانه اى گرفته مى شود، به طورى كه از سبزى فروش درب اين مسجد تا كسى كه به كشتيرانى
اشتغال دارد، يا معدن استخراج مى كند همه راشامل مى شود. اين اشخاص بايد خمس اضافه بر درآمد را پس
ازصرف ما خرج [هزينه زندگى ] متعارف خود به حاكم اسلام بپردازند، تا به بيت المال وارد شود.)(112)
2- زكات
ماليات جنس [زكات ] نيز خيلى مهم است و از منابع درآمد بيت المال مسلمانان شمرده مى شود قانون در اينجا مراعات حال طبقه كشاورز و بى بضاعت را كه بيشتر اين ماليات به آنها تعلق مى گيرد، كرده است ، در
مواردى صد ده [110] و در مواردى نيز صد پنج [120] قرار داده است ، براى زراعت هايى كه براى تربيت آن رنج
بسيار بايد كشيد مانند برنج كارى ، پنبه كارى وامثال اين ها اصلاً قرار نداده است . دولت موظف است
براى ضبط اين ماليات ، با شرايطى كه در قانون آمده ، ماءمورانى در هر جاداشته باشد.(113)
3- انفال
انفال و ثروت هاى عمومى از قبيل زمين هاى موات يا رها شده ، معادن ،درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آب هاى عمومى ، كوه ها، درّه ها، جنگل ها، نيزارها، بيشه هاى طبيعى ، مراتعى كه حريم نيست ،ارث
بدون وارث و اموال مجهول المالك واموال عمومى كه از غاصبين مسترد مى شود، همه جزء بيت المال
مسلمانان و در اختيار حكومت اسلامى است ، تا در مصالح عامّه به كار گيرد.(114)
4- خراج
ماليات هايى كه از طريق زمين هاى خراجى گرفته مى شود ازديگر درآمدهاى مهمى است كه براى اداره كشور به بيت المال وارد مى شود. اين زمين ها عبارت از كشورهايى است كه دولت اسلامى آن ها را فتح كرده و هنگام
فتح آباد بوده اند، تمام اين زمينها مال مسلمين است و دولت هر طور كه صلاح ديد طبق يك قرارداد معينى
آنها را در اختيار مردم قرار مى دهد و درآمدهاى حاصل از آن ها را در مصالح كشور و مردم مصرف مى كند.اين گونه اراضى در حقيقت از خالصه جات دولت به شمار مى رود؛ زيرا عين املاك ، تحت نظر دولت بايد باشد
و كسى حق خريد و فروش ونقل و انتقال آن را ندارد.(115)
