انبيا و اولياى خدا جان خود را در راه برقرارى آن فدا كردند. حفظ چنين نظامى قطعاً در مقام تزاحم با يك حكم فرعى الهى حتى نماز و روزه و حـج بـه طـريـق اَوْلى مـقـدّم خـواهـد بـود. ولايـت بـا هـيـچ حـكـمـى از احـكـام فـرعـى قـابـل مـقـايـسـه نـيـست . هرگاه حكمى به طور موقت موجب سستى و وهن نظام اسلامى باشد بـدون شـك بـايد مادامى كه چنين است كنار گذاشته شود. معناى كلام حضرت امام (ره)  نيز همين است كه فرمود:

حـكومت مى تواند از حج كه از فرايض مهم الهى است ، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى است موقتاً جلوگيرى كند.(221)

پيامدهاى نفى ولايت مطلقه

امـام راحـل (ره) ـ هـمـان طـور كه گذشت ـ اختيارات حكومت و ولايت مطلقه را در چارچوب احكام فـرعـى الهـى مـنحصر و محدود نمى دانست و بر اين اعتقاد بود كه اگر اختيارات حكومت در چـارچـوب احـكـام فـرعـى باشد (بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوّضه به نبىّ اسلام (ص) يك پديده بى معنى و بى محتوا باشد).(222) به عبارت ديگر، اگر بـخـواهـيـم به محدوديت ولايت قائل شويم بايد به امورى ملتزم باشيم كه هيچ كس نمى تواند به آن ملتزم شود.

حضرت امام (ره) پيامدهاى نفى چنين ولايتى را متذكر شده ، مى فرمايد:

(اگـر اخـتـيـارات حـكـومـت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است ، بايد عرض حكومت الهيه و ولايـت مـطـلقـه مفوّضه به نبىّ اسلام (ص) يك پديده بى معنى و محتوا باشد. اشاره مى كنم به پيامدهاى آن كه هيچ كس نمى تواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلاً خيابان كشى ها كه مـسـتـلزم تـصـرف در منزلى است ، يا حريم آن است ، در چارچوب احكام فرعيه نيست . نظام وظيفه و اعزام الزامى به جبهه ها و جلوگيرى از ورود و خروج ارز و جلوگيرى از ورود يا خـروج هـر نـحو كالا و منع احتكار در غير دو سه مورد و گمركات و ماليات و جلوگيرى از گران فروشى ، قيمت گذارى و جلوگيرى از پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هر نحو غير از مـشـروبـات الكـلى ، حـمـل اسـلحـه بـه هـر نـوع كـه بـاشـد و صـدهـا امـثـال آن ... بـايـد عـرض كـنـم حـكـومـت كـه شـعـبـه اى از ولايـت مـطـلقـه رسـول الله (ص) است ، يكى از احكام اوّليه اسلام است و مقدّم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است .)(223)

قضا و قضاوت

(قـضاوت) عبارت از داورى ميان مردم براى رفع نزاع و كشمكش در بين آنان است . منصب قـضـاوت ، از مـقـام هـاى بـزرگـى اسـت كـه از جـانـب خـداونـد مـتـعـال بـراى پـيغمبر(ص) و ائمه معصومين (ع) و از جانب آنان براى فقيه جامع شرايط تـعـيـيـن شـده اسـت . خـطـر ايـن مقام نيز بزرگ است . چنان كه امير مؤ منان (ع) به شُرَيح قاضى فرمود:

(يـا شـُرَيـْحُ قـَدْ جـَلَسـْتَ مـَجـْلِسـاً لا يـَجـْلِسـُهُ اِلاّ نـَبـِىُّ اَوْ وَصـِىُّ نـَبـِي اَوْ شَقِىُّ)(224) اى شـريح ! تو در جايگاهى نشسته اى كه جز پيامبر، يا وصى پيامبر و يا شقى بر آن نمى نشيند.

بـر اين اساس ، (يا نبى بايد متكفل قضاوت باشد و يا وصىّ نبى [يعنى كسى كه نبى بـه او سـفارش كرده باشد]، از اين دو كه گذشت شقى است) (225) اين مطلب بر خـطـر عـظيم منصب قضاوت دلالت دارد؛ زيرا چنانچه خداى نخواسته حكم برخلاف ما اَنْزَلَ اللّه بـدهـد، اگـر چـه در دو درهـم بـاشـد، (عـَلى حـَدِّ الْكـُفْر) و قاضى (عَلى شَفيرِ جـَهـَنَّمَ) و بـسـيـار خـطـرنـاك اسـت ، لكـن امـرى اسـت كـه واجـب كـفـايـى اسـت و بـايـد تكفّل گردد.(226) با توجه به اين مقدمه كوتاه درباره اهميت منصب قضاوت در اسلام ، برخى از ديدگاه هاى امام خمينى (ره) در اين زمينه را در محورهاى زير پى مى گيريم .

اهتمام وافر به قضاوت

حـضـرت امـام (ره) به مساءله قضاوت بسيار اهميت مى داد و تصدّى آن را براى اهلش ‍ واجب كفايى شمرده ، مى فرمود:

از مـهـمـّات امـور، مـسـاءله قـضـاوت اسـت كـه سـر و كـار آن بـا جـان و مـال و نـامـوس مـردم است