دولت بـريـتـانـيـا نـاگـزيـر بـود نـظـر مـسـاعـد ايـران را در تـشـكيل كنفدراسيون امارات عربى متّحده جلب كند. ايران موافقت خود را با اين خواسته بريتانيا بـه شـرط اعـاده حـاكـمـيـت خـود بر جزاير غصب شده ، از جمله بحرين اعلام كرد. پس از مذاكرات نـسـبـتـاً طـولانـى بـا نـمـايـنـدگـان بريتانيا، ايران قانع شد در خصوص تعيين تكليف نهائى بحرين و آينده سياسى آن ، نوعى همه پرسى صورت پذيرد.(186)
بريتانيا كه در تعقيب سياست جداسازى بحرين از ايران از سالها پيش ، زمينه سازى كرده و در طى برنامه هاى سيستماتيك تغييراتى را در ساختار اجتماعى بحرين ايجاد كرده بود؛ سرانجام بـه ايـن هـدف دسـت يـافـت و در سـال 1350 / 1971 م طـى يـك رفراندوم ساختگى به جدايى بحرين از پيكره ايران رسميت بخشيد.(187)
از جمله اقداماتى كه در چارچوب سـيـاسـت خـارجـى منطقه اى ايران و به اقتضاى ايفاى نقش ژاندارمى خليج فارس توسط رژيم شاه صورت گرفت ، اعاده حاكميت بر سه جزيره ايرانى تنب بزرگ و تنب كوچك و ابوموسى بود.
جزاير مورد بحث به لحاظ برخوردارى از موقعيت استثنايى و اهميت ژئوپلتيكى در خليج فارس ، از ابـتـداى قـرن بـيـسـتـم تـوسط بريتانيا غصب شده بودند. اين مسأ له ، بخشى از موضوع مناقشات ايران و بريتانيا در نيمه اوّل قرن بيستم بود.
بـا ايـن كـه مـقـتـضـاى مـنـطـقـى پـايـان دوره سـلطـه اسـتـعـمـار بـريتانيا، بازگشت به وضع قبل از استعمار يعنى اعاده كامل حاكميت كشور (مادر) به سرزمينها و جزاير غصب شده بود، امّا با وجـود ادلّه تـاريـخـى و حـقوقى خدشه ناپذير مبنى بر تعلّق جزاير مذكور به ايران ، دولت بـريتانيا در راستاى اهداف و مطامع استعمارى خود، از ادعاى بى اساسِ تعلّق اين جزيره ها به شيخ نشينهاى (شارجه) و (رأ س الخيمه) طرفدارى مى كرد.(188)
مـذاكـرات ايـران و بـريـتـانـيـا در خـصـوص جـزايـر سـه گـانـه مـذكـور مـدّت سـه سال به طول انجاميد. از آنجا كه رژيم شاه براى ايفاى نقش ژاندارمى ، كه از سوى بريتانيا و آمـريـكـا بـه وى مـحـوّل شده بود نيازمند تحكيم موقعيت خود در منطقه ، بويژه در دهانه تنگه استراتژيك (هرمز) بود، و بدون استقرار واحدهاى دريايى ايران در جزاير هرمز، لارك ، قشم ، تـنـب بـزرگ و تـنـب كـوچـك و ابـومـوسـى ـ كـه يـك خـط قـوسـى شـكل دفاعى را تشكيل مى دهند ـ اين امر غير ممكن بود، با امضاى توافقنامه 1350 ش / 1971 م مـيـان ايران و شارجه ـ كه با نظر موافق بريتانيا صورت پذيرفت ، واحدهاى نيروى دريايى ايران در جزاير ياد شده مستقر شدند. با وجود اين اقدامات و ملاحظات ، مسأ له حاكميت بر جزاير مـذكـور با دسيسه هاى استعمارگران ، خصوصاً آمريكا و انگليس همچنان به صورت آتش زير خاكستر باقى ماند تا در مواقع مقتضى بهانه اى براى آتش افروزى در منطقه در اختيار داشته باشند.
همانگونه كه در درسهاى قبلى اشاره شد، اختلافات ارضى و مرزى ميان ايران و همسايه غربى اش چـه در دوران حـيـات امپراتورى عثمانى و چه بعد از تجزيه آن و ظهور عراق از بقاياى اين امـپـراتـورى ، يـكـى از مـوضـوعـهاى عمده درگيرى دو كشور و از مشغله هاى عمده سياست خارجى ايران بوده است .
در سـال 1347 شـمـسـى همزمان با شكل گيرى ترتيبات امنيتى جديد در منطقه خليج فارس در قـالب سـيـاسـت دوسـتـونـى ، بـا مـحوريت ايران و عربستان ، (احمد حسن البكر) با انجام يك كـودتـاى نـظـامـى در عـراق قـدرت را بـه دست گرفت . هنوز مدّتى از استقرار حكومت حزب بعث سپرى نشده بود كه دولت جديد ادعاى حاكميت بر شط العرب (اروند رود) را مطرح كرد و ضمن تـهـديـد ايـران بـه اقدامات نظامى ، مقررات ويژه اى را كه مغاير با معاهدات قبلى بود، براى تردد كشتيها در اروند رود اعلام كرد.(189)
بـه زودى حـمـلات تـبـليـغاتى راديو بغداد با اقدامات نظامى عراق عليه ايران توأ م شد. اين كـشـور در بـهـمـن 1352 / فـوريـه 1974 از شـوراى امـنـيـت تـقـاضـاى تـشـكـيـل جـلسـه فـورى كـرد و ايـران را بـه تـصـرف پنج كيلومتر از خاكش متهم كرد. سازمان مـلل ضـمـن اعـزام نماينده ويژه اى جهت بررسى موضوع و تهيه گزارش ، طرفين را به مذاكره مـسـتـقـيـم دعـوت كرد.
به دنبال توافق سران آمريكا و شوروى (سابق) ـ جرالد فورد و لئونيد بـرژنـف ـ در (ولادى وسـتـك) مـبـنـى بـر حـلّ بـحـران ايـران و عـراق ، و نـيـز بـه دنـبال ملاقات وزيران خارجه ايران و عراق و همچنين ديدار (هوارى بومدين) به نمايندگى