امـروزه بـا پـيـشـرفـت تـمـدّن ، مـصـارف زكـات بـه صـدهـا مـقابل آنچه در رساله هاى عملى ذكر شده ، رسيده است . اگر انسان بر ظواهر ادلّه ، جمود ورزد و مـصـارف زكـات را در مـوارد مـزبـور مـنـحصر بداند، دولت اسلامى قادر به اداره جـامـعـه نـخـواهـد بود. از اين رو، مى توان گفت كه مصارف زكات تنها به فقرا و ساير امورى كه در رساله هاى عملى آمده ، اختصاص ندارد.
شرطبندى در سبق و رمايه به تير و كمان ، اسب دوانى و امـثـال آن كـه در جـنـگ هـاى سـابـق بـه كـار گـرفـتـه مـى شـد، اخـتـصاص ندارد و امروزه شامل انواع مانورها و مسابقات با سلاح هاى پيشرفته مى شود؛ زيرا اين گونه مسابقات ، مـقـدمـه آمـوزش نـظـامـى و كـسـب قـوّت و قـدرت بـر عـليـه دشـمنان است . از اين رو، ذكر تيراندازى با تير وكمان و نيز اسب دوانى به عنوان مصداق رايج در زمان گذشته بوده است و در دوران ما كاربردى ندارد. جمود ورزيدن به ظاهر لفظ تير و كمان و اسب دوانى ، اسـلام را در بـرابـر حـل مـسـائل روز، نـاكـام مـى سـازد و بـه قـدرتـى نـاتـوان تبديل خواهد كرد.
انفال كه معادن ، جنگل ها، آب ها، درياها، زمين و محيط زيست را در برمى گـيـرد، گـرچـه در زمـان غـيـبـت و نـيـز حـتـى در زمـان حـضـور امـام (ع) بـراى شـيـعـه ، حلال شده است ، ليكن استفاده از آن براى همگان به هر وسيله ممكن آزاد نيست ، بلكه اختيار آن بـا حـكـومـت اسـلامـى اسـت و حكومت ، وظيفه دارد با برنامه ريزى دقيق و هماهنگ به نفع نـسـل هـاى موجود و آينده از آن ها به طرز صحيح و اصولى بهره بردارى كند. از اين رو، تـخـريـب آن با ماشين هاى پيشرفته و مُدرن و آلوده كردن محيط زيست براى ديگران جايز نـيـسـت و دولت اسلامى حق دارد از آن ها جلوگيرى كند، تا محيط زيست ، سالم بماند و جان ميليون ها نفر به خطر نيفتد.
خـراب كـردن مـنـازل و مـسـاجـدى كـه در طـرح خـيـابـان كـشـى هـا بـراى حـلّ معضل ترافيك و امداد رسانى ، قرار دارد، مجاز است ؛ زيرا احداث خيابان هاى وسيع ، جان هـزاران نـفـر را از خـطـر مـرگ حـفـظ مـى كـنـد، بـاعـث نـقـل و انتقال سريع مى شود، موجب صرفه جويى ميليون ها ساعت از وقت مردم مى گردد و بـه وسـيـله آن مـعـضـل تـرافـيـك در جـامـعـه حـلّ مـى شـود. حـال اگـر كـسـى بـه ظـاهـر (اَلنـّاسُ مـُسَلَّطُونَ عَلى اَمْوالِهِمْ)(135) جمود ورزد و بگويد منازل ، تحت سلطه مالكِ آن قرار دارد.
بنابراين ، تخريب آن ، جهت خيابان كشى و حـلّ مـعـضـل تـرافـيـك ، حـرام اسـت ، يـا به ظاهر (اَلْوُقُوفُ تَكُونُ عَلى حَسَبِ ما يُوقِفُها اَهْلُها...)(136) تكيه كند و بگويد، تخريبِ مساجد، حرام است . اين گونه برداشت ، فقه را از رويارويى با تمدّن جديد عاجز مى كند.
مـوارد يـاد شـده نـشـان دهـنـده واقـع بـيـنـى ، جـامـع نگرى و آزادانديشى بسيار بالاى امام راحـل (ره) در بـرخـورد با مسائل است ؛ ملاحظه مى كنيد كه امام (ره) با جامع نگرى و آزاد انـديـشـى ويـژه اش چـگـونـه اصـول و قـواعـد شـرع را با واقعيت هاى موجود منطبق كرده ، توانايى فقه را در رويارويى با تمدّن جديد به اثبات رسانده است .
گـذشـتـه از ايـن هـا، تـقـدّم احـكـام حـكـومـتى بر احكام اوليه درصورت تزاحم ، و گستره اخـتـيـارات فـقـيـه حـاكـم ، بـدون تـرديد از اجتهادهاى مبتنى بر واقع بينى و جامع نگرى حضرت امام (ره) و ابزار انگارى فقه براى تحقق اداره مطلوب و مناسب فرد و اجتماع بوده است .
بـه گـواهـى تـاريـخ هرگاه فقيهى علاوه بر بينش قوى اجتماعى و سياسى و آگاهى از اوضـاع زمـان و مـكـان ، از شـجـاعـت علمى و جراءت و جسارت در ابراز عقيده نيز برخوردار بـوده ، تـوانـايـى پـشـتـيـبـانى از فتاواى خود را داشته است ، حاكميت هاى غير الهى تحت الشـعـاع افـكـار بـلنـد و فقيهانه او قرار گرفته ، رو به ضعف نهاده اند، ولى هرگاه جـراءت و جـسـارت در فـتوا و توانايى پشتيبانى از آراى فقهى ، قرينِ بينش بلند فقيه نـبـوده ، يـا دايـره بـيـنش فقهى ، محدود گشته ، دين و ديانت رو به ضعف نهاده و از سوى دشمنان به عنوان عنصرى ناتوان در اداره انسان و اجتماع معرفى شده است .