لطفا منتظر باشید ...
ساختارهاى تصميم گيرى در سياست خارجى كشورها
اغـلب كـشـورهـا داراى دو نـوع سـاخـت تـصـمـيم گيرى در سياست خارجى هستند:ساختار رسمى وسـاخـتـار غـيـر رسـمى . نوع ساختار در كشورها بستگى زيادى به نوع نظام حاكم بر كشورها دارد.بـطـور كـلى در كـشـورهايى كه داراى نظام پيچيده سياسى ، اقتصادى و اجتماعى هستند و گروه
بـنـديـهـاى اجـتـمـاعـى ، احـزاب سـيـاسـى و افـكـار عـمـومـى در مـسائل مربوط به اداره كشور و
تصميم گيريها مؤ ثر مى باشند، هر دو نوع ساختار رسمى و غـيـر رسـمـى تـصـمـيـم گـيـرى قـابـل
مـشـاهـده اسـت . هـر يـك از اين ساختارها به صورت زير قابل تعريف مى باشند.سـاخـتـار رسـمـى تـصـميم گيرى در سياست خارجى عبارت از سازمانها، نهادها و مقامات تصميم
گـيـرنـده اى اسـت كـه حدود اختيارات و حوزه صلاحيتهاى هر يك از آنها بطور صريح در قانون اساسى كشور
تعيين شده است .ساختار غيررسمى ، عبارت از تشكّلها و گروه بنديهايى است كه در فرايند توزيع قدرت در قـانـون اسـاسـى
كـشـور، سـهـمـى از قدرت به آنها تعلّق نگرفته ، ليكن به طُرُق مختلف در جـريـان تـصميم گيرى در
سياست خارجى دخالت كرده و در تصميماتى كه اتّخاذ مى شود، تأ ثير مى گذارند.ساختار غير رسمى كشورها را افراد، گروه بنديهاى اجتماعى ، احزاب سياسى ، افكار عمومى و مـطـبـوعـات
و غـيـره تـشـكـيـل مـى دهـنـد. ايـن سـاخـتـارهـا بـيـشـتـر در كـشـورهـايـى فـعـّال هستند كه
نظام سياسى حاكم ، فرصت اظهار نظر، مداخله و مشاركت در تصميم گيريها را بـه افـكـار عـمـومى ، احزاب
و گروهها مى دهد. در نظامهاى خودكامه شايد از ساختار غيررسمى نـامـى مـطـرح نـشود و نظام حاكم بطور
متمركز و انحصارى ، قدرت تصميم گيرى را در اختيار بگيرد.(262)فـعـّال بـودن سـاخـتـار غـيـر رسـمـى ، هميشه تأ ثير مثبت بر روند اتّخاذ تصميمات در سياست
خـارجـى كشورها ندارد. كشور آمريكا نمونه روشنى از اين مقوله است . در اين كشور، سازمانهاى
جـاسـوسـى ، صـهـيـونـيـسـتـى ، صاحبان صنايع نظامى و غيره در تصميمات و خط مشى سياست خـارجـى تـأ
ثـيـر مـنـفـى بر جاى مى گذارند؛ به طورى كه بدون در نظر گرفتن خواستها و مـنـافـع گـروهـهـاى فـوق
، دسـتـگـاه سـيـاسـى قـادر بـه تـصـمـيـم گـيـرى نـيـسـت . نـقـطـه مـقـابـل ايـن سـيـسـتـم
سـيـاسـى ، حـكـومـت شـوروى سـابـق بـود كه در آن به لحاظ حاكميت نظام تـوتـاليـتـر، سـاخـتار غير
رسمى ، در روند تصميم گيرى در سياست خارجى ، محلّى از اعراب نداشت .در جـمـهـورى اسلامى ايران هر دو ساخت رسمى و غير رسمى وجود دارند.(263) گاهى ، گـروهـهـاى سـيـاسـى ،
اجـتـمـاعـى ، مـذهـبـى و اقـتـصـادى در تـصـمـيـم گـيـريـهـا و اعـمـال سـيـاسـتـهاى اتّخاذ شده
از جانب ساختار رسمى واكنش نشان داده و در برخى موارد مشاركت واقـعـى دارنـد.از مـيـان ايـن گروهها
مى توان به افكار عمومى ، مطبوعات ، ائمه جمعه ، مراجع تـقليد، جامعه مدرسين حوزه علميه قم ، بازار،
انجمنهاى اسلامى ، نهادهاى انقلابى ، دانشجويان و غـيـره اشـاره كرد.(264)ساختارهاى رسمى تصميم گيرى
در سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران كه به لحاظ قانونى داراى صلاحيت و اختيارات تصميم گيرى در سياست
خارجى هستند به قرار زير مى باشند:1 ـ مقام معظم رهبرى2 ـ قوه مجريه3 ـ قوه مقنّنه4 ـ شوراى عالى امنيت ملّىاينك به بررسى هر يك از ساختارهاى رسمى تصميم گيرى در سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران مى پردازيم .
1 ـ مقام رهبرى
مـقـام رهبرى ، بالاترين مقام براى اخذ تصميمات كلان در سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران اسـت و در رأ س هـرم حـكـومـت قـرار دارد. قـانـون اسـاسـى كـشـور مـا اصـل تـفـكـيـك قـوا را پـذيـرفـتـه
اسـت و قـواى سـه گـانـه مـجـريـه ، قـضـائيـه و مـقـنـنـه مستقل از يكديگرند، زيرا وسعت امور
حكومتى ايجاب مى كند كه تقسيم كار صورت گيرد. سيستم تـفـكـيـك قـوا در جـمـهـورى اسـلامـى ايـران ،
ايـن تـفـاوت را بـا نـوع غربى اش دارد كه مطابق اصـل 75 قـانـون اسـاسـى ، سـه قوه ، زير نظر ولايت
امر و امامت امت اند.(265)
