، درحالى كه مسلمانان از جانب اين گروه ايمن هـسـتـنـد. در ايـن صورت ، براى دفاع از حوزه اسلامى واجب است به اين گروه اسلحه داده شـود... بـه طـور كـلى مـسـاءله فروش سلاح به دشمنان از شؤ ون حكومت و دولت است و ضابطه [اى ثابت ] ندارد، بلكه تابع مصالح روز و مقتضيات زمان است .(124)
2 ـ مـضـاربـه :
ازجـمـله مـوضـوعـاتـى كـه بـا گـذشـت زمـان و روابـط حـاكـم بـر آن ، تـحـوّل پـيـدا كـرده و زمـان و مكان در دگرگونى آن نقش مهمى داشته ، مضاربه است . از آنـجـا كـه در زمـان هـاى گذشته و جوامع قديم معاملات با نَقْدَيْن (درهم و دينار) انجام مى گـرفـت ، بـرخـى از فـقـيـهـان در مـضـاربـه شـرط كـرده انـد كـه پـول پـرداخـتـى از طرف صاحب سرمايه حتماً بايد درهم و دينار و سكّه طلا يا نقره رايج بـازار بـاشـد، و گـرنـه مـعـامـله بـاطـل خـواهـد بـود، بـه دليل آنكه اين معامله در دوران گذشته چنين بوده ، حالا نيز بايد اين گونه باشد.
البـتـه ايـن طـرز تـفـكـر بـا مـساءله جهانى بودن شريعت و جاودانگى احكام اسلام هرگز سازگار نيست و موجب توقف مضاربه در حركتهاى مهم و سالم اقتصادى خواهد شد.
در مـقـابلِ اين نوع تفكر، نظريه فقيهانى است كه زمان و مكان را در اين مساءله دخالت مى دهـنـد و درهـم و ديـنـار را در روايـات بـاب مـضـاربـه ، اشـاره بـه پول رايج هر زمان مى دانند، چنان كه حضرت امام (ره) در حاشيه عروة الوثقى ، مضاربه بـا ديـنـار عـراقـى و اسـكناس را تجويز كرده است .(125) براساس اين نظريه ، امـروزه بـا پـول رايـج در هـر كـشـورى مـى تـوان از ايـن اصل سودمند در حركت هاى سالم اقتصادى بهره گرفت .
3 ـ چـگـونـگـى فـروش اجـنـاس :
كـيـفـيـت مـعـامـله اجـنـاس از نـظـر كيل و وزن به حسب زمان و مكان متفاوت است و حكم شرع در صحّت و فساد معامله نيز، تابع همان زمان و مكان است . از اين رو، امكان دارد فروش يك جنس در يك زمان يا مكان ، بدون وزن و كيل صحيح و در زمان يا مكان ديگر باطل باشد و متعارف شدن كيفيت فروش در صحّت و فساد معامله نقش مؤ ثرى را ايفا مى كند. امام خمينى (ره) در اين زمينه مى فرمايد:
اگر شهرها در چيزى با هم اختلاف داشتند؛ مانند اينكه (خريد و فروش يك چيز) در شهرى ، وزنى باشد و در شهر ديگر شماره اى . ظاهر اين است كه مدار همان شهرى است كه معامله در آن انجام مى گيرد.(126)
4 ـ حـِداد:
يكى ديگر از موضوعاتى كه تحت تاءثير زمان و مكان قرار گرفته و حكم آن تغيير يافته است ، مساءله حِداد مى باشد. حِداد به معناى جامه ماتم پوشيدن و ترك زينت زن در عـزا و سـوگـوارى شـوهـرش ، تـا آنـگـاه كـه عـدّه اش مـنـقـضـى شـود. امـام راحل (ره) در اين مساءله عرف را مرجع تشخيص مصاديق زينت معرفى كرده ، مى فرمايد:
زيـنـت بـه حـسب اشخاص ، زمان ها و مكان ها متفاوت است . از اين رو، در هر شهرى آنچه كه متعارف در تزيين است [به عنوان معيار] مورد ملاحظه قرار مى گيرد.(127)
5 ـ ولايـت از طـرف سـلطـان جـائر:
ايـن مـسـاءله نـيـز در گـذر شرايط زمان و مكان ، احكام مـتـفـاوتـى پـيـدا مـى كـنـد؛ در پـاره اى مـوارد، پـذيـرش ولايـت و قـبـول مـسـؤ وليـت از طـرف سـلطـان سـتـمـگر، حرام است و در پاره اى ديگر نيز، به جهت شـرايـط زمـان و مـكـان و مـصـالح اسـلام و مـسـلمـانان مجاز مى باشد. حضرت امام (ره) مى فرمايد:
اگـر دخـول در ولايـت جـائر در انـجـام كـارهـاى مـشـروع بـاشـد و بـتواند قيام به مصالح مـسـلمـانـان و بـرادران ديـنـى كـنـد، جـايـز اسـت ؛ بـلكـه اگـر داخـل شدن در اين ولايت به قصد احسان به مؤ منان باشد و به قصد دفع ضرر از آن ها، راجـح و پـسـنـديـده نيز خواهد بود و چه بسا داخل شدن در برخى از مناصب و كارها براى بـرخـى از اشـخـاص احـيـانـاً بـه حـد وجوب هم برسد، مانند آنجا كه شخص تمكّن داشته باشد در پرتو اين ولايت ، مفسده دينى را دفع كند، يا از برخى منكرات جلوگيرى كند... .(128)
فـقـيـهـان راسـتـيـن اسلام به حكم واقع بينى و روح حقيقت جويى در راه كشف احكام شرعى ، تـعـصـب به خرج نداده ، خود را در مسائل ذهنى و فرضى محصور نمى كردند. آنان همواره فـقـه را بـه سـوى واقعيت هاى عينى به پيش مى بردند و در مقام اجتهاد، فقاهت خود را بر واقعيت هاى زندگى عرضه مى كردند و به