اصولاًنهضتهاى آزاديبخش جهان كانون اصلى و عمده هر نوع مبارزه عليه مستكبرين جهان هستند اين نـهـضـتـهـا در دامـان توده هاى مستضعف پرورش و رشد يافته و در حمايت و دفاع از آنها قيام مى كـنـنـد. دولت جـمهورى اسلامى ايران بر طبق نص صريح قانون اساسى وظيفه دارد كه از اين نوع حركتها حمايت كند.
از ديدگاه انقلاب اسلامى ، نهضتهاى آزاديبخش به دو گروه عمده تقسيم مى شوند. گروه نخست ، نهضتهاى آزاديبخش اسلامى هستندكه از لحاظ ايدئولوژيكى وجوه اشتراك و تشابه زيادى با انـقـلاب اسـلامـى دارنـد و مـسـلّماً حمايت از اين نوع نهضتها، از اولويت ويژه اى برخوردار است و جمهورى اسلامى بايد از هر نوع كمك مادّى و معنوى و فكرى نسبت به آنها دريغ نكند.
گـروه دوّم نـهـضـتـهاى آزاديبخش غير اسلامى هستند كه معمولاً به يكى از انواع ايدئولوژى هاى رايـج و غـيـر اسـلامـى مجهّزند. در مورد اين گونه حركتها، با توجه به ديدگاههاى عقيدتى و سياسى جمهورى اسلامى ، از نوع نهضتهاى آزاديبخش محسوب نمى شوند و حمايت از همه آنها با اصـول و مـعـيـارهـاى مـكـتـب مـا سـازگـارى نـدارد. بـلكـه فـقـط نـهـضـتـهـاى آزاديـبـخـش اصـيـل و مـردمـى كه از وابستگى به مكاتب الحادى و استكبارى بدور هستند، مورد حمايت جمهورى اسلامى ايران مى باشند.
كـمـكـهـاى مـادى و معنوى كه جمهورى اسلامى ايران مى تواند در حدّ توانايى خود به نهضتهاى آزاديبخش جهانى اختصاص دهد به قرار زير است :
الف ـ كوشش در جهت ارشاد و راهنمايى آنان با استفاده از تجربيات موجود به منظور جلوگيرى از انـحـراف فـكـرى ، تـشـتـّت و تـفـرقـه آنـان و نـيـز جـلوگـيـرى از نـفـوذ عوامل بيگانه و فرصت طلب در صفوف آنان ؛
ب ـ تـأ مـيـن امـكـانـات لازم در داخـل كـشـور و فـراهـم آوردن موقعيت مناسب براى فعاليت آنان ؛ از قـبـيـل تهيه دفتر و امكانات تعليم و تربيت مجاهدين و جمع آورى كمكهاى لازم ، چاپ نشريات و كتب و...؛
ج ـ دفـاع از حـقـوق آنـهـا در مـجـامـع بـيـن المـللى . بـا تـوجـّه بـه ايـن كـه در اين نوع مجامع ، تنهادولتها و واحدهاى سياسى عضو جامعه بين المللى قادر به بيان و مطرح كردن نظرات خود مـى بـاشـنـد و مـلّتـهـا و نـهضتهاى آزاديبخش حضور رسمى ندارند كه صداى خود را به گوش جـهـانيان برسانند، دولت جمهورى اسلامى ايران ، مى تواند بيانگر افكار و خواسته هاى بر حق آنها در اين مجامع باشد.(258)
يـكـى از مـبـاحـث مهم در سياست خارجى ، بحث (ساختارِ تصميم گيرى) است . اين مسأ له از جمله عـوامـل مـؤ ثـر در اجـراى مـوفقيت آميز سياست خارجى هر كشورى است . ساختار تصميم گيرى در سياست خارجى ، تعيين عناصر تصميم گيرنده و سلسله مراتب تصميم گيرى در هر شرايطى ، اعـم از مـواقـع عـادّى و بحرانى ، است كه در چارچوب حقوق اساسى كشور بطور رسمى مشخص شده است .(259)
مـشـخـص بـودن جـايـگـاه هـر يـك از عـنـاصـر و نـهـادهـاى تـصـمـيـم گـيـرنـده در سياست خارجى حـدّاقـل ايـن مـزايـا را مـى تـواند داشته باشد كه تصميمات در حالات و شرايط مختلف از سوى آنها، با كارايى و بازدهى مطلوب اتّخاذ مى شود.
وجود يك ساختار تصميم گيرى مشخص ، موجب بـهبود كيفيت اجراى سياست خارجى مى گردد. روشن و مشخص بودن ساختار و هرم تصميم گيرى و برخوردار بودن اين هرم از حمايتها و پشتوانه هاى قوى ، تأ ثيرات قاطعى در دستيابى به اهـداف و مـنـافـع از پـيش تعيين شده دارد. در نتيجه ، بحث ساختار تصميم گيرى يكى از اصلى تـريـن مباحث سياست خارجى است و اين مقوله ، چه از لحاظ تركيب و چه از نظر كيفيت ، مى تواند در كـارايـى دسـتـگـاه سـيـاسـت خـارجى اثرات مثبت و منفى بر جاى گذارد.(260) مشخص بودن مقامات و مراجع تصميم گيرى در هر نظام سياسى يكى از نشانه هاى پختگى و اقتدار آن حكومت در حوزه سياست خارجى است .(261)